«القومى لتنظيم الاتصالات»: «بيانات الأمن قومى» غير صحيحة.. و« »: صحيحة

09:26 م | الأربعاء 03 فبراير 2016

تلقت «الوطن» رداً من المهندس مصطفى عبدالواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حول الخبر المنشور بالجريدة فى عددها الصادر يوم الأحد الماضى تحت عنوان «بيانات أمن قومى تسبب أزمة بين الاتصالات والمصرية» وقال «عبدالواحد» فى رده:

أولاً: عدم صحة المستند المنسوب للجهاز.

ثانياً: أن الخبر اشتمل على عدد من الوقائع غير الحقيقية واستند على أدلة مغلوطة وبيانات ومعلومات غير صحيحة، قام المحرر بنشرها دون اتخاذه الاحتياطات اللازمة الواجب اتباعها من قبل الصحفى المهنى وفقاً لميثاق شرف مهنة الصحافة وتوضيحاً لذلك كله نسوق الآتى:

- أن ما ذُكر عن أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد طلب من الشركة المصرية للاتصالات بيانات تتعلق بالأمن القومى مما أثار أزمة بين الجهتين، فإن الجهاز من جانبه يؤكد عدم صحة هذا الخبر جملة وتفصيلاً من حيث وجود أزمة بين الجهتين بهذا الشأن، وأن البيانات التى طلبها الجهاز تعد من البيانات الدورية التى تقدمها الشركات كلها للجهاز التزاماً بالتراخيص الممنوحة لها وبنص القانون، فضلاً عن أنها لا تتعلق بالأمن القومى، فهى معلومات تتعلق بأمور عامة بالنسبة للجهات العاملة فى قطاع الاتصالات.

- استند محرر الخبر إلى المادة 19 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتى تتضمن إعفاء الشركات من التزامها بموافاة الجهاز بأى بيانات تتعلق بالأمن القومى، ويؤكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأن البيانات التى طلب تحديثها من الشركة المصرية للاتصالات هى فى إطار تنفيذ الأهداف التى أنشئ من أجلها الجهاز بما فيها تنظيم وإدارة مرفق الاتصالات وحماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة - فالجهاز من الجهات التابعة للدولة - وهى بيانات فنية تدخل فى نطاق عمل الجهاز وفقاً لما سبق، وذلك لمراقبة برامج تحقيق الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات والتى من ضمنها الخدمات المرخص بها للشركة المصرية للاتصالات. هذا ونشدد على أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتلقى دون أى تأخير البيانات الدورية من الشركة المصرية للاتصالات أو أى شركة أخرى مرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات.

- ذكر محرر الخبر أن الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمارس ضغوطاً على المصرية للاتصالات للحصول على تلك البيانات، فيما يؤكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه لم تُمارَس أى ضغوط من قبل سيادته للحصول على البيانات من الشركة كما أن البيانات المطلوبة تقدم بشكل دورى للجهاز.

تعقيب

تؤكد «الوطن» صحة المستند الذى حصلت عليه، ومستعدة لنشر صورة منه - مع مستند آخر يؤكد المعلومات نفسها - إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى أن الجهاز سبق أن تقدم بطلب مماثل فى 6 ديسمبر من العام الماضى، ولما لم يحصل على المعلومات كرر طلبه فى 26 يناير الماضى.

وتبقى ملحوظة أخيرة، أن المستندات التى حصلت عليها «الوطن» موقّعة من جانب المهندس مصطفى عبدالواحد، بينما لجأ الأخير لتوقيع أحد الموظفين نيابة عنه على حق الرد الذى أرسله إلى الجريدة وطالب بنشره.