القيادى اليسارى: روشتة صندوق النقد والبنك الدولى فشلت فى كل بلاد العالم ولم تتحقق أى تنمية ونسب الفقر زادت

07:53 م | الثلاثاء 17 يناير 2017

بوجه مبتسم دوماً، وعلامات الزمن تركت بصماتها على قسماته، يتذكر حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، وقائع 18، و19 يناير 1977 وما تلاها من تداعيات، التقينا «عبدالرازق» فوجدناه محتفظاً بأرشيف لمانشيتات صحف الأسابيع والأيام الأخيرة السابقة لأحداث يناير، حينها كان أميناً للعمل الجماهيرى للتجمع، بعد مرور قرابة عام على إنشائه بموجب السماح بالتعددية الحزبية فى 1976. وأوضح فى حواره لـ«الوطن»، أن الشعب استيقظ صباح 18 يناير، متفاجئاً بزيادة أسعار تذاكر المواصلات، والخبز والسكر والشاى والأرز، ما دفعه بشكل سلمى للاحتجاج فى الواحدة من ظهر 18 يناير، دون تحريض من أحد، وكان فى الطليعة عمال المصانع وأعضاء مجالس نقابات الشركات فى ذلك الوقت، ولم يكن حزب التجمع قائداً للانتفاضة، وأعضاؤه الذين شاركوا فيها التحقوا بها بعد أن بدأها الشعب.

{long_qoute_1}

■ بعد مرور 40 عاماً على ذكرى انتفاضة 77، ماذا تذكر منها خاصة أنك عاصرتها وكما نعلم جرى القبض عليك آنذاك؟

- ما حدث فى مصر، يومى 18 و19 يناير 1977، كان نتيجة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التى طبقها الحكم القائم فى ذلك الوقت، تنفيذاً لروشتة صندوق النقد والبنك الدولى كما حدث بعد ذلك، المشكلة الحقيقية أنه طوال الأسابيع الأخيرة من عام 76 والأيام الأولى لشهر يناير 77، روجت الحكومة إلى أن هناك انتعاشة اقتصادية وأن هناك قرارات اقتصادية وإصلاح اقتصادى لن يمس الأسعار، أو معيشة الطبقات الشعبية، إلى آخره، فعلى سبيل المثال، جريدة الأخبار فى نهاية 76، تقول: «تقرير اقتصادى هام أمام مجلس الوزراء.. ضبط الإنفاق لا يمس محدودى الدخل.. لا زيادة فى أسعار السلع»، و«الجمهورية» نشرت فى 7 مايو: «لا زيادة فى الأسعار.. المنتجات الصناعية ضرورية للشعب»، وفى مايو 76 نشرت «الأهرام»: «خطوات هامة لتحقيق استقرار الأسعار وتوفير السلع التموينية»، «الأهرام» أيضاً فى 10 مايو 76 نشرت: «حماية أسعار السلع الأساسية للشعب»، ثم عندما اقتربنا من الأحداث، نشرت «الأهرام» فى 30 ديسمبر 1976: «تثبيت أسعار السلع الأساسية» و«خفض أسعار السلع التى ارتفعت بدون مبرر»، وفى أول يناير77 نشرت: «مرعى يعلن أن الدولة تعمل على تحقيق الاستقرار للأسعار»، وفى 17 يناير ليلاً، تقدم الدكتور عبدالمنعم القيسونى، رئيس الوزراء آنذاك، والمجموعة الاقتصادية بميزانية وخطة للبرلمان، ولم يتابع الشعب حينها الجلسة المنعقدة ليلاً، وناموا يوم 17، ثم استيقظوا يوم 18 يناير صباحاً، وبدأوا يتوافدون للعمل، راحوا يركبون الأوتوبيس والمترو فوجدوا التذكرة زادت، واللبن والشاى زاد، وكل السلع الأساسية زادت أسعارها، الناس نامت بالليل يوم 17 دون أى تغيير أو زيادة فى الأسعار، صحيت 18 يناير الصبح، كان أول رد فعل لهذا الأمر هو ما حدث فى حلوان، من جانب العمال، لأنه كان رد فعلهم التلقائى هو الخروج للتظاهر احتجاجاً على زيادة الأسعار، وبدأت انتفاضة 18 و19 يناير، التى وجهوا الاتهام فيها لحزب التجمع، وهذا شرف لا ندعيه، وتهمة لا ننكرها.

■ ما سبب توجيه الاتهام للتجمع؟

- كان سبب توجيه الاتهام شيئين، أولاً أن قيادات التجمع العمالية كانت فى قلب هذه التظاهرات، لأنهم كانوا إما أعضاء مجلس نقابة شركة الحديد والصلب، أو أعضاء مجلس نقابة مصر حلوان، أو كانوا أعضاء مجلس إدارة، وبالتالى كانوا على رأس المظاهرات، ثانياً أن حزب التجمع عندما جاءت له الأخبار الأولى للمظاهرات عمل برقية مشهورة، فى الوقت ده كانوا بيسموها «مبرقة»، كان حزب التجمع أحد تنظيمات ثلاثة داخل الاتحاد الاشتراكى، وكان يخاطب وحداته فى المحافظات، عن طريق جهاز التلكس الخاص بالاتحاد الاشتراكى، وعندما رأينا هذه المظاهرات عملنا «مبرقة»، ملخصها أننا نتفهم الغضب الناتج عن هذه القرارات، ونؤكد على زملائنا أن يكونوا جزءاً من هذه الاحتجاجات، وأن يكونوا حريصين على أن تكون سلمية، ويحموا مصانعهم وشركاتهم، إلى آخر ذلك، وطبعاً اُستغلت هذه المبرقة فى اتهام التجمع بوقوفه وراء هذه الأحداث، إلا أن الحقائق دحضت هذا الاتهام، لسبب بسيط أن المبرقة عندما ذهبت للموظف المختص فى الاتحاد الاشتراكى لإرسالها لجميع وحدات حزب التجمع فى المحافظات، بعدما أرسلها لمصطفى خليل أمين عام الاتحاد الاشتراكى العربى، عرف فقام بوقف إرسال المبرقة، وبالتالى لم ترسل لباقى المحافظات، وظهر ذلك فى التحقيقات أمام النيابة فى لحظتها، لم نكن على علم بذلك قبل التحقيقات، وهذا اتضح فى كتابى 18 و19 يناير.

{long_qoute_2}

■ قرأت أن حزب التجمع قال إن هناك عملاء يقفون وراء هذه التظاهرات لصالح الخارج، لماذا قال ذلك؟ ألم تكن انتفاضة للشعب؟

- لا، الحزب قال إن تحول المظاهرات السلمية إلى العنف، والهجوم على أقسام الشرطة، والجمعيات الاستهلاكية قام بها إما ناس تابعون للأمن، أو لصوص لعبوا دوراً، ردينا على هذه النقطة فى الكتاب بشكل واضح.

■ فى كتابك 18 و19 يناير، قلت إن قيادات الحزب الشيوعى قالوا إنه من الممكن أن تكون السلطة نفسها وراء ذلك؟

- الأمن تابع للسلطة، وهى اتخذت هذا الإجراء لتجد مبرراً لقمع هذه المظاهرات الاحتجاجية، قلنا المظاهرات ظلت سلمية وكانت متوجهة لمجلس الشعب، إلى أن هاجمها الأمن، واعتدى عليهم بالضرب بعد ما كانوا متجمعين فى مجلس الشعب، وميدان التحرير، وبعد أن هاجمهم الأمن والشرطة، بقوا يجروا فى أى شوارع جانبية وفى هذه اللحظة بدأت أعمال النهب والعنف.

■ هل عرفوا بعد ذلك من وقف وراء أعمال العنف؟

- ستظل مثل حريق القاهرة فى 52، لا يوجد دليل قاطع على من كان يقف وراء أحداث العنف كجهة، هناك أفراد قبض عليهم إلى آخر ذلك، إنما الجهة التى تقف وراء ذلك، سواء كان الأمن أو الدولة أو غيره، صعب إثباته، ستجدين المحكمة قالت فى حيثيات الحكم نفسه بوضوح إن ما حدث كان رد فعل تلقائى لمواطنين عانوا من كذا وكذا، الحكم نفسه برأ كل المتهمين بالتحريض، حين قال فى حيثياته إن ما حدث كان هبة تلقائية نتيجة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، يعنى كان حكم تاريخى للمستشار حكيم منير صليب، فى هذا الوقت.

■ هل تتفق مع هذه الحيثيات؟ هل من الممكن أن يكون العنف أداة من أدوات تعبير الشعب عن غضبه من بعض القرارات كارتفاع الأسعار؟

- لا، الناس لم يكن لديها أى نية للعنف، استمرت المظاهرات من الواحدة ظهراً، وحتى السابعة مساء، دون أى عنف، إلا عندما تدخلت الشرطة وبدأت تضرب، والناس بدأت تجرى، وتنتشر فى الشوارع، فجأة ظهرت الناس اللى خربت وحرقت. {left_qoute_1}

■كيف تقيم اشتراطات صندوق النقد الدولى لمنح قروضه للدول؟

- هم عندهم وصفة جاهزة، خصخصة، قبول نسبة عالية من البطالة، عملياً يؤدى ذلك لرفع أسعار، وتركها لآلية السوق، عدم تدخل الدولة، وإلغاء الدعم، كل البلاد التى طبقت روشتة صندوق النقد فشلت، ولم تحقق تنمية حقيقية، وزادت نسبة الفقر فيها، ومع هذا الحكومات المختلفة توافق عليها، فى التسعينات، مصر قبلت روشتة الصندوق والبنك كاملة، وبدأت تنفيذها، واليوم السودان طبقت إجراءات جديدة بنفس المنهج، وبها مظاهرات، هذه الوصفة تم تطبيقها أيضاً فى الجزائر والسودان وهناك مظاهرات بهما الآن، وهناك قتلى وجرحى، إلى آخر ذلك.

■ لماذا لم يخرج الناس اليوم للتظاهر رغم أن الأجواء متشابهة وارتفاع الأسعار واحد؟

- هناك قراءة خاطئة للحدث، يقال إن الناس قبلت الإجراءات والقرارات، الشعوب لا تتحرك بزراير، ومفيش معادلة تقول ارفع الأسعار فالناس تثور، لا يحدث ذلك، كل حاجة ولها ظروفها.