«المالية»: صندوق النقد الدولى لم يشترط تسريح 2 مليون موظف حكومى للحصول على القرض

09:02 م | الأحد 31 يوليو 2016

أكدت وزارة المالية عدم وجود شروط على مصر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الحكومة الإصلاحى وتقديم الصندوق قرضاً لتمويل إجراءاته. {left_qoute_1}

وأكدت الوزارة أن البرنامج الذى تتم مناقشته مع بعثة الصندوق حالياً هو برنامج مصرى 100% وحظى بموافقة مجلس النواب وهو جزء من «رؤية مصر 2030»، نافية ما نشر عن وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليونى موظف من الجهاز الإدارى للدولة فهذه الأخبار عارية تماماً من الصحة.

وأشارت الوزارة فى بيان أمس إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولى بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحى للحكومة ومراجعتها للإجراءات التى يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة فى السيطرة على عجز الموازنة العامة وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومى.

وفى السياق نفسه، أكد المتحدث الرسمى باسم صندوق النقد الدولى، وليم موراى، أن بعثة الصندوق التى تزور مصر حالياً برئاسة كريس جارفيس، ولمدة أسبوعين، تهدف إلى مساعدة مصر على مواجهة تحدياتها الاقتصادية. أضاف «وليم» فى تصريحات للصحفيين، أمس: «طلبت السلطات المصرية من صندوق النقد تقديم دعم مالى لبرنامجهم الاقتصادى، فعلوا ذلك فى 26 يوليو، ونحن نرحب بهذا الطلب، ونتطلع إلى مناقشة السياسات التى يمكن أن تساعد مصر على مواجهة التحديات». ورفض المتحدث باسم الصندوق، الإفصاح عن قيمة ما قد يتيحه الصندوق من تمويل لمصر، مكتفياً بالقول: «حجم تمويل صندوق النقد الدولى يعتمد على تقييم فريق البعثة من احتياجات التمويل، وقوة برنامج الحكومة الإصلاحى، ومن المبكر حالياً التحدث بشأن أرقام بعينها، وسنعلن نتائج زيارة بعثتنا للقاهرة عقب انتهائها رسمياً».

وكشف مسئول بارز بالمجموعة الاقتصادية عن أن «كريس جارفيس» رئيس بعثة الصندوق لمصر طلب من الحكومة إعادة النظر فى تأجيلها الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة فى البورصة. وقال المسئول فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن بعثة الصندوق الموجودة حالياً فى مصر طلبت من عمرو الجارحى وزير المالية ونائبيه ضرورة إصلاح المنظومة الضريبية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية وعودة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة وإقرار تشريع خاصة بمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسعى لتقليل نسبة الاقتصاد غير الرسمى فى السوق المصرية مع ضرورة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة خلال العام المالى الحالى. وكانت الحكومة قد أعلنت منذ عامين فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار فى البورصة بواقع 10%، إلا أنها قامت بتأجيلها لمدة عامين بعد أن واجهت اعتراضاً من قبل جمعيات وسوق المال.

وأكد المسئول أن الحكومة لم تقبل جميع طلبات بعثة صندوق النقد الدولى بشأن الإصلاحات الاقتصادية خاصة المتعلقة بما يمس محدودى الدخل، مشيراً إلى أن الطلبات التى طرحها الصندوق منذ بدء المفاوضات قبل 3 أشهر تجاوزت 16 مقترحاً فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، رفضت وزارة المالية معظمها لأنها لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية للشارع المصرى. وقال إن اليوم الأول للمفاوضات الرسمية لصندوق النقد الدولى ركز على الإصلاح الضريبى فى برنامج الحكومة والبيان المالى والموازنة العامة التى أقرها مجلس النواب. وأضاف أنه من المزمع خلال اليوم الثانى للصندوق الاجتماع بالدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، متوقعاً أن تتم مناقشة قانون الخدمة المدنية وبرنامج الحكومة لهيكلة شركات قطاع الأعمال العام.

ويقود المفاوضات الرسمية بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولى طارق عامر محافظ البنك المركزى وعمرو الجارحى وزير المالية بحضور عدد من المسئولين فى وزارة المالية والبنك المركزى أبرزهم أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات الكلية».

وطبقاً لتصريحات خاصة لمسئول بارز بوزارة المالية فإن الوزارة سترفع بشكل يومى نتائج المباحثات خلال الجلسات اليومية لرئيس الوزراء، لافتاً إلى أن الفائدة المتوقعة لاقتراض 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات بمعدل 4 مليارات دولار سنوياً تتراوح بين 1.2 إلى 1.7%. كان أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات الكلية، قد أعلن مؤخراً أنه فى حالة نجاح المفاوضات مع الصندوق، سيتاح لمصر 12 مليار دولار على 3 سنوات ضمن إطار برنامج دعم لمصر ضمن حصتها فى الصندوق وهو الحد الأقصى للتمويل الطبيعى وليس حداً استثنائياً.