«بيانات أمن قومى» تسبب أزمة بين «الاتصالات» و«المصرية»

11:31 م | السبت 30 يناير 2016

فجّر طلب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بيانات تتعلق بـ«الأمن القومى» من الشركة المصرية للاتصالات، أزمة بين الجهتين، وحصلت «الوطن» على مستند رسمى يطلب فيه الجهاز من الشركة بعض البيانات. {left_qoute_1}

ووصف مصدر مسئول فى قطاع الاتصالات هذه البيانات بـ«شديدة الحساسية»، لأنها متعلقة بتفاصيل مسارات شبكتها وإحداثيات كافة مواقعها، وقال المصدر لـ«الوطن» إن خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات، يمارس ضغوطاً شديدة على إدارة الشركة المصرية للاتصالات، للحصول على تلك البيانات بصورة عاجلة، وذلك دون النظر لأى اعتبارات تراها الشركة. وأوضح المصدر أن تدخل مساعد الوزير فى أعمال الشركة والجهاز القومى «مخالف للقانون» وينطوى على تداخل بين أعمال السلطة التنظيمية بقطاع الاتصالات وإحدى الشركات العاملة بالقطاع، فيما حاولت «الوطن» الحصول على رد من مساعد وزير الاتصالات، لكنه لم يرد حتى مثول الجريدة للطبع. وأكد المصدر أن المهندس محمد الفولى، نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية بـ«المصرية للاتصالات»، رفض الإفصاح عن تلك المعلومات لتعلقها بالأمن القومى، إذ لا يجوز الإفصاح عنها إلا للجهات المعنية.

فى المقابل، قال مسئول بارز بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لـ«الوطن» إن «ما طلبه الجهاز من الشركة إجراء روتينى من أجل استكمال خرائط كان سيتم عرضها خلال مؤتمر (كايرو أى سى تى) أواخر العام الماضى».

وتنص المادة 19 من قانون «تنظيم الاتصالات» على إعفاء الشركات والجهات العاملة فى القطاع من التزامها بموافاة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأى بيانات تتعلق بالأمن القومى، أو معلومات يؤثر الإفصاح عنها بشكل سلبى على الأمن القومى.