واحدة من أهم الوزارات التى تقدم خدمات مهمة وأساسية توسعت السنوات الماضية بعد تقديم الدولة خدمات الدعم النقدى المشروط (تكافل وكرامة)، وبعد التوسع فى الخدمات المقدمة للمسنين وكذلك ذوو الاحتياجات الخاصة.
وللحق نقول: أبلت الوزارة بلاء حسناً السنوات الماضية، سواء مع الوزيرة نيفين القباج، وقبلها الوزيرة غادة والى، ولذلك أملنا فى مزيد من العطاء للمصريين مع الدكتورة مايا مرسى، وخبرتها بقضايا ومطالب وحقوق المرأة واسعة، وأكثر من نصف عمل «التضامن» يقدم للمرأة مباشرة أو لابنها أو لزوجها!
لذلك أملنا حسم ما يتردد عن وجود غير مستحقين يحصلون على «تكافل وكرامة»، ليس فقط لأنه حق الدولة يذهب لغير مستحقيه، إنما لأنه يكون على حساب المستحقين له أصلاً وهم أوْلى به! وهؤلاء ممن هم أوْلى به يحتاجون إلى آلية لوصول صوتهم للوزارة وللوزيرة.. إذ يجد بعضهم صعوبة فى التعامل مع مديريات التضامن وما بها من بيروقراطية قاتلة تتصل بصور الإهمال وربما ما هو أكثر، لذلك ربما يكون تخصيص رقم للشكوى والتظلم فى مثل هذه الحالات هو الحل الأنسب بشرط الإشراف عليه من أقرب مساعدى الوزيرة للاطمئنان لأدائه!
وربما النقطة الثانية نحتاج إلى إبراز باقى جوانب برنامجى «تكافل وكرامة»، وأنها لا تتوقف عند حدود الدعم النقدى فقط إنما ترتبط ببرنامج أوسع للتنمية البشرية والمتابعة الصحية للمرأة المصرية وتعليم أبنائها وحتى انتهاء مراحلهم التعليمية!
وتحتاج دور رعاية المسنين إلى متابعة دورية وصارمة حتى نمنع قوى شريرة بداخلها أو محيطة بها بمفاجأتنا بما هو سيئ، فضلاً عن احتياج دور رعاية المسنين إلى المتابعة بل والتوسع بها..
ولما كانت بعض أعمال الوزارة وخدماتها مرتبطة بالأداء والأوراق المطلوبة لوزارات أخرى.. مثلاً ما يثبت استحقاق الكثيرين للحصول على الإعفاء من المصروفات المدرسية -وما يناظرها فى أماكن أخرى- إلى شهادة من وزارة التضامن.. وهنا يتعرض البعض إلى روتين قاتل يضع أعباء اجتماعية ونفسية على طالبى الشهادات، فضلاً عن الأعباء المالية، فى ظل زيارة المواطنين لمقرات التضامن عدة مرات دون داعٍ، وفى كل مرة ينفق هؤلاء على انتقالاتهم رغم احتياجهم لكل قرش لأسباب بسيطة، مثل تغيب موظف أو أعطال «السيستم»، وهكذا!
يبقى الإنجاز الحقيقى المنتظر من الوزيرة مايا مرسى إنهاء والقضاء على البيروقراطية وإجراءات صرف المعاشات التى لا تزال تستغرق وقتاً يمر على أصحابة بأزمان عديدة ولا يعلم إلا الله بحالهم وحالتهم! كذلك التوسع مطلوب فى عملية توصيل المعاشات للمرضى وكبار السن.
أما فرق الإنقاذ التابعة للوزارة للتعامل مع حالات الطوارئ فى الشارع لمن يتعرضون لمشكلات اجتماعية يفقدون معها الأهل والسكن والرعاية فتحتاج إلى متابعة شخصية من الدكتورة مايا.. نظراً للأهمية القصوى للموضوع وفلسفته فى رعاية هذه الفئة والبعد الإنسانى لها.. فضلاً عن الاستغلال السيئ لإعلام الشر لها.
الملفات السابقة تحتاج إلى فرق مساعدة للوزيرة المحملة بأعباء ثقيلة وعديدة لإنجازها.. ويبقى التفاؤل سيد الموقف والأمل كبيراً فى إنجازها كلها... لكن فى وقت قياسى، وهنا الإنجاز الحقيقى.