صندوق النقد يتوقع انخفاضا جديدا في احتياطات السعودية المالية

12:11 م | الجمعة 29 يوليو 2016

توقع صندوق النقد الدولي، أن يشهد عام 2016 انخفاضًا آخر في صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودية، "لكن وتيرة الانخفاض ستتباطأ على المدى المتوسط".

وبحسب تقرير صادر عن الصندوق خلال وقت متأخر من مساء الخميس، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة، فإنَّ احتياطات النقد الأجنبي السعودية ستواصل انخفاضها طالما يسجل النفط مستويات متدنية في الأسعار، "لكن الانخفاض سيتباطأ خلال العام الجاري".

وبحسب مسح أعدته "الأناضول"، تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 1.9% خلال يونيو الماضي، إلى 2.14 تريليون ريال (570.1 مليار دولار)، مقابل 2.18 تريليون ريال (581.3 مليار دولار) في مايو الذي سبقه، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية، تمهيدًا لإصدار تقرير بهذا الخصوص.

وفي ختام المشاورات، قال الصندوق إنَّ التضخم ارتفع في الشهور القليلة الماضية متجاوزًا 4% مع ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 2% في 2017.

وسجل معدل التضخم 4.1٪‏ في يونيو الماضي، بعد خفض السعودية الدعم عن الطاقة والمياه نهاية العام الماضي.

وتوقع الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الأسبوع الماضي، تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السعودي إلى 1.2% للعام الجاري، على أن يتعافى مسجلًا 2% في 2017 مع تخفيف وتيرة الضبط الجاري لأوضاع المالية العامة، ثم يستقر عند حوالي 2.25% - 2.5% على المدى المتوسط.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 1.54% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.27% خلال الربع الأول 2015.

من جهة أخرى، أكد الصندوق أنه ورغم انخفاض الودائع المصرفية، "فقد ظل نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص قوياً، فالاحتياطيات الرأسمالية مرتفعة، والقروض المتعثرة منخفضة والبنوك ترصد مخصصات جيدة لمواجهة خسائر القروض".