كبير مستشارى «الخارجية الأمريكية»: سنصوت لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى

كتب: صالح إبراهيم ومحمد الدعدع وشادى أحمد

08:00 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2016

قال كبير مستشارى وزارة الخارجية الأمريكية، ديفيد ثورن، إن بلاده تأمل فى الاستمرار فى صرف المساعدات الاقتصادية إلى مصر. وأكد، فى مؤتمر صحفى على هامش زيارة وفد المستثمرين الأمريكان الذى يضم 50 شركة لمصر والذى التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول، إن «هناك صعوبات وتحديات، خاصة مع تأخر صدور قانون الجمعيات الأهلية فى مصر، ولكننا نعمل فى هذا الشأن، ونتوقع أن نكون قادرين على الضغط على الحكومة الأمريكية فى الاستمرار فى صرف هذه المساعدات قريباً جداً». وكانت أنباء قد ترددت عن تعليق المساعدات الاقتصادية الأمريكية إلى مصر خلال الفترة الأخيرة.

وتابع «ثورن»، فى المؤتمر الذى عُقد فى غرفة التجارة الأمريكية التى نظمت زيارة الوفد فى الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الحالى: «هذه المبالغ يتم توجيهها إلى قطاعات هامة مثل الصحة والتعليم، ونحن على دراية بأهمية هذه المساعدة لمساندة هذه القطاعات، ولذلك نأمل فى استمرار صرفها». وكشف كبير مستشارى الخارجية الأمريكية أن «واشنطن» ستصوت لصالح مصر فى اجتماع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى للحصول على القرض، مضيفاً: «لمسنا إرادة سياسية جادة فى الإصلاح رغم التحديات التى تواجهها البلاد».

سبق المؤتمر لقاء بين الوفد والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الذى أكد أن «الوزارة» تسعى لجذب استثمارات بنحو 30 مليار دولار خلال 3 إلى 4 سنوات مقبلة، فى مشروعات تنمية حقول غاز شمال الإسكندرية و«ظُهر» و«أتول» على الرغم من انخفاض أسعار البترول العالمية.

وقال «الملا» إن اتفاقية مصر مع شركة أرامكو السعودية لا تزال سارية، وإن توقف الشركة عن إرسال شحنات الوقود لشهر أو شهرين أو ثلاثة أو عشرة لا يعنى أن الاتفاقية توقفت، رافضاً التعليق على إذا ما كانت هناك مشكلة مع الشركة السعودية، مكتفياً بالقول: «لم يتم تبليغنا بشىء والاتفاقية مستمرة»، نافياً ما نُشر حول دخول الإمارات كبديل للسعودية فى تعاقدات الوقود، مضيفاً: «هذا كلام ليس صحيحاً».

{long_qoute_1}

وأضاف، على هامش مؤتمر بغرفة التجارة الأمريكية أمس: «ما يهم المواطن هو توفير احتياجاته من البترول، وهذا سيحدث من خلال طرح مناقصات عالمية وشراء منتجات بترولية».

وفيما يتعلق بتمويل هذه الاحتياجات، أكد «الملا» أن توفير الاحتياجات البترولية أمن قومى، وأن المواطن لن يشعر بأزمة، وأن توفير هذا التمويل أولوية، ومن ثم فإن الحكومة ستخصص النقد الأجنبى اللازم لذلك.

وفيما يتعلق بفاتورة الشريك الأجنبى أكد أنها ستسدد بصورة شهرية، وأن هناك تحركات إيجابية لسداد هذه الفاتورة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن قيمة المستحقات تبلغ نحو 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، مقابل 6.3 مليار دولار بنهاية 2014. ورفض «الوزير» التعليق عن ملف هيكلة الدعم قائلاً: «لا كلام بعد ما ذكره رئيس الوزراء». وقال إنه سيتم اتخاذ قرار حكومى بشأن طرح شركات البترول فى البورصة بحلول شهر نوفمبر، وأكد أن القرار سيتضمن تحديد الشركة والحصة التى سيتم طرحها، موضحاً أن هناك لجنة مشكّلة من وزارات البترول والاستثمار والمالية بجانب البنك المركزى لتقييم الشركات التى ستُطرح قبل عملية الطرح.

وأوضح أنه تم الاتفاق بأن يبدأ الطرح بشركات البترول نظراً لما تمتلكه من نتائج مالية قوية، لافتاً إلى أن نسبة الطرح ستصل إلى 20%، مضيفاً: «نحن مقتنعون بحاجة البورصة لطرح شركات جديدة بها، لا سيما شركات تتمتع بملاءة مالية قوية».

وأكد الوزير أنه لا نية فى الوقت الحالى لتعديل قانون الثروة المعدنية، وأن الوزارة تعمل حالياً على صياغة استراتيجية جديدة للتعدين. وفيما يتعلق بالاكتشافات الجديدة، أكد أن «الوزارة تعمل حالياً مع عدد كبير من الشركاء ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مناقصات جديدة خلال 2017».

من جانبه، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، فى الكلمة التى ألقتها المهندسة صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء نيابة عنه، إنه من المستهدف أن يكون نصيب الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالى الطاقة فى مصر عام 2035 نحو 30%، مشيراً إلى أن الطاقة المنتجة من خلال البترول والغاز تبلغ حالياً 91%، وقال إن خطة إلغاء دعم الكهرباء سارية حتى 2019 دون أى تعديل.

وأضاف أنه «تم التعاقد مع 3 تحالفات عالمية بنموذج تعريفة تغذية، ومن المتوقع إضافة عقدين جديدين خلال أيام وتم ضخ 18 مليار جنيه استثمارات لتقوية الشبكة الكهربائية ونحتاج إلى 15 مليار جنيه لتحويلها إلى شبكة ذكية».

وكشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى كلمتها بمؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، أمس الأول، أن «الوزارة» تمكنت من جذب تمويلات بقيمة 15 مليار دولار خلال عام، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يحتاج بجانبه إلى وجود برنامج موازٍ للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وهو ما تعمل عليه وزارة التعاون الدولى.

وأكدت «سحر» أن جزءاً كبيراً من هذا التمويل موجه إلى مشروعات البنية الأساسية التى ستسهم فى زيادة الصادرات، مشيرة إلى حرص الوزارة على أن يكون التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وفق احتياجات الشعب وأولويات الحكومة، وبما يحقق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم، ويحقق التنمية الاقتصادية.

وقالت «سحر»، فى كلمتها، إن مجلس النواب وافق على برنامج الحكومة، وهو ما يعطى ثقة للعالم بأن مصر قادرة على اجتياز التحديات، خاصة بعد اكتمال خارطة الطريق، إضافة إلى حرص الحكومة على التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تنفيذ البرنامج.

فى سياق متصل، وقّعت وزيرة التعاون الدولى، والسفير تاكيهيروا كاجاوا، سفير اليابان بالقاهرة، على الخطابات المتبادلة لتمويل مشروع «إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء»، بمقر الوزارة، فى إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الحكومتين المصرية واليابانية، بقيمة 396 مليون دولار.

وشهدت «الوزيرة» توقيع المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته ممثلاً للجهة المستفيدة، وتيرويوكى إيتو، رئيس مكتب الجايكا بالقاهرة على اتفاق التمويل التنفيذى للمشروع.

وقالت إن أهمية المشروع تتمثل فى إسهامه فى تحسين كفاءة إمداد الكهرباء لثلاث محطات لتوليد الطاقة الحرارية (شمال القاهرة، العطف، سيدى كرير)، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى للتخفيف من آثار تغير المناخ والإسهام فى جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية.