180 مليون إنسان مصري خضع للكشف والعلاج من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، حيث تنوعت أشكال العلاج في كل مجالات الطب التي طرقتها المبادرات.
كان علاج التهاب الكبد الوبائي – فيروس سي – على رأس الأولويات ما أدى إلى القضاء على المرض اللعين الذي أرّق المصريين على مدى آلاف السنين، كانت المعاناة من المرض بين الشباب والكبار وحتى النساء بسبب البلهارسيا والمياه الملوثة. وبعد القضاء على الفيروس الرهيب نالت منظومة الصحة المصرية التقدير الدولي والتكريم الأممي.
وعالجت المبادرات الرئاسية أمراض القلب والكلى وضعف السمع عند الأطفال وأمراض التقزم، ولم يقتصر تأثير المبادرات الرئاسية الصحية على العلاج وحسب وإنما توسعت لتنمية وتطوير المنظومة الصحية.
جاءت المبادرات نقطة بداية لمعالجة ما كان يشوب المنظومة الصحية من مثالب، كما أدت المبادرات إلى تقليل فترات الانتظار بالنسبة للعمليات الجراحية وتم خلالها علاج ما يقرب من ثلاثة ملايين مواطن أجروا عمليات جراحية.
وتم من خلال المبادرات التمهيد لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، الذي يعد لأن يكون مظلة تعالج وتحمي كل المصريين ولا تفرق بين غني وفقير، من خلال منظومة تكافلية تشارك فيها الأسرة كوحدة أولى للمنظومة وتتكفل الدولة بتغطية تكاليف غير القادرين من المواطنين الذين يصل عددهم إلى حوالي 30% من عدد السكان .
وتهدف الدولة من خلال منظومة الصحة إلى الفصل بين جهة التمويل وهي هيئة التأمين الصحي وبين جهة الإدارة، وهي هيئة الرعاية الصحية بحيث تضمن جودة الخدمة الصحية.
كما تشمل المنظومة إشراك القطاع الخاص بتوسع وتوفير المزايا المالية التي تشجع الشركات الخاصة على الاستثمار في مجال الصحة. ومن خلال ما يتوفر من ملاءة مالية يمكن تطوير المستوصفات الطبية والوحدات الصحية، حيث تم بالفعل تطوير ما يقرب من 400 وحدة صحية وعدد كبير من المستشفيات.
وقد بدأ تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد كبداية، وتبعها عدد من المحافظات أثبت التطبيق فيها كفاءة عالية للمنظومة التي يتحسن العمل بها يوما بعد يوم.