على خطى «قومى المرأة».. أزمة تنتظر تشكيل «القومى لحقوق الإنسان»

07:55 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2017

كشف برلمانيون أن التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان قد يشهد أزمة سياسية بسبب الاتجاه إلى استبعاد غالبية أعضاء المجلس الحاليين، على أن يختار أعضاء المجلس المنتمون لأحزاب سياسية بين عضوية المجلس أو الانتماء الحزبى حتى لا يكون المجلس مُسيّساً، ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية.

{long_qoute_1}

وأكد محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أن هيئة المكتب تتلقى حالياً السير الذاتية للمتقدمين لعضوية المجلس، وقال إن اللجنة حرصت على أن ينص القانون الجديد للمجلس على وجود أستاذ قانون دستورى بين أعضائه الـ 25، ليرتقى بالأداء الحقوقى إلى المستوى المطلوب.

وأوضح أنه تجرى حالياً مراجعة الكثير من الأسماء المرشحة للمجلس للوقوف على توافر الشروط والمعايير التى أقرها القانون من عدمه متابعاً: «حتى الحزبيون سيجرى تخييرهم بين الإبقاء على عضويتهم فى الحزب، أو الوجود بالمجلس»، مؤكداً أن التشكيل النهائى سُيعلن نهاية أكتوبر المُقبل.

وقال النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة، إن التشكيل الجديد سيشهد تغييراً شاملاً فى الأسماء الحالية بنسبة قد تصل إلى 90%، بما يتفق مع القانون الجديد، وسيراعى فى الأعضاء أن يكون لهم خبرة طويلة فى العمل الحقوقى، وعدم الاقتصار على كونهم شخصيات عامة، وسيراعى التشكيل الجديد التوزيع الجغرافى ليتم تمثيل كل أقاليم مصر.

من جانبها، قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، لـ«الوطن»، إن القانون الجديد للمجلس جيد، مؤكدة ضرورة أن يلتزم المجلس فى تشكيله باستبعاد الحزبيين، حتى لا يكون منصة لتنفيذ برامج أحزاب معينة. واستنكر أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، التعامل مع الأحزاب وكأنها «زائدة دودية» يجب التخلص منها، وقال إن الأحزاب فى الدول الديمقراطية تستهدف إشراك المجتمع فى إدارة شئونه وحل مشكلاته من خلال أحزابه.