وزيرة التخطيط: نؤهل الكوادر الشابة لقيادة قاطرة الإصلاح الإدارى

08:53 م | الأحد 06 أغسطس 2017

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تعمل جاهدة على الارتقاء بمنظومة التدريب داخل الجهاز الإدارى للدولة بما يضمن رفع كفاءته وكفاءة موظفيه، وإنها رفعت مخصصات التدريب من 132 مليون جنيه إلى نحو مليار جنيه حالياً، وأكدت أنه لا غنى عن التدريب لتنمية قدرات موظفى الدولة. وأضافت «السعيد»، فى حوار لـ«الوطن»، أنها تؤمن بأن الاستثمار فى الكوادر البشرية هو الأعلى عائداً على الإطلاق.. إلى نص الحوار:

■ كم تبلغ مخصصات تدريب موظفى الدولة حالياً؟

- مخصصات تدريب موظفى الجهاز الإدارى للدولة كانت فى السابق نحو 132 مليون جنيه، وحالياً تمت زيادتها إلى نحو مليار جنيه، منها 500 مليون جنيه من وزارة المالية، ونحو 400 مليون جنيه كمنحة من بنكى «الأهلى ومصر» فى إطار المسئولية المجتمعية للبنكين، ضمن مذكرة تفاهم تم توقيعها مع البنكين قبل أيام، كمنحة على عامين، تُستخدم كتمويل لبرامج تعليمية وتدريبية لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة من خلال الاستثمار فى التنمية البشرية باعتبارها أهم مكون لتحقيق النمو الاقتصادى، وهذا ضمن جهود أكبر تشمل تعبئة الموارد المالية بالتنسيق مع شركائنا الدوليين والمحليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، للمساهمة فى توفير التمويل اللازم لتحقيق خطة الحكومة فى الإصلاح الإدارى وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للموطنين.

{long_qoute_1}

■ لكن مسئولاً حالياً فى الوزارة أعلن مؤخراً أن مخصصات التدريب سابقاً كانت تقدر بـ16 جنيهاً سنوياً لكل موظف.. فهل كانت كافية برأيك؟

- كانت نحو 33 جنيهاً تحديداً، وذلك بفرض أن جميع موظفى الجهاز الإدارى للدولة البالغ عددهم نحو 6.4 مليون موظف سيتلقون تدريباً، ما يعنى أن المخصصات جرى توزيعها على هذا العدد الهائل من الموظفين، وبالتالى لا معنى فعلياً للرقم، وأود أن أشير إلى وجود منح تدريبية مباشرة من بعض الجهات كدعم فنى وليست كأموال.

■علام تُعول وزارة التخطيط من وراء دعم برامج التدريب لموظفى الجهاز الإدارى للدولة؟

- أعتقد أن منظومة التدريب وبناء وتنمية قدرات الكوادر الشابة بالحكومة هى قاطرة الإصلاح الإدارى، وفى حقيقة الأمر الحكومة تولى اهتماماً بالغاً بذلك، وتتبنى العديد من المبادرات لتوفير فرص ملائمة للتدريب المتقدم وفقاً لمتطلبات المهارات الخاصة بكل وظيفة، والتدريب قد يكون مكلفاً فى المرحلة الحالية لكن عدم التدريب سوف يعطل برامج الإصلاح الاقتصادى والإدارى، وبالتالى تكون كلفة عدم التدريب أكبر، وأؤمن بضرورة الاستثمار فى الموارد البشرية لإحداث التطوير والتنمية الاقتصادية وأن تدريب الموظف ورفع كفاءته شرط أوّلى لمحاسبته بعد ذلك.

■ الوزارة وفرت برامج تدريبية مختلفة لموظفى الجهاز الإدارى، فماذا بشأنها؟

- حالياً ننفذ برنامجاً تدريبياً لتنمية قدرات القيادات الحكومية بالتنسيق مع المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والتجارية «إسليسكا» يقضى بحصول 150 موظفاً حكومياً يمثلون 26 وزارة تم اختيارهم من بين 200 متقدم على ماجستير الأعمال الدولية، لمدة 4 سنوات حتى عام 2020، بغرض تأهيل عدد 1500 كادر بالجهاز الإدارى للدولة للحصول على شهادات أساسيات الإدارة ودبلوم إدارة الأعمال الحكومية وماجستير إدارة الأعمال الحكومية، وهذا البرنامج وثيق الصلة بخطتنا للإصلاح الإدارى، سواء فى الوقت الراهن أو حتى ضمن خطة مصر 2030، تنفيذاً لتوصيات اللجنة العليا للإصلاح الإدارى، ولا يتعلق الأمر بذلك فقط، بل أيضاً بتدريب الراغبين فى دخول سوق العمل، بالتعاون مع عدة جهات، لتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات ومتطلبات سوق العمل، فالحكومة تسعى للارتقاء بمنظومة التدريب والتأهيل للكوادر الحكومية الشابة أو حتى تلك التى سوف تدخل إلى سوق العمل فى المستقبل، باعتبار أن استثمار الدولة فى الكوادر البشرية هو الأعلى عائداً على الإطلاق.