خبير اقتصادي: الاتفاق مع صندوق النقد يجب فهمه بشكل صحيح دون مزايدة

02:13 م | الأحد 31 يوليو 2016

أكد المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، الخبير القانوني والاقتصادي، أن لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي يجب فهمه في الإطار الصحيح دون أي مزايدة.

وقال عبدالرازق إنه "تبعا للبيانات الصادرة من الحكومة، فإنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات من بينهم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهذا ربما يثير مخاوف لدى البعض ممن يرى على الأقل من الناحية التاريخية في اللجوء إلى صندوق النقد تدخلا خارجيا في الشأن المصري، مستعيدين بذلك أزمة تمويل السد العالي في خمسينيات القرن الماضي، ولكن أحب أن أؤكد أن بعثة الصندوق التي وصلت مصر وبدأت مباحثاتها اليوم في القاهرة ما زال أمامها الكثير قبل أن توقع على الاتفاقية، كما أن فريق التفاوض المصري يتمتع بكامل النزهة والوطنية، فضلا عن أن الاتفاق المزمع توقيعه لن يمر إلا من خلال البرلمان المصري الذي سيكون له الحق الأصيل في رفض أو قبول الاتفاقية تبعا لما تفرضه المصلحة العليا للبلاد".

وأضاف رئيس المحكمة أن مصر ما زالت تمر بمرحلة حساسة ودقيقة، ورغم ذلك نجحت الإدارة السياسية في إقامة العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة في زمن قياسي لم يتعدَ العامين، إلا أن هذه الإنجازات تصادفت مع أزمة الركود الاقتصادي العالمي التي يُعتقد أنها تنتهي مطلع 2017.

وأوضح عبدالرازق أن هذا الركود هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى عدم شعور المواطن بعوائد تلك المشاريع والتي على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، الذي تصادف مع تراجع كبير لمعدلات التجارة العالمية القادمة من الشرق إلى الغرب والعكس، بالإضافة إلى حجم الصراعات وعدم الاستقرار السياسي الذي تشهده المنطقة العربية منذ 2011 وأدى إلى عدم التوسع والتمدد في الاستثمارات في الشرق الأوسط بشكل عام".

وتابع الخبير القانوني والاقتصادي أن هذا الركود، بالإضافة إلى عوامل داخلية أخرى منها تراجع السياحة وانخفاض معدلات الإنتاج، تحوَّل إلى عجز كبير في الموازنة العامة للدولة المصرية، الأمر الذي كان يجب علاجه من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هذا التفاوض يعتمد على عنصرين أساسيين؛ الأول أن الأموال التي يتم ضخها لن تذهب كالسابق في دعم السلع والمواد الغذائية، ولكن مصيرها سيكون لاستكمال المشروعات القومية مثل استصلاح المليون ونصف المليون فدان التي سيسهم البنك فيه بحوالي 500 مليون دولار، أما العنصر الثاني فإنه وبعد أن تراوح عجز الموازنة العامة بين 11 إلى 13% خلال السنوات الست الماضية، فإن قرض البنك الدولي يمنح الاقتصاد المصري شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب على حد السواء لتحسين أجواء الاستثمار القومي، مؤكدا أن هذا هو المفهوم الذي يجب أن يصل إلى المواطن دون أي مزايدة أو بلبلة إعلامية قد تؤدي إلى تشويه الصورة الحقيقية.