ندوة عن "الإصلاح الاقتصادي ومستقبل الأجيال القادمة" بمركز إعلام قنا

06:23 م | الأربعاء 07 ديسمبر 2016

نظم مركز إعلام قنا ندوة بعنوان "الإصلاح الاقتصادي ومستقبل الأجيال القادمة"، حاضر فيها الدكتور محمد عبدالرازق أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية التجارة بقنا، في إطار حرص الهيئة العامة للاستعلامات على توعية المواطنين بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة.

أقيمت الندوة بمقر مركز إعلام قنا، بحضور خيرية عبدالخالق مدير مركز الإعلام، والإعلامي يوسف رجب مسؤول الرأي العام بالمركز، وبمشاركة عدد كبير من العاملين في المؤسسات الحكومية المختلفة.

وأكد الدكتور محمود عبدالرازق، في بداية الندوة، أن الإصلاح الاقتصادي، هو برنامج معين وضعته المؤسسات الاقتصادية الدولية منها "صندوق النقد الدولي- البنك الدولي للإنشاء والتعمير"، بهدف إصلاح الجانب الاقتصادي للدول الأعضاء، ويتم من خلال محورين "الطلب- العرض"، موضحًا أن الصندوق الدولي يعطي روشتة إصلاح اقتصادي واحدة، لا يراعي فيها ظروف كل دولة على حدة، ما يعرض بعض الدول لآثار جانبية خطيرة جراء تطبيق الإجراءات التي يوصي بها صندوق النقد للحصول على القرض المطلوب، فهو لا يفرق بين مصر أو كوريا أو الصين، في حين أن ظروف كل دولة تختلف عن الأخرى.

وأضاف عبد الرازق أن مصر كانت ملزمة بتطبيق شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض لإصلاح أوضاعها الاقتصادية بالبلاد، ومن أبرزها تحرير سعر الصرف "تعويم العملة الوطنية"، إلغاء الدعم، تحرير سعر الفائدة، إصلاح السياسة المالية والضريبية، من جملة 30 شرطا يفرضها صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، وتضطر الدول مرغمة لقبول هذه الشروط للحصول على القرض كتأكيد رغبتها الحقيقة في الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن قرار تحرير سعر الصرف تم اتخاذه في مصر 3 مرات "عام 1991، ثم عام 2003 وأخيرا 2016".

وأوضح عبد الرازق أن الحصول على القرض، لعدة أهداف هي "حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل- مواجهة الركود الاقتصادي- تقليل التضخم- ارتفاع أسعار السلع- تقليل العجز في الميزان التجاري- وتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف"، لكن لا بد أن تتساوى هذه الأهداف مع الأدوات المستخدمة في الإصلاح الاقتصادي والتي تتمثل في "إصلاح ضريبي مستمر مع معالجة الازدواج الضريبي - تقليص الدعم- تخفيف الإنفاق الحكومي- زيادة المدفوعات التحويلية- إصلاح النظام الجمركي".

وأشار عبد الرازق إلى أن الدول المتقدمة التي يبلغ تعدادها السكاني مليارا و700 مليون نسمة، تنتج 80% من الإنتاج العالمي، في حين أن الدول النامية التي يبلغ تعدادها السكاني 5 مليارات و300 مليون نسمة ينتجون خُمس الإنتاج العالمي فقط، وهو ما يؤكد أن الدول النامية ومنها مصر، عليها دور كبير في الإصلاح الاقتصادي، بتغيير الثقافة والاتجاه للمشروعات الصغيرة، والاهتمام بالوقت وتقليل الاستيراد.