مرسى سنة تانية حكم: التموين.. الولد لسه بيسرق البنزين

«طوابير ممتدة بامتداد محطات البنزين، ومشاجرات بين المواطنين ينتج عنها سقوط قتلى جراء الاشتباكات».. هكذا توقع الدكتور إيهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، الحياة المعيشية للمواطن فى العام الثانى لحكم الرئيس محمد مرسى.. استياء وسخط من جميع المواطنين لحكومة لم تقدم جديداً وتزيد من أعبائهم بسياسات خاطئة، محطات البنزين كانت ستشهد طوابير فى كل مكان، ولم تكن الأزمة كما كان متوقعاً فى بنزين 80، وإنما ستمتد إلى بنزين 90 و92، رغم بدء تطبيق الكروت الذكية فى بيع البنزين، إلا أن الأزمة ستضرب بجذورها فى شوارع العاصمة بسبب عيوب فنية فى الآلات المميكنة، تقابلها مشاجرات متبادلة بين العاملين والمواطنين لينتهى الحال بخلق بؤر جديدة من السوق السوداء تزيد من اشتداد الأزمة. ويعتقد «الدسوقى» أن أزمة السوق السوداء سيصنعها بعض المنتفعين من الكروت الذكية باستغلال حصتهم فى البنزين وبيعها فى السوق السوداء. وللسيناريو تبعات.. يقول «الدسوقى»: «أزمة البنزين ستضرب بجذورها فى السلع التموينية، وستشهد الأسعار ارتفاعاً جنونياً لم يشهده المواطن من قبل؛ إذ ترتفع أسعار السلع الأساسية، ويتسبب الوضع فى خلق أزمة جديدة بين الدولة والمواطنين، لكن الرئيس محمد مرسى لن يترك الشعب لأزمته دون إبداء رأيه، فيلقى كلمة على الأمة يتحدث فيها عن سبب الأزمة، ولن ينسى أن يذكر أسماء بعض العاملين فى محطات البنزين المختلفة، من شمال مصر لجنوبها، كونهم تسببوا فى الأزمة، وتأكيداً منه على بدء محاسبتهم». مخابز العيش المدعم لن تتغير كثيراً عن سابق عهد «مرسى»؛ فعلى حد تعبير «الدسوقى» ستستمر فى أزمتها المعروفة من استغلال الدقيق المدعم وبيعه فى السوق السوداء، واستمرار أزمة رغيف الخبز من حيث حجمه وطعمه، وسيلجأ المسئولون لنشر حقائق مزيفة عن كبر حجم رغيف العيش وجودته، مع استمرار طوابير العيش المدعم، دون إغفال المشكلة الحقيقية التى تنحصر فى تسريب بعض منتجات الخبز المدعم للأسواق السوداء، وهو ما سيزيد من عمق الأزمات الراهنة فى العام الثانى لحكم الرئيس محمد مرسى. نوع جديد من الأزمات ستشهدها البلاد فى السلع الأساسية كما يتخيل «الدسوقى» قائلاً: «نتيجة نقص العملة الأجنبية كان هيبقى عندنا مشكلة فى الزيوت اللى بنستورد 98% منها، ومشاكل مع المزارعين؛ لأن الحكومة هتعلن شراء السلع بأسعار معينة، وعند التنفيذ لا تلتزم، فكان هيحصل مشكلة فى عرض هذه السلع، ما يزيد من ارتفاع سعر المعروض». لا يغيب الدكتور محمد مرسى عن المشهد؛ إذ يخرج علينا بتصريحاته المستفزة، على حد تعبير «الدسوقى»، لينفى وجود أزمات تخص السلع الأساسية كما يروج البعض، فيقول: إن أسعار البطيخ انخفضت عن الأعوام الماضية أكثر من ربع ثمنها، فيما سيظهر الاحتكار فى أبشع صوره عبر رجال أعمال ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، ليعود الاحتكار لسلع أساسية مثلما كان الوضع فى عهد «مبارك»، ولكنه الآن فى يد الجماعة ورجالها المتدينين، الذين يقول «الدسوقى»: إنهم سيخرجون علينا عبر شاشات التليفزيون ليتحدثوا عن جودة السلع وتميزها، ورداً على شكاوى الكثيرين من رداءة المنتجات سيدعون المواطنين لقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل بدء تناولها حتى يشعروا بجمال ما رزقهم به الله، مشيراً إلى توسع رجال الأعمال الإخوان بدرجة كبيرة فى المشاريع الاستهلاكية، دون النظر للمشاريع الإنتاجية، وهو ما سيضع المجتمع كله فى أزمات متلاحقة ومتنوعة، على حد تعبيره. أما المهندس حمدان طه، وكيل أول وزارة التموين السابق رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، فيرى أن السلع الرئيسية لم تتأثر كثيراً فى عام «مرسى» الثانى، لكن الأزمة الكبيرة هى التى خلقها الدكتور باسم عودة، وزير التموين، حينما قرر وقف استيراد القمح لمدة شهر ونصف الشهر بسبب رؤيته الخاصة فى رضا الله عن جماعة الإخوان المسلمين وزيادة الإنتاج فى الأراضى المزروعة بالقمح وهو عكس الواقع، لافتاً إلى أزمة حقيقية متوقعة ناتجة عن نقص المخزون الاستراتيجى للقمح؛ إذ لا يفترض أن تقل حصة القمح المستخدم فى صناعة الخبز المدعم فيه عن ثلاثة شهور. ينتقل «حمدان» للحديث عن الكهرباء فيقول: «المواطن كان سيعيش نصف يومه فى ظلام؛ إذ ستأتيه الكهرباء 12 ساعة فقط من 24 ساعة، بسبب نقص المواد البترولية وتوقف استيرادها من الدول العربية الشقيقة بفعل أزمات خلقتها جماعة الإخوان المسلمين، وتسببت فى وقف استيرادنا لهذه المواد»، وتخيل «طه» المشهد العام فى الشارع المصرى من زحام غير مسبوق على محطات البنزين وأزمات ليست لها حلول بفعل نقص المواد البترولية فى البلاد، بالإضافة إلى زيادة نسبة البطالة، وعدم وجود فرص استثمارات حقيقية وهروب المستثمرين من البلاد. «اشتراطات متغيرة يفرضها صندوق النقد الدولى على الحكومة المصرية لتخفيض الدعم على السلع الأساسية والمواد البترولية، وأزمات متلاحقة فى الشارع المصرى بعد ارتفاع جنونى فى الأسعار».. هكذا توقع الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، الذى يرى أن الدكتور محمد مرسى كان سيخضع لاشتراطات صندوق النقد الدولى، كما أن السلع التموينية كانت ستقلص حجمها، وكانت احتياجات المواطنين ستجبر الرئيس على اللجوء لبدائل مثل مؤسسات التمويل الأخرى وسيطرح سندات دولارية، مع ارتفاع مؤشر المديونية؛ نظراً لأن النظام لا يملك خططاً لإعادة هيكلة القطاعات. يتخيل «فاروق» زيادات لفواتير المياه والكهرباء واحتقاناً فى المقابل بين المواطنين، مشيراً لفكر الإخوان التجارى (تسعة أعشار الربح فى التجارة)، الذى كان سيترسخ فى الاقتصاد بدرجة كبيرة؛ إذ ستعتمد استثماراتهم على التجارة أكثر من الزراعة أو الصناعة، وهو ما سيؤثر فى الإنتاج والمشاريع الاستثمارية ومن ثم تأثيرات مباشرة على المواطن المصرى. الأخبار المتعلقة: مرسى سنة تانية حكم: العلاقات الخارجية.. الباب اللى يجيلك منه الريح مرسى سنة تانية حكم: الحياة الحزبية.. التعددية حرام شرعاً مرسى سنة تانية حكم: الاقتصاد.. إفلاس ثم ثورة جياع مرسى سنة تانية حكم: الأزهر والكنيسة.. الدين والوطن للجماعة مرسى سنة تانية حكم: التعليم.. لا علم لكم إلا ما علمناكم مرسى سنة تانية حكم: الإعلام.. الكاميرات تغلق عدساتها مرسى سنة تانية حكم: الثقافة.. الجهل للجميع مرسى سنة تانية حكم: «مخيمر» وزيراً لـ«الدفاع» و«البلتاجى» لـ«الداخلية» مرسى سنة تانية حكم: «الوطن» تتخيل شكل مصر لو لم تنجح «ثورة 30 يونيو»