الحكومة تقدم للبرلمان كشف حساب «الإصلاح» وتتعهد بخفض البطالة وزيادة معدل النمو

كتب: وائل سعد وشادى أحمد وأيمن صالح وحسام حربى

08:25 م | السبت 11 نوفمبر 2017

كشف تقرير الحكومة، الذى تم تقديمه لمجلس النواب، أمس، عن مجمل أعمالها على مدار عام ونصف «من مارس 2016 وحتى سبتمبر 2017» إضافة إلى خطتها المقبلة، أن الحكومة تستهدف معدل نمو يبلغ 4.6% وتخفيض معدل البطالة إلى 11.8% خلال العام المالى 2017 - 2018. وتضمن التقرير 7 محاور لبرنامج عمل الحكومة، هى «الحفاظ على الأمن القومى، ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، الرؤية والبرنامج الاقتصادى للحكومة، استعادة الدور المصرى الرائد إقليمياً ودولياً، الإصلاح الإدارى وتحقيق مزيد من آليات الشفافية والنزاهة، العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، والتنمية القطاعية». وذكر التقرير أن الحكومة تعمل على استعادة التوازنات على المستوى الاقتصادى الكلى، والانطلاق الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل، وإنجاز المشروعات القومية الكبرى. وأشار التقرير إلى أن إجمالى الموازنة المخصصة لبرامج الدعم النقدى بلغت ١٥٫٢ مليار جنيه، فى ٢٠١٦/ ٢٠١٧ وعدد المستفيدين من «تكافل وكرامة»، بلغ مليوناً و٩٦ ألف أسرة. وفى قطاع الخدمات التموينية أكد التقرير أن الحكومة تهدف لتنقية البطاقات التموينية وإلغاء بطاقات غير المستحقين وزيادة قيمة الدعم واستكمال مشروع تنقية البطاقات الذكية وبناء قاعدة بيانات موحدة وميكنة الخدمات التموينية.

من جانبه، أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات له أمس، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولى الأخيرة جاءت بهدف تنفيذ المراجعة الدورية الثانية، مضيفاً خلال افتتاحه، أمس، المعرض المتخصص فى الصناعات النسيجية فى دورته الثانية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مصرى 100%، ويتم العمل فيه بخطوات منتظمة، موضحاً أنه تمت الموافقة على الشريحة الثالثة لقرض صندوق النقد.

{long_qoute_1}

ورحب عمرو الجارحى، وزير المالية، بقرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى «إيجابى» باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وقال المهندس طاق الملا، وزير البترول، إن موعد بدء إنتاج الغاز من حقل «ظُهر» العملاق بشرق البحر المتوسط سيكون فى ديسمبر 2017، بشكل نهائى. وأضاف، فى مؤتمر صحفى عقد أمس بالوزارة: لن نرفع أسعار الوقود خلال العام المالى الجارى، لكن سيتم النظر إلى قيمة دعم الطاقة وفقاً لأسعار برميل النفط وسعر الصرف، والهدف ليس رفع أسعار الوقود، لكن ترشيد الاستهلاك.

وكانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أعلنت عن مراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من «مستقر» إلى «إيجابى» مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند درجة «Bـ»، وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى 2016.

وأرجعت المؤسسة القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادى وتحسن المناخ الاستثمارى فى ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، وقانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك إجراءات ترشيد دعم الطاقة.