حافظ أبوسعدة: أطالب بـ«وزارة لحقوق الإنسان» مثل المغرب.. ونمر بأسوأ حالاتنا

08:35 م | الأحد 21 مايو 2017

طالب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان، أسوة بالمغرب، لتكون قناة اتصال بين الحكومة والمجتمع المدنى فى مصر، وقال: «لا بد أن يتمتع المجتمع المدنى بالحرية الكاملة مقابل التزامه الشفافية والمحاسبة، وأولى خطوات إصلاح مشكلة المجتمع المدنى تنفيذ توصية الرئيس بإعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية الذى أقره البرلمان»، وأضاف «أبوسعدة» فى حواره لـ«الوطن»، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان حاول أن يكون ثائراً، لكن دوره محايد واستشارى فى نهاية الأمر.. وإلى نص الحوار:

■ بداية.. ما تقييمك لوضع منظمات المجتمع المدنى فى مصر؟

- منظمات حقوق الإنسان فى مصر تمر الآن بأسوأ حالاتها بسبب توقف العمل فى عدد كبير منها منذ أكثر من 4 سنوات، والقانون السيئ للجمعيات الأهلية، الذى وافق عليه البرلمان، وضع جميع الأجهزة الأمنية فى لجنة تنسيقية، ما معناه قفل الباب على المجتمع المدنى.

{long_qoute_1}

■ وما الخطوات التى تقترحها لتوفير مناخ مناسب للمجتمع المدنى فى العمل؟

- أولاً، أن يتمتع المجتمع المدنى بالحرية الكاملة، وأن يلتزم بالشفافية والمحاسبة، وهذه المعادلة السهلة، العمل من خلال الالتزام بميزانية سنوية للحكومة والرأى العام. وأولى الخطوات فى الحقيقة لتحقيق هذا تنفيذ توصية الرئيس بإعادة النظر فى قانون الجمعيات الذى أقره البرلمان، والذى يُعد بحق أسوأ قانون جمعيات شهدته مصر على مدار تاريخها الحديث حتى بالمقارنة بالقانون ٣٢ لسنة 1964، ولدينا فى الحقيقة القانون الذى أعدته وزارة التضامن، والذى جرى حوله حوار واسع مع المنظمات.

■ كيف نعيد الثقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى؟

- يمكن إعادة الثقة من خلال جهاز أو مؤسسة يكون هناك من خلالها قناة اتصال بين المجتمع المدنى والدولة، من خلال وزارة لحقوق الإنسان فى مصر أو قطاعات حقوق الإنسان المعنية بالمنظمات فى كل وزارة.

■ ما أبرز التجارب الناجحة فى الوطن العربى لوزارات حقوق الإنسان؟

- المغرب لديها تجربة مهمة، ووضعها الدولى قوى، ولديها توازن فى الاتحاد الأوروبى بالرغم من مصادماتها مع المنظمات الكبرى مثل «العفو الدولية»، لكنها جميعاً تُحل بالحوار. {left_qoute_1}

■ هل يمكن أن يلعب المجلس القومى لحقوق الإنسان هذا الدور؟

- ليس دوره، فالمجلس وفقاً لنظامه الأساسى فى الأمم المتحدة يقدم استشارات للحكومة المصرية لتحسين وضعية حقوق الإنسان فى مصر، وحاولنا كحقوقيين أعضاء فيه أن نثوّره، لكن هذا ليس دوره، فهو كالصليب الأحمر، فإذا انتقد الصليب الأحمر لن يُسمح له بنقل جرحى فى حرب.

■ وما تعليقك على قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة؟

- أؤكد فى البداية أن وزيرة التضامن الاجتماعى قدمت مع المنظمات أفضل مشروع قانون تم التوافق عليه، وقمنا بعمل لجنة تنسيقة خاصة التمويل، والقانون المقدم من البرلمان جعل اللجنة التنسيقية مشرفاً عليها من وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتضامن والخارجية والتعاون الدولى، وليس من اختصاصهم المجتمع المدنى. القانون الجديد يلتف على مبدأ الإخطار فى إنشاء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى المنصوص عليه صراحة فى الدستور المصرى، دون إعطاء مشروع القانون الجديد الحق للجمعيات فى التسجيل عن طريق الإشهار، والمشروع يقيم المصطلح كشكل من أشكال التسجيل، لكنه فى النهاية وضع مجموعة من الشروط، واعتبر موافقة الموظف أساسية لجعل الإخطار صالحاً أو غير صالح للتسجيل، وهو ما يعيدنا إلى الترخيص، ومشروع القانون يعطى موظف الشئون الاجتماعية الحق فى دخول الجمعية والتفتيش فى أوراقها والتدخل فى إدارتها، وهذه التصرفات غالباً ما يكون الأمن وراءها، وهو ما يمثل تدخلاً فى شئون الجمعيات والمنظمات الأهلية.

■ وما اعتراضاتك على القانون؟

- ارتباط الموافقة على التمويل الخاص بالجمعيات بموافقة ما سماه مشروع القانون «اللجنة التنسيقية» على التمويل، وهى اللجنة التى وُضعت لتكون عائقاً أمام حصول الجمعيات على أموال الجهات المانحة، والتى ستكون مشكّلة من خمس وزارات هى: التضامن، والخارجية، والتعاون الدولى، والداخلية، والعدل، وثلاث جهات هى: هيئة الأمن القومى، والمخابرات العامة سابقاً، والبنك المركزى، ومجلس الدولة، كيف ستجتمع بها كل هذه الهيئات، وكيف ستكون دورية اجتماعاتها، وآلية اتخاذها القرارات؟ هناك عدد من الجهات غير مفهومة علاقتها بمثل هذه اللجنة.

■ وما تأثير ذلك على وضع مصر أمام المجتمع الدولى؟

- هناك منظمات دولية مهمة خرجت من مصر مثل فريدرش نومان وفريدرش أيبرت، وكونارد أيدينهاور، غير المنظمات الأخرى مثل هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، وكلها أثّرت على واقع المجتمع المدنى الدولى، ومعروف لديها أن مصر لديها تشريعات صعبة تقيد المجتمع المدنى.

■ لكن هناك منظمات من ضمن هذه تعمل ضد مصر.

- الحل هو فتح الباب للمنظمات الدولية وفتح قنوات اتصال معها وتكتب ما تريد من تقارير دولية ولكن بشرط واحد أن يتم وضع رد الحكومة المصرية على كل تقرير، وأن يكون هناك آلية للإنصاف مثل النائب العام والمجلس القومى، ومن السهل الرد على تضخيم التقارير المدلس بمنتهى السهولة، وأكبر دليل على هذا ما حدث فى الاختفاء القسرى، فالأرقام المعلن عنها بالآلاف، وحينما تقابل محمد فايق، رئيس القومى لحقوق الإنسان، مع الرئيس السيسى ثم وزير الداخلية وتم التعامل مع القضية اتضح أن أعداد الاختفاء القسرى لا تتجاوز 20 شخصاً على ذمة قضايا وهو من الموضوعات الخطيرة التى يمكن أن نحاكم فيها من المحكمة الجنائية الدولية.

■ ما أفضل المراحل التى مرّ بها المجتمع المدنى فى مصر؟

- أعتقد أن مرحلة الثمانينات والتسعينات كانت الأفضل فى حال المجتمع المدنى فى مصر، ففى حالة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وهى إحدى المنظمات العريقة التى خرجت منها أغلب المنظمات والقيادات الحقوقية فى مصر وكانت الوحيدة التى تعمل فى مصر منذ 1989 إلى 1998، وفى عام 1978 لم يتم الاعتراف بنا كمنظمة بالرغم من تقديم أوراق رسمية، ومع ذلك كنا نعمل ونعلن عن التقرير السنوى للمنظمة المصرية.

■ لكن كانت هناك أزمات مثل أزمة الكشح مع المنظمة المصرية.

- أزمة الكشح كانت بسبب تقرير أصدرته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عام 1997، وهناك جهات اتهمت المنظمة بتلقى أموال لإصدار مثل هذا التقرير، وحبُست لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق ويوم 7 ديسمبر 1997، اكتشفوا أننى كنت مدعواً من جاك شيراك، الرئيس الفرنسى وقتها، لحضور مؤتمر ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والتى يعلن فيها الإعلان العالمى للمدافعين عن حقوق الإنسان، وأنا كنت من بين الحالات، ومن بينهم شيرين عبادى من إيران، ومن أفريقيا كونو من نيجيريا وهو مناضل شهير، وأيضاً دى لاما، وكانت السيدة سوزان مبارك تحضر هذا الاجتماع باعتبارها رئيسية إحدى منظمات المجتمع المدنى، وسمحوا لى بالخروج من السجن على المطار لأسافر إلى فرنسا وتم حفظ التحقيق. وعام 200 حدثت «الكشح 2»، وكنت رئيس المنظمة المصرية، وقمنا بعمل تقرير، والدنيا انقلبت رأساً على عقب، وكنت وقتها فى مؤتمر فى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان فى باريس، وخرج قرار من النائب العام بإحالة القضية، وكان هناك وفد من قيادات الدولة فى باريس من زكريا عزمى، والدكتور فتحى سرور، والدكتور كمال الشاذلى، والدكتور مفيد شهاب، وخرجوا من مؤتمر من الجزائر لباريس، وطلب الدكتور زكريا عزمى مقابلتى وأبلغنى رسالة بالعودة آمناً إلى مصر وأننى مرحب بى، وطلب منى الرجوع على الطائرة لمصر، إلا أننى كنت مرتبطاً بعمل فى لندن، وكانت هناك دعوة للسفر إلى واشنطن.

■ هل أنت جاهز لعقد لقاء مع الدولة لإصلاح المجتمع المدنى فى مصر؟

- إحنا جاهزين لعقد أى حوار فى أى وقت مع أى من أطراف الدولة، فنحن لسنا طرفاً سياسياً، دورنا إصلاحى ونسعى إلى إصلاح الحكومات فى مصر، والدستور الحالى هو الأفضل ونحتاج إلى تحويله لتشريعات تطبق فى مصر.