برلمانية: مصر ماضية في برنامج الإصلاح الاقتصادي استنادا على الإرادة السياسية

10:49 م | الخميس 01 ديسمبر 2016

قالت الدكتورة مي بطران عضو مجلس النواب، إن مصر سطرت في العام الماضي مرحلة جديدة مهمة في حياتها النيابية، والتي احتفلنا بعامها الـ150 في أكتوبر الماضي، حيث تم بانتخاب البرلمان الأوسع تمثيلا في تاريخها سواء من حيث العدد أو تمثيل مختلف فئات الشعب وأطيافه.

وأضافت -في كلمة مصر أمام المؤتمر الدولي للبرلمانيين في الدول الأعضاء بالبنك وصندوق النقد الدوليين لمنطقة "الشرق الأوسط" وشمال إفريقيا، الذي انطلق الخميس، في تونس ويستمر لمدة يومين وافتتحه رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد- إن نسبة تمثيل الشباب في مجلس النواب الحالي وصلت إلى ما يزيد عن الثلث 33%، كما يتم تمثيل المرأة بـ90 نائبة من إجمالي 600 نائبا، فضلًا عن تمثيل المصريين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية في مصر.

ويأتي ذلك كله بهدف ضمان مشاركة جميع أطياف وفئات المجتمع المصري في عملية صنع القرار حيث يقوم بـ4 مهام رئيسية تتمثل في ممارسة سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، وإقرار الموازنة العامة، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومساءلة الحكومة.

وأكدت بطران، أن "مجلس النواب" المصري يضطلع بتفعيل نصوص الدستور، وما تضمنه من مواد غير مسبوقة في الحقوق والحريات، في إطار التزام الدولة المصرية بمواصلة النهج الديمقراطي الذي بدأته، وإعلاء مبادئ دولة القانون والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان، ليس فقط على الصعيد السياسي والمدني، ولكن أيضا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من أجل تلبية طموحات وآمال الشعب المصري في حياة كريمة ينعم فيها بالأمن والاستقرار.

وعلى الصعيد الاقتصادي أوضحت النائبة البرلمانية، أن مصر تمضي بثبات في تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي تراعى البعد الاجتماعي ومتطلبات الحياة الكريمة للشعب المصري، كما تنفذ مشروعات قومية عملاقة لتوسيع شبكة الطرق وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمتجددة وتطوير البنية التحتية والقدرات التصنيعية وتوسيع الرقعة الزراعية وبناء مدن جديدة والاهتمام الخاص بالصعيد الأقل حظا في التنمية سابقا، في ظل عدد من التشريعات والإجراءات لجذب وتيسير الاستثمار، مشيرة إلى أن مصر تنفذ حاليا برنامجا وطنيا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق "النقد الدولي" والذي يعتبر نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل، واستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي والثقة المحلية والدولية في مستقبل الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته.

وتابعت النائبة قائلة: "هذا البرنامج يرتكز على 5 مكونات رئيسية تتمثل فيما إيجاد نظام مرن للصرف لإزالة التشوهات في سوق النقد وزيادة حجم احتياطي النقد الأجنبي والقضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية ومواجهة الصدمات الناجمة عن اختلال المعروض النقدي الأجنبي، وتشديد الإجراءات النقدية لاحتواء التضخم الذي ارتفع مؤخرا نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة كتعويم الجنيه وتقليص دعم الوقود وتحقيق التكامل النقدي لتقليص الديون العامة على المدى المتوسط".

وأشارت بطران، إلى أن البرنامج يشتمل أيضا على تقوية شبكات الحماية الاجتماعية لمحاربة الفقر وحماية الطبقة المتوسطة التي تعتبر عماد المجتمع، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة حجم الصادرات وتنويعها وتوفير البيئة المواتية للاستثمار ودعم إدارة المالية العامة للدولة وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القطاع الخاص، مضيفة أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر بلغ 3ر4% في السنة المالية 2015- 2016 فيما بلغ عجز الموازنة نحو 12.1% وتحرص الدولة المصرية تشريعيا وتنفيذيا على تحقيق التوازن بين رفع معدلات النمو والاستقرار المالي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن حماية محدودي الدخل وشعور المواطن العادي بثمار التنمية والإصلاح من خلال تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الدكتورة بطران، أن مصر ماضية في برنامج الإصلاح الاقتصادي مرتكزة بشكل رئيسي على توفر الإرادة السياسية واقتناع غالبية فئات الشعب المصري بأهمية تلك البرامج لمواجهة الصعوبات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية وزيادة معدل النمو الاقتصادي.