صندوق النقد الدولى.. مفاوضات صعبة تنتهى بـ«قرض وشهادة ثقة»

07:45 م | الأحد 25 ديسمبر 2016

لم ينتهِ الجدل حول قرض صندوق النقد الدولى رغم انتهاء الحكومة من توقيعه بشكل نهائى، وما زال المعارضون له يحذرون من تبعاته على المواطنين والمنتجين طوال السنوات الثلاث المقبلة ويحثون الحكومة على توخى الحذر خوفاً من أن تؤدى الإجراءات المؤلمة التى يتضمنها إلى غضب شعبى يحول، فى أحسن الأحوال، دون استكماله كما حدث فى 3 محاولات سابقة مع الصندوق.

الاعتراضات على قرض الصندوق كانت وما زالت تتركز على ما يصفونه بـ«شروط تعجيزية» واتهامات طويلة لأهداف الصندوق وإدارته خلاصتها أنه لا يحمل خيراً لأى بلد يلجأ إليه وأن هدفه الرئيسى خدمة أغراض الدول الكبرى الراغبة فقط فى الهيمنة من خلال شروط وإملاءات «الصندوق» على هذه الدول، ومصادرة إرادتها السياسية واستباحة أسواقها بفتحها على مصاريعها أمام شركاتها. أما الحكومة، التى قاتلت من أجل الحصول على القرض وتراه نقطة الانطلاق للاقتصاد المصرى، فما زالت ترد على منتقديها: «المعترض يأتى ببديل».

{long_qoute_1}

استمرت محاولات مصر للحصول على القرض 5 سنوات متواصلة بدأت عقب ثورة 25 يناير 2011 قبل أن تنجح الحكومة الحالية فى التوصل إلى اتفاق نهائى للحصول على قرض بقيمة إجمالية 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وخاضت الحكومة خلال الشهور الأخيرة من عام 2016 جولاتها التفاوضية مع الصندوق وإحاطتها بسرية شديدة وانتهج المسئولون فى الحكومة، بدءاً من رئيس الوزراء مروراً بوزراء المجموعة الاقتصادية، سياسة المراوغة فى الإجابة عن السؤال المتكرر حول نية الحكومة فى الاقتراض من «الصندوق» تارة أو الإصرار على نفى الأمر فى حالة خروج تسريبات حول وجود مفاوضات جارية مع إدارة الصندوق، لتحسم مسألة الاقتراض فى بيان مفاجئ لمجلس الوزراء، قبل أن تنجح فيما فشلت فيه الحكومات السابقة خلال 5 سنوات.

وبعد أشهر من الإنكار والمراوغة خرج رئيس الوزراء فى 26 يوليو 2016 ليعلن رسمياً أنه وجه عمرو الجارحى وزير المالية وطارق عامر محافظ البنك المركزى لإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق الدولى، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت مفاوضاتها مع صندوق النقد قبل 3 أشهر لاقتراض 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.

ورغم نفيه مراراً، قال «الجارحى»، عقب إعلان رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستهدف من خلال هذا القرض سد الفجوة التمويلية فى مشروعاتها، وإعطاء شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب فى إجراءات اﻹصلاح الاقتصادى المصرى التى سيشرف عليها الصندوق، لافتاً إلى ارتفاع معدلات عجز موازنة العام المالى الجديد إلى نحو 330 مليار جنيه.

وأضاف «الجارحى»، آنذاك، أن مصر لا تستطيع الاستمرار فى إصلاحها الاقتصادى فى الوقت الذى تقترب فيه نسبة الدين العام من 100% من إجمالى الناتج المحلى ويصل عبء الفائدة على الدين العام إلى 300 مليار جنيه سنوياً.

وتابع: «سنلجأ للصندوق لأن معدلات عجز الموازنة عالية جداً وتتراوح بين 11 و13% خلال السنوات الست الماضية»، مشيراً إلى أن القرض يعطى شهادة ثقة للمستثمرين الخارجيين فى الاقتصاد المصرى.

وتبقى نتائج «القرض» وبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى مرهونة بحزمة طويلة من الإجراءات المؤلمة خلال السنوات الثلاث المقبلة... ومعها يبقى الجدل مفتوحاً حول جدوى القرض.