لأول مرة.. «النواب» يعتبر «العنوسة» قضية أمن قومى

08:40 م | الجمعة 06 مايو 2016

لقب «عانس».. تحصل عليه الفتيات إذا تأخر زواجهن لما بعد الثلاثين، وربما فى بعض المناطق دون الـ30 عاماً، فيكون الحكم على الفتاة بأن «القطر فاتها».. تقارير كثيرة خرجت عن جهاز التعبئة والإحصاء، تتحدث عن ارتفاع معدلات «العنوسة»، لكن دون أفكار حقيقية للحد منها، والأسباب المؤدية إليها كظاهرة، ولأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية تقرر اللجان النوعية بمجلس النواب، الاتجاه لفتح ملف العنوسة، تمهيداً لسن تشريعات للقضاء عليها، باعتبارها «قضية أمن قومى».

{long_qoute_1}

النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، قال إن «العنوسة» وزيادة عدم الإقبال على الزواج من الملفات المهمة التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومى، ويجب معالجتها، مشدداً على أن دور البرلمان فى هذه الحالة سن تشريعات مناسبة للحد من العنوسة، بالإضافة إلى ضرورة عقد اجتماعات مشتركة مع اللجان المعنية، مثل: «التضامن الاجتماعى والأسرة والدينية»، واعتبر أن المجتمع عليه دور فى الأخذ بتعاليم الدين الصحيح والبُعد عن المغالاة فى المهور.

«عزوف الشباب عن الزواج يرجع لأسباب اقتصادية»، هكذا يرى «عامر»، مضيفاً: «الشاب بيحتاج شقة لبدء الزواج، فضلاً عن المغالاة فى المهر والشبكة وغيرها من متطلبات وكماليات الزواج، نفس الأمر تُعانى منه الفتيات بسبب ما يُروج فى الإعلام والأعمال الفنية المبالغ فيها، والذى يسهم فى زيادة مطالب الفتيات وارتفاع سقف التوقعات بالنسبة لفتى أحلامهن»، مشيراً إلى أن الدولة عليها الاهتمام بالشباب وتوفير المسكن والعمل لهم، بما يتناسب مع قدراتهم المالية ويُسهل عليهم الزواج، كما يجب منح الشباب الأسبقية فى المشروعات الجديدة، وتشجيعهم على الذهاب للمناطق النائية لتعميرها ومنح حافز لمن يتزوج، أما النائب عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، فقال إن قضية «العنوسة» لها جوانب شرعية واجتماعية، معتبراً أن الحد من «العنوسة» مسئولية المجتمع بأكمله.