شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد.. «النقد الدولي» يوافق على اتفاق مع مصر بـ3 مليارات دولار لمدة (ملف خاص)

تُعتبر موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر حزمة جديدة من المساعدات المالية، تقدَّر بـ3 مليارات دولار، شهادة ثقة دولية فى صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على امتصاص الأزمات وتخطى العقبات، وإشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ودفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر، رغم تداعيات الأحداث العالمية منذ مطلع 2022.

ويتيح الاتفاق، الذى أبرمته الدولة مع الصندوق، إمكانية التقدم للحصول على تمويل إضافى من خلال «صندوق المرونة والاستدامة»، الذى تم إنشاؤه حديثاً، يُقدَّر بمليار دولار، إضافة لإتاحة تمويل إضافى من الشركاء الدوليين والإقليميين، ما يمنح الحكومة القدرة على استمرار جهود الانضباط المالى، وتحقيق فائض أوّلى سنوى بالموازنة العامة، والعمل على إطالة عمر الدين الحكومى، وتنويع مصادر التمويل، وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق، وكذلك السيطرة على معدلات التضخم.

كما يدعم الاتفاق جهود الدولة فى إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، التى تقترب تكلفتها السنوية من 70 مليار جنيه، متمثلة فى إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهرياً لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل إلى 3000 جنيه شهرياً، وكذلك زيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنحو 25%.

ويعزز الاتفاق الجديد جهود الحكومة للسيطرة على الأسعار، وتعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفى، وجهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف ومرونته لتعزيز قدرة مصر التنافسية، وكذلك العمل على زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية بشكل تدريجى ومستدام.

• صندوق النقد الدولى
• الاقتصاد المصرى
• برنامج الإصلاح
• الاستثمار
• صندوق النقد الدولى
• الاقتصاد المصرى
• برنامج الإصلاح
• الاستثمار