«أبوسعدة»: قانون «القومى لحقوق الإنسان» يحقق الاستقلالية ويحافظ على تصنيفه فى «الأمم المتحدة»
«أبوسعدة»: قانون «القومى لحقوق الإنسان» يحقق الاستقلالية ويحافظ على تصنيفه فى «الأمم المتحدة»
- أعضاء البرلمان
- أعضاء المجلس
- الأمم المتحدة
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الشخصيات العامة
- القومى لحقوق الإنسان
- اللجنة التشريعية
- المجالس القومية
- أبوسعدة
- أداء
- أعضاء البرلمان
- أعضاء المجلس
- الأمم المتحدة
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الشخصيات العامة
- القومى لحقوق الإنسان
- اللجنة التشريعية
- المجالس القومية
- أبوسعدة
- أداء
قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن 90% من مواد مشروع قانون المجلس هى مما تقدم به المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقانون مُرضٍ بنسبة كبيرة ويعمل على استقلالية المجلس، مشيراً إلى أن أهم المواد التى تم الالتفاف عليها هى طلب المجلس أن تكون «زيارة السجون بالإخطار»، لكن أعضاء البرلمان رفضوا المادة.
■ هل أنت راضٍ عن مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أقرته اللجنة التشريعية أمس؟
- 90% من المواد التى تم الموافقة عليها هى بالأساس من مشروع القانون الذى تقدم به المجلس القومى لحقوق الإنسان للبرلمان، وهى نسبة كبيرة ومُرضية لأعضاء المجلس، رغم أن هناك عدداً من المواد التى لم يتم الاتفاق عليها.
{long_qoute_1}
■ هل القانون يحقق الاستقلالية المطلوبة للمجلس القومى لحقوق الإنسان؟
- نعم يحقق الاستقلالية للمجلس بنسبة كبيرة، فالقانون يراعى التمثيل المناسب لكل فئات المجتمع فى المجلس، ضماناً لدوره فى تفعيل الحريات، كما أنه يسمح للنيابة بالإبلاغ عن حالات انتهاك الحريات والحقوق، كما أقر ضمانات جديدة، حيث إن تشكيل المجلس القومى يشمل «الرئيس ونوابه و٢٥ عضواً من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة»، واستمرار مدة المجلس 4 سنوات بدلاً من 3 سنوات كما كان فى القانون السابق.
■ هل يحافظ هذا القانون على مرتبة المجلس فى التصنيف «A» فى الأمم المتحدة؟
- لا بد من توضيح أن تغير قانون المجلس من قانون 2004 إلى هذا القانون يرجع إلى أن لجنة المنظمات غير الحكومية وضعت معايير جديدة لاستقلال المجالس القومية، وأعتقد أن هذا التعديل سيحافظ على مرتبة مصر فى التصنيف «A»، والتى من المفترض أن يُنظر فيها فى شهر نوفمبر المقبل بعد التأجيل حتى إصدار القانون.
■ ما أبرز المواد التى تم رفضها؟
- أهم المواد من وجهة نظرى التى تم الالتفاف عليها هى طلبنا بأن تكون «زيارة السجون بالإخطار»، لكن أعضاء البرلمان رفضوا المادة، وظلت كما هى، إذ لا بد من حصول أعضاء المجلس على تصريح من الداخلية قبل الزيارة، وهو ما أتمنى أن يعاد النظر فيه لأن زيارة السجن بالإخطار تؤكد على فاعلية دور المجلس وقدرته على التحرك وأداء دوره بشكل جيد.
■ هل إخضاع المجلس القومى مالياً لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات يقلل من استقلاليته؟
- كان هذا موضع نقاش، ووصلنا فى النهاية إلى أن الدستور يقر أن الجهاز المركزى للمحاسبات مستقل وغير تابع للحكومة، وبالتالى لا توجد مشكلة فى مراقبته للمجلس، لأن الأصل فى الدستور أن المجلس القومى لحقوق الإنسان مستقل مادياً وإدارياً وفنياً.
