فخرى الفقى: صندوق النقد الدولى حذر الحكومة من ارتفاع الأسعار وعدم خفض الدعم والتأخر فى إصدار قوانين الاستثمار

08:13 م | الاثنين 08 مايو 2017

قال الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى الأسبق لصندوق النقد الدولى، إنه يتوقع حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض «النقد الدولى»، بالرغم من إبداء «الصندوق» ملاحظات مؤخراً، تتعلق بارتفاع معدلات التضخم فى مصر، وتأخر الحكومة فى إصدار تشريعات مهمة لتحسين مناخ الاستثمار، فضلاً عن تأخرها فى إجراء الخفض الثالث لدعم المحروقات، لافتاً إلى أن «الصندوق» أوصى الحكومة بالعمل على كبح جماح هذا التضخم، عبر رفع سعر الفائدة مجدداً، وأن يسبق أى رفع جديد لأسعار الوقود تطبيق منظومة الكروت الذكية.

وأكد «الفقى»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، أن الحكومة مضطرة إلى زيادة أسعار الوقود فى الموازنة الجديدة التى سيجرى اعتمادها والعمل بها بدءاً من يوليو المقبل، متوقعاً ألا يتجاهل محافظ البنك المركزى توصيات «الصندوق» برفع سعر الفائدة، فى سبيل تسريع إجراءات إتاحة الأخير الشريحة الثانية من «القرض»، إلا أن رفع سعر الفائدة مجدداً ستكون له آثار سلبية على 3 قطاعات، ما لم تتخذ الحكومة التدابير اللازمة لمواجهة ذلك، موضحاً أن اعتماد الرئيس على المؤسسة العسكرية فى تنفيذ المشروعات القومية يرجع إلى كونها المؤسسة الوحيدة المتماسكة بعد 25 يناير 2011، علاوةً على عدم قدرة القطاع الخاص أو الحكومة على تنفيذ هذه المشروعات.. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ ما تقييمك لأداء الحكومة الحالية؟

- حِمل مصر ثقيل جداً بعد 2011، وحكومات ما بعد ثورة 25 يناير كانت مُجهدة وعملت فى ظروف صعبة، والفترة المقبلة مصر بحاجة إلى رئيس وزراء اقتصادى سياسى، ولو تدبرت فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء الأسبق، ستجدها تولت زمام الأمور 9 شهور فى فترة عصيبة، وبعدها جاءت حكومة المهندس إبراهيم محلب، الذى كان رجلاً ميدانياً لا مكتبياً، وكان يعمل فقط على إطفاء الحرائق، فمصر بمشكلاتها تستهلك أى حكومة، وأرى أن أداء الحكومة الحالية بطىء، ولا يوجد تناغم بين وزرائها، ولدينا 3 وزراء فقط يعملون من بين وزراء المجموعة الاقتصادية، والحكومة الحالية مشكورة لكنها استُنفدت فى ظل الأوضاع الصعبة الراهنة، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أدى أداء طيباً فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وآن الأوان ليستريح، وأعتقد أنه يتمنى ذلك لكنه يخشى أن يُتهم بالتهرب من المسئولية، والفترة المقبلة تتطلب مايسترو جديداً، وأفضل أن يكون اقتصادياً يملك مهارات التواصل مع الشعب، لأن الشعب المصرى ذكى جداً، ويستوعب ويتحمل الإصلاح إذا تبين له جدواه، يجب أن يعلم علام سيحصل ومتى؟ مجلس النواب كذلك بطىء فى حسمه للتشريعات، وأعتقد أن سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مُرشحة بقوة لشغل منصب رئيس الحكومة إذا نجحت فى إنعاش مناخ الاستثمار، لأن ملف الاستثمار صعب للغاية، ويتعين عليها الاستعانة بكوادر قادرة على إنجاز هذه المهمة.

■ نبدأ من حيث انتهى صندوق النقد الدولى مؤخراً، حيث حذر قبل أيام من ارتفاع معدل التضخم فى مصر.. فأين المشكلة برأيك؟

- شاركت مصر ممثلة فى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعمرو الجارحى وزير المالية، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التى عُقدت فى العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخراً فى الفترة من 21- 23 أبريل الماضى، هناك أجرى الوفد المصرى مشاورات مع «الصندوق» حول سير برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، وأبدت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، آنذاك، ترحيباً وأشادت بالإصلاحات الأخيرة، إلا أنها أعربت عن 3 مخاوف أولها: ارتفاع معدلات التضخم أكثر مما توقعه الصندوق فى الأجل القصير، وأكثر مما تطيقه الفئات الفقيرة فى مصر، وثانيها: عدم التزام الحكومة بخفض دعم المحروقات، ما ينعكس سلباً على ارتفاع العجز فى الموازنة العامة، وثالثاً: أن مناخ الاستثمار فى مصر ما زال بحاجة إلى تحسين كبير، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات، نتيجة عدم صدور قانون الاستثمار (الذى يسمى الدخول الآمن) الذى كان من المنتظر إقراره فى يناير الماضى، إضافة إلى حزمة أخرى من القوانين ذات الصلة، ومنها قانون الإفلاس (الذى يسمى الخروج الآمن) وقوانين العمل والتأمينات وغيرها، وبالمناسبة نقلت «لاجارد» هذه المخاوف بنفسها للرئيس السيسى عندما التقته فى زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، وهو ما دعا رئيس الجمهورية قبل أيام إلى الاجتماع مع رئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار لحثهما على العمل على ذلك.{left_qoute_1}

■ لكن تكرار تحذيرات البنك على ألسنة كثير من مسئوليه.. بدا وكأنه رغبة من الصندوق فى إحراج الحكومة؟

- لا أعتقد أن الصندوق يرغب فى إحراج الحكومة، ولكنه قلق على سمعته، ولا يريد أن يرتبط اسمه بمعاناة الفقراء، ولا يريد أن يؤدى ارتفاع معدل التضخم إلى خروج الناس غاضبة فى الشوارع، وقتها سيتم تعليق الجرس فى رقبته، وهو ما لا يرغب فيه، وإنما يريد أن تغير شعوب الدول النامية تصوراتها السلبية عنه، فالصندوق، مثلاً، يرى ضرورة المضى فى خطة خفض الدعم مع دعم الطبقات غير القادرة (الفقراء + نسبة كبيرة من الطبقة المتوسطة)، وأعتقد أن الحكومة بحاجة إلى تقديم توضيحات للصندوق بشأن عدم تنفيذها ما هو متفق عليه ومحدد زمنياً، وبعثة «الصندوق» الحالية لمصر ستناقش هذه الأمور خلال زيارتها للقاهرة دون شك.

■ وماذا عن اقتراح الصندوق لمواجهة ارتفاع الأسعار التى نعانى منها الآن؟

- أوصى «الصندوق» بأن تكون السياسة النقدية أكثر تشدداً، ما يعنى زيادة أخرى فى سعر الفائدة، لأن زيادة سعر الفائدة ستدفع الحكومة إلى أن تكون أكثر رشداً فى الإنفاق، تفادياً لزيادة الدين العام، وهو أسلوب لمكافحة التضخم فى الأجل القصير، وهذا ما فعله محافظ البنك المركزى فى 3 نوفمبر الماضى عند تحرير سعر الصرف، إذ قام بزيادة معدل الفائدة 3 نقاط مئوية، لدفع الحكومة والأفراد ليكونوا أكثر ادخاراً، وبالتالى تحجيم الاستهلاك وبالتالى السيطرة على تضخم الأسعار، وأعتقد أن البنك المركزى لن يتجاهل توصيات «الصندوق» برفع معدل الفائدة مرة أخرى لكبح جماح التضخم، رغبةً منه فى الحصول على الشريحة الثانية من قرضه، وفى تصورى أن الزيادة ستكون فى حدود 0.5 إلى 1%.

■ لكن رفع الفائدة سيكون لها آثار سلبية متعددة؟

- صحيح ستكون هناك 3 آثار سلبية ناتجة عن رفع الفائدة، أولها: زيادة الدين المحلى، وبالتالى يتعين على محافظ البنك المركزى أن يخطر وزير المالية بعزمه رفع معدل الفائدة، لحث الأخير على إيجاد موارد حقيقية بدلاً من الاقتراض، الذى يرفع بدوره عجز الموازنة، علاوةً على ذلك، فإن رفع سعر الفائدة يؤثر سلباً على الاستثمار بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك، وهنا يتعين على محافظ «المركزى» أن يدعو الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى تحفيز المستثمرين عبر حزمة حوافز وضمانات استثمارية مشجعة لهم، لاحتواء أثر رفع سعر الفائدة على الاستثمارات، والأثر السلبى الثالث لرفع سعر الفائدة سيكون على البورصة، لأن الأفراد والشركات فى البورصة سيتجهون إلى بيع أسهمهم وشراء سندات وشهادات استثمار ادخارية فى البنوك بسعر الفائدة المرتفع، وهنا يتعين على أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال أن يعجل ببرنامج الطروحات فى البورصة، لفتح شهية المستثمرين، ولدى المحافظ نفسه 3 بنوك يمكن طرحها فى البورصة.

{long_qoute_2}

■ حديثك عن التنسيق بين السياستين المالية والنقدية يشير إلى أن لديك تحفظات؟

- لدىّ تحفظات فى الحقيقة على أداء محافظ البنك المركزى فيما يتعلق بالسياسة النقدية، إذ يجب أن يقلل من ظهوره الإعلامى، وإن كان هذا حدث فعلاً، كذلك يتعين عليه إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى ليضم على الأقل 5 اقتصاديين بدلاً من 3 فى الوقت الحالى، على أن يراعى فى الاختيار الواقعية، فما قيمة أن يضم المجلس اقتصادياً عالمياً بحجم محمد العريان، وهو غير متاح أساساً والوصول إليه صعب بسبب مشاغله الكثيرة؟ ومحافظ البنك المركزى نفسه يجب أن يكون اقتصادياً كما هو الحال فى كثير من بلدان العالم، وفاروق العقدة المحافظ الأسبق كان اقتصادياً، كان حاصلاً على دكتوراه من جامعة عريقة فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية، قبل أن يعمل فى أحد بنوك نيويورك، وشكل بذلك خلطة جيدة لاقتصادى ومصرفى، ولهذا نجح فى البنك المركزى.

■ برأيك.. هل ستحصل مصر على الشريحة الثانية من قرض «النقد الدولى»؟

- أعتقد أن مصر ستحصل على هذه الشريحة بنسبة 60%، وعلاقتنا الجيدة مع الإدارة الإمريكية الجديدة ستدعم موقفنا لدى الصندوق.

■ معنى ذلك أن برنامج الإصلاح تواجهه عقبات وتحديات كثيرة؟

- بكل تأكيد، مصر تقدمت ببرنامج إصلاح كامل وإتمامه يتطلب جهداً وكفاءة وتضحية، وبالمناسبة الحكومة تمهد لهذا البرنامج منذ تولى الرئيس السيسى، أى قبل التوقيع مع الصندوق بعامين و3 شهور.{left_qoute_2}

■ وماذا تم خلال هذه الفترة؟

- عمل الرئيس السيسى على محورين أولهما: مشروعات البنية التحتية العملاقة والمعروفة باسم المشروعات القومية وعددها 8 مشروعات، منها العاصمة الإدارية ومشروع 1.5 مليون فدان، وشبكة الطرق، والمحور الثانى: يركز على توفير «لقمة العيش» للمواطن، وكان ذلك يستلزم إصلاحاً اقتصادياً، وبدأ هذا الإصلاح فى يوليو 2014، حتى نوفمبر 2016، وكانت الحكومة تخشى من رد فعل الشعب على الدخول فى برنامج للإصلاح الاقتصادى يرعاه صندوق النقد الدولى، وكذلك «الصندوق»، خاف هو الآخر من أن يُتهم بمسئوليته عن تدهور الأوضاع الاقتصادية، لذا اشترط على الحكومة معالجة 3 أمور قبل بدء التفاوض مع مصر، أولها: الاختلالات الهيكلية مثل عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات والدين العام والتضخم، وثانيها إصلاح الهياكل والمنظومات المشوهة مثل أوضاع قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية ودمج القطاع غير الرسمى فى الرسمى، وأخيراً تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لاحتواء الآثار الصعبة للإصلاح على الطبقات غير القادرة، عبر تعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل، ودفع الأسعار إلى الاستقرار، وتحديد حد أدنى للأجور، ودعم قطاعات خدمية كالتعليم والصحة والإسكان، وبالمناسبة شبكة الحماية الاجتماعية موجودة إلا أن «خرومها واسعة»، وهذه المحاور الثلاثة هى محور برنامج الإصلاح الحالى الآن، الذى وافق عليه الصندوق بعد أن اطمأن لجدية الحكومة.

■ وماذا فعلت الحكومة خلال هذه الفترة لتثبت جديتها؟

- بالإضافة لمشروعات البنية التحتية اللازمة لجذب المستثمرين، قامت بزيادة أسعار الوقود مرتين، والكهرباء ثلاث مرات، والموازنة الجديدة للعام المالى 2017- 2018، التى سيبدأ العمل بها فى يوليو المقبل، ستشهد الرفع الرابع فى الكهرباء والرفع الثالث لأسعار الوقود، لأن عدم رفع الأسعار يعنى ارتفاع عجز الموازنة نتيجة تراجع الإيرادات المستهدفة، وهذا أحد البنود الرئيسية التى تتفاوض عليها بعثة الصندوق الآن فى القاهرة، والبعثة ترى ضرورة أن يسبق الخفض الثالث لدعم الوقود تطبيق منظومة الكروت الذكية حتى تتأكد من توفير الحماية للمواطن غير القادر، ويعتقد الصندوق أن الشعب تحمل رفع الأسعار مرتين ويجب تخفيف أثر الخفض الثالث لدعم الوقود عليه من خلال منظومة الكروت، التى فشلت الحكومة حتى الآن فى الانتهاء منها، بسبب غياب قاعدة البيانات الدقيقة لمستحقى الدعم، ومنظومة الدعم فى مصر «سداح مداح»، وهل من المقبول أن تبيع الدولة لتر البنزين «92» الذى يتكلف 6 جنيهات، للأجانب غير المستحقين بـ3.5 جنيه؟

■ ولماذا لم تمتلك الحكومة قاعدة البيانات الدقيقة لمستحقى الدعم حتى الآن؟

- الحكومة لديها فى الحقيقة أكثر من قاعدة بيانات، هناك قاعدة بيانات لمستحقى دعم الخبز وأخرى للسلع التموينية، وهكذا، وتم نقل قاعدة البيانات من وزارة التخطيط إلى الإنتاج الحربى لانضباط الأخيرة، ومشكلات فنية أخرى كلها عوامل أدت إلى غياب القاعدة المدققة، فضلاً عن أن غياب قاعدة البيانات هذه أطاح بوزير التموين السابق اللواء محمد مصيلحى، أما الوزير الحالى الدكتور على المصيلحى فقارب على الانتهاء منها.

■ معنى ذلك أن رفع أسعار الوقود حتمى؟

- «الصندوق» قال لمصر «هترفعوا البنزين يعنى هترفعوا البنزين علشان خفض عجز الموازنة»، لكن من الضرورى قبل أن يتم ذلك هذه المرة ألا تسقط الحكومة من حساباتها، توفير كروت ذكية لأصحاب التوك توك والماكينات الزراعية، وغيرها من المركبات غير المسجلة مرورياً، هى أمور محددة ومتفق عليها زمنياً، ففى يوليو المقبل سترفع الحكومة فواتير الكهرباء للمرة الرابعة، ولو تم تأجيل القرار قليلاً إلى سبتمبر فهذا يعنى تراجع المستهدف من الإيرادات، وبالتالى يؤثر ذلك سلباً على عجز الموازنة.

{long_qoute_3}

■ الشريحة الثانية من قرض «الصندوق» بـ1.25 مليار دولار مرهونة إذن بالتوصل إلى تفاهم بشأن موعد رفع أسعار الوقود فى الموازنة الجديدة؟

- هذا صحيح، وأعتقد أن بعثة صندوق النقد الدولى ستعمل على تحديد ذلك بدقة مع الحكومة ضماناً للمضى فى برنامج الإصلاح.

■ولماذا نجد «الصندوق» مُنشغلاً بالأبعاد الاجتماعية للإصلاح؟

- كما قلت لك «الصندوق» يعمل على تعزيز هذه الشبكة الاجتماعية خشية ردود أفعال المواطنين، وتكوين صورة ذهنية سلبية حياله، خاصة أن شعوب الدول النامية ترى أن سمعة «الصندوق» سيئة، خاصة فى مصر، رغم أن تجربته الإصلاحية فى مصر فى عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقى، عام 1991 - 1997 كانت ناجحة، بخفضه التضخم من 30% إلى 3%، وخفض عجز الموازنة من 21% من إجمالى الناتج المحلى إلى أقل من 1%، والاحتياطى النقدى هو الآخر لم يكن يكفى لتغطية سوى 3 أسابيع من الواردات، إلا أنه ارتفع لتغطية 18 شهراً من الواردات، إلا أن الأمور ساءت نوعاً ما بعد تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الوزراء، وأعتقد أن السبب فى ذلك عقلية وقناعات الدكتور الجنزورى بالتخطيط المركزى والمشروعات القومية، وهو الذى أقنع مبارك بمشروع توشكى، الذى التهم 7 مليارات جنيه خلال 3 سنوات دون جدوى، وهى أمور أدت إلى ارتفاع عجز الموازنة مرة أخرى إلى 7%.{left_qoute_3}

■ وهل استقرت الأوضاع الاقتصادية بعد رحيل «الجنزورى»؟

- لا لم يحدث، فالدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، الذى تولى بعد «الجنزورى» فى 1999، كان شخصية محبوبة من الجميع حتى من طلابه بكلية التجارة جامعة القاهرة، وكان بارعاً فى تشخيص المشكلات إلا أن آلياته كرئيس للحكومة كانت ضعيفة للغاية، وبالتالى تدهورت المؤشرات الاقتصادية كافة فى عهده، حتى إن الخصخصة التى شابها الكثير من الفساد كانت فى عهده إلا أنه لم يكن فاسداً.