مطر: قانون الضريبة على القيمة المضافة إحدي خطوات الإصلاح الاقتصادي لمصر

نظمت السفارة الهندية بالقاهرة، ندوة تحت عنوان "قانون الضريبة على القيمة المضافة لتعريف المستثمرين به"، وكذلك عرض أهم المشكلات الضريبية التى تواجه الشركات الإستثمارية و التعرف على حلولها وذلك بحضور أكثر من 50 شركة إستثمارية.

من جانبه، أوضح عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الهدف الرئيسي من هذه الندوة، الحرص على توصيل المعلومات حول قانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكداً على أنه ليس قانوناً جديداً، ولكنه علاج للمشكلات الناتجة عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات.

وأضاف: "المصلحة تقوم الآن بإعداد اللائحة التنفيذية و هي تفسير لأحكام القانون و توضح كذلك آليات العمل لتنفيذ القانون، حتى لا تحتاج اللائحة بعد صدورها لوضع تعليمات، كما كان الحال بضريبة المبيعات، فالمصلحة تحرص حالياً على التواصل مع أصحاب الأنشطة الجديدة في خضوعها لضريبة القيمة المضافة أو تلك التى تحتاج إلى معالجة ضريبية خاصة لمناقشتها فى طبيعة النشاط الخاص بكل منهم، حتي يتم مراعاة ذلك فى اللائحة التنفيذية لتكون لائحة مفسرة بشكل واضح.

وأكد رئيس المصلحة، أن وزارة المالية تعمل على تطوير المنظومة الضريبية من حيث التشريع الضريبي و الإدارة الضريبية و السياسات الضريبية، موضحاً أن هذا التطوير لن يكتمل إلا بوجود مجتمع ضريبي واع و متفهم، لأهمية الضريبة وضرورتها، حيث تم إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك قانون التصالح بالمنازعات الضريبية، وسوف يتم النظر في بعض الأمور بالنسبة لقانون الضريبة على الدخل، وذلك للحد من النزاعات بين الممولين والضرائب.

• ضرائب
• ضرائب