طارق عامر فى كلمته خلال اجتماعات صندوق النقد الدولى: «المركزى» مستشار الرئاسة والحكومة.. ودعم القيادة السياسية «حجر الزاوية» فى نجاح الإصلاح

07:47 م | السبت 13 أكتوبر 2018

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الذى تطبقه الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، هو نتاج جهود كبيرة بذلتها كل مؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية بدعم كامل من القيادة السياسية، التى تابعت الموقف باهتمام شديد وبالقرب من مسرح الأحداث.

وأكد عامر، خلال كلمته التى ألقاها خلال الحوار الأول الذى تم إجراؤه مع محافظى البنوك المركزية المشاركين فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الهدف الرئيسى من وراء هذه العملية هو تنفيذ إصلاحات مستدامة تقضى على الاختلالات الهيكلية التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار الـ 40 سنة الماضية نتيجة اختلال السياسات واتخاذ قرارات غير صائبة من صانعى القرار خلال هذه الفترة.

وأضاف أن الدعم الذى قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذا البرنامج لعب الدور الرئيسى فى نجاحه، خاصة فى ظل إيمانه الشديد بضرورة الابتعاد عن سياسة المسكنات التى تؤدى لاختفاء الاختلالات فى الاقتصاد لفترات وجيزة ولكنها تعاود الظهور مرة أخرى.

{long_qoute_1}

وأكد أن الإشادات الدولية الواسعة بالبرنامج المصرى تثبت نجاحه الساحق، وقدرته الفائقة على تعزيز قاعدة التنمية، وبناء مستقبل أفضل لكل المصريين، مشيراً إلى أنه قبل انطلاق هذا البرنامج شاور البنك المركزى المصرى كافة البنوك المركزية الرائدة حول العالم، فى أوروبا وأمريكا وغيرها، فضلاً عن إشراك شخصيات اقتصادية مصرية تتمتع بثقل دولى كبير، على غرار الدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادى العالمى.

وكشف أن الدكتور عبدالشكور شعلان، مستشار المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، كان آخر المطّلعين على البرنامج المصرى قبل تطبيقه، وقال حول قرار تحرير أسعار الصرف «هذا القرار بمثابة مهمة مستحيلة ولكن على الاقتصاد المصرى اتخاذه».

وأكد أن هذا القرار أتى بنتائج إيجابية للغاية وأعاد النقد الأجنبى للتداول من خلال القنوات الشرعية فى الدولة، وقضى على ظاهرة سعرىْ الصرف التى كانت تدفع المستثمرين الأجانب للهروب، كما عزز هذا القرار من المعروض النقدى الأجنبى فى الاقتصاد، ودفع لبلوغ الاحتياطى الأجنبى لمستويات قياسية لم يتوصل إليها الاقتصاد المصرى من قبل.

وشدد على ثقته فى نجاح هذا القرار قبل تطبيقه، قائلاً «نحن كمصرفيين ورجال مال لدينا القدرة على قراءة الأحداث الحالية، وتوقع السيناريوهات المستقبلية المحتملة، لذا كانت لدينا قدرة كاملة على اتخاذ هذا القرار، وتحمل المخاطرة فى سبيله، وكنا مسئولين مسئولية تامة أمام القيادة السياسية عن نتائجه».

{long_qoute_2}

وتابع: «نسقنا بشكل كامل مع الحكومة فى هذا الشأن، وأزلنا كل مخاوفها بشأن المردود الشعبى على هذا القرار، لثقتنا فى الشعب المصرى أنه سيواصل مع الدولة مسيرة الإصلاح نتيجة ثقته فى القيادة السياسية التى تتمتع بشعبية كبيرة فى مصر، ولديها رؤية طموحة وإيمان قوى بتحقيق التقدم فى فترة وجيزة».

وواصل حديثه: «هذه التجربة الإصلاحية التى نخوضها الآن ليست هى التجربة الأولى بالنسبة لنا، فقد اشتركت من قبل أنا وعدد من أعضاء فريق العمل المعاون فى تجربة إصلاح الجهاز المصرفى التى انطلقت عام 2003، حيث كان القطاع يضم 65 بنكاً منها 60 بنكاً تعانى من مشاكل كبيرة».

وأضاف: «اتخذنا خلال هذه المرحلة قرار الإصلاح تحت قيادة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى فى هذه الفترة، وقمنا بإعادة هيكلة البنك المركزى فى البداية حتى يكون قادراً على التعامل مع هذه المرحلة الصعبة، ثم وضعنا خططاً محكمة لإعادة هيكلة البنوك، وقد نجحنا بالفعل فى ذلك، وجاء البرنامج بنتائج كبيرة، كُللت بأن أصبح القطاع المصرفى المصرى هو أقوى قطاعات الاقتصاد، والصف الأول فى دفاعه أمام الأزمات العالمية».

وأكد أن محافظى البنوك المركزية حول العالم لا يحبذون اتخاذ القرارات المصيرية بشأن إصلاح اختلالات السياسات الاقتصادية، ويفضلون القيام بالمهام المطلوبة منهم خوفاً من الهياج الشعبى، أو تقلبات الرأى العام، ولكن فى حالة الاقتصاد المصرى، كنا نثق بشكل تام فى تقبل المواطنين لتلك القرارات ومساندتهم لها، لأن جميعهم يرغبون فى المساهمة فى تجربة التقدم التى تطبقها مصر خلال الفترة الحالية. {left_qoute_1}

وأوضح أن البنك المركزى المصرى يعمل حالياً بمثابة مستشار اقتصادى للقيادة السياسية والحكومة، خاصة فى حالة وجود رئيس لديه قدرة فائقة على إدارة كافة الملفات، ويرغب فى التدقيق فى كل تفاصيل القرارات التى يتم اتخاذها، ومعرفة آثارها المحتملة على المواطنين الذين ينحاز إليهم فى كل الأمور، وتعهد بأن يحقق نقلة نوعية فى مستواهم المعيشى خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الرئيس السيسى لديه الإصرار الكامل لمواصلة خطة الإصلاح المطبقة حالياً، ويدفعنا بكل قوة نحو استكمال باقى الإجراءات المطلوبة، قائلاً: «الرؤساء عادة لا يحبذون التعامل مع المؤسسات الدولية فى إجراءات الإصلاح ولكن الرئيس السيسى كان حريصاً بشكل تام على أن يصبح لعملية الإصلاح فى مصر غطاء دولى يعزز الثقة فيها، ويرفع من مستوى النتائج المستهدفة منها».

وأشار إلى أن البنك المركزى يتعاون خلال الفترة الحالية للحفاظ على المكتسبات التى تحققت من البرنامج، مع تعظيمها لكى تنعكس بالإيجاب على المستوى المعيشى للمواطنين، موضحاً: «نستهدف أن نصبح اقتصاداً مستقلاً لا يتلقى مساعدات من أحد على المدى الطويل، فمع كامل الاحترام للدور الذى لعبه شركاء التنمية فى مساندة مصر خلال الفترة الماضية، إلا أننى أرى من وجهة نظرى الشخصية أن الاستقلال التام على المدى البعيد سيعزز من قدرات المؤسسات الدولية على مساعدة غيرنا من الاقتصاديات النامية».

ونوّه أن الفترة الحالية بحاجة لتطبيق المزيد من الإصلاحات خاصة فيما يتعلق بالشق الإدارى، فنحن بحاجة لتطبيق تيسيرات جديدة وإصلاحات جديدة فى الجهاز الإدارى لتحفيز المستثمرين على الوفود للسوق المصرية، والتعامل معه، والقضاء على فكرة «البيروقراطية» التى يعتقد البعض بأنها موجودة فى مصر.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة تنموية مهمة نعمل على استغلالها بالشكل الأمثل خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى فى السابق لدعم هذه المشروعات أتت بنتائج إيجابية وغيّرت من فكرة «صعوبات التمويل أمام هذه الفئة من المشروعات».

وأكد: «عازمون على وصول نسبة تمويل هذه المشروعات إلى 20% من إجمالى محفظة قروض الجهاز المصرفى المصرى، واتخذنا كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.. والنتائج نراها جميعاً على أرض الواقع».

وكشف عن قيام الجهاز المصرفى بضخ تمويلات لنحو 2.6 مليون عميل ضمن فئة المشروعات متناهية الصغر، وأن معدلات التعثر فى هذا القطاع لا تتخطى 1% نتيجة نجاح إدارات البنوك فى توجيه هذه المشروعات لاتباع أفضل أساليب النجاح والبقاء فى العمل بداخل الأسواق.

وفيما يتعلق بالأزمات المالية التى تشهدها العديد من الأسواق الناشئة حول العالم، أكد أن مصر تبقى فى مأمن من هذه الأزمات بفضل السياسات المنضبطة التى طبقتها فى السابق والتى عززت من وجودها على خريطة الاستثمارات الدولية، موضحاً أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر ستواصل تدفقها بمعدلات منتظمة خلال الفترة المقبلة، وأن الاقتصاد حقق مستوى 8 مليارات دولار سنوياً خلال الفترة الماضية. وبالعودة للحديث عن برنامج الإصلاح الاقتصادى قال إن البنك المركزى أصر على أن تكون مدة البرنامج 3 سنوات بدلاً من عام واحد كما كان مقترحاً، وذلك لاستيعاب أى مشاكل، وتطبيق البرنامج بشكل تدريجى يضمن أفضل النتائج، ويخفض فى الوقت ذاته من حدة التوترات الناتجة عنه.