«محلية البرلمان» تزور « الوراق» للتهدئة.. و«القومى لحقوق الإنسان» يشكل «تقصى حقائق»

كتب: هبة أمين وعبدالوهاب عيسى وسلمان إسماعيل

06:56 م | الاثنين 17 يوليو 2017

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تنظيم زيارة، أمس، إلى جزيرة «الوراق»، للتهدئة، بعد إحداث الاشتباكات أمس الأول بين الأهالى وقوات الأمن خلال إزالة المخالفات، إلا أن الزيارة لم تبدأ حتى مثول الجريدة للطبع، فيما قدم النائب سعد بدير، نائب «الوراق»، شكوى إلى الرئاسة والحكومة، من تجاهل النواب وتنفيذ قرارات الإزالات دون التنسيق معهم. وشكل المجلس القومى لحقوق الإنسان لجنة تقصى حقائق لبحث تطورات الأزمة.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة بالبرلمان، لـ«الوطن»: إن اللجنة تابعت الاشتباكات بين قوات الأمن وأهالى الجزيرة، والتداعيات التى طرأت بشأنها، ما استوجب زيارتها الجزيرة لبحث الأمر على أرض الواقع ورصد حقيقة الأوضاع هناك لتهدئتها والاستماع إلى المواطنين، مضيفاً: «هدف الزيارة الأساسى محاولة احتواء الموقف، وهو الدور المنوط بالنواب فى مثل هذه المواقف، وليس لإقرار مسألة ما لصالح طرف آخر، ولكن للوقوف على ما حدث». وشدد على أنه كان يجب عدم إغفال تراكمات الأحداث بشأن الجزيرة على مدار السنوات الماضية، مع الأخذ فى الاعتبار الأحكام القانونية والحفاظ على هيبة الدولة، فضلاً عن التوازن بين الواقع الإنسانى والاجتماعى لأهالى الجزيرة، وبين الواقع القانونى والتشريعى. وأكد «السجينى» ضرورة العمل على احتواء الأمر للحفاظ على التوازن المطلوب بين حقوق المواطنين من ناحية ونفاذ هيبة الدولة والحفاظ على ممتلكاتها من ناحية أخرى، وذلك من خلال آليات رشيدة وقنوات تواصل حكيمة بين جميع الأطراف، سواء التنفيذية والشعبية.

{long_qoute_1}

وقال النائب سعد بدير، عن دائرة الوراق، إنه قدم شكوى إلى رئاسة الجمهورية والحكومة، بسبب تنفيذ قوات الأمن والجهات المعنية قرارات الإزالة بالجزيرة، دون التواصل مع نواب الدائرة والتنسيق معهم فى هذا الصدد، مضيفاً: «فوجئنا بهذه الحملة دون أن يخبرنا أحد، وهو أمر غير مقبول بالمرة، وزيارة نواب البرلمان للجزيرة تأتى للوقوف على الأزمة والتدخل لحلها، وتلافى تكرارها وطمأنة المواطنين بأن الجميع سيحصل على حقه، وسنبحث عن قانونية الوضع، بحيث تأخذ الدولة حقها، دون أن تجور على حقوق المواطنين».

وقال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة ستستمع إلى جميع الأطراف المعنية بالأزمة، لوضع حلول عاجلة منعاً لتفاقم المشكلة بين الدولة وأهل الجزيرة، متابعاً: «يجب معرفة ملابسات الموضوع، ووضع حل لها من خلال دعوة جميع المسئولين، سواء فى المحافظة أو الوزارات المعنية، والاحتكام إلى القانون ليحصل الجميع على حقه، دولة ومواطنين». واستطرد: «عايزين أفعال مش أقوال للمزايدة، ونريد مصلحة البلد ووضع الأمور فى نصابها، دون ضحك على الشعب، وجميع الحقائق والمعلومات المتعلقة بجزيرة الوراق ستكون أمام الرأى العام، منعاً للمزايدات، ومحاولات البعض الاصطياد فى الماء العكر».

وقالت هيام حلاوة، نائب دائرة الوراق بالبرلمان، إن هناك اتجاهاً لحل الأزمة واحتوائها، والتواصل مع القيادات التنفيذية والشعبية، والاحتكام للقانون ليحصل الجميع على حقوقه، والتعامل بالقانون مع الأهالى المُعتدين على أراضى الدولة.

وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس شكّل لجنة لتقصى حقائق الأزمة والوقوف على أبعادها والتواصل مع الأهالى، مشيراً إلى أن قوات إنفاذ القانون كان لا بد أن تمهد الأمر للناس، وأن يتوجه مسئولون كبار إلى لقاء أهالى الجزيرة، لشرح الأوضاع والموقف أمامهم، والتعرف على وجهة نظرهم والموقف القانونى، وما إذا كانت لديهم صكوك ملكية من عدمه.

من جانبها، أكدت مصادر بهيئة الأوقاف أن هناك لجنة من الهيئة شاركت قوات الأمن فى إزالة التعديات على الجزيرة، أمس الأول، حيث تتبعها قرابة 30 فداناً، يدّعى بعض الأهالى ملكيتها، مضيفة: «الأهالى هاجموا قوات الأمن بالحجارة ثم الخرطوش، والأوقاف لن تتخلى عن حقها فى تلك الأراضى لأنها أملاك وقف وأمانة من واقفيها، ولا يحق لأحد التصرف فيها».

وأكدت وزارة الأوقاف، فى بيان أمس، أن كل ما أشيع عن استخدام المساجد فى أحداث الوراق أو إقحامها فى المشكلة أمر عار تماماً عن الصحة، وأنها قدمت بلاغات رسمية ضد بعض الحسابات الوهمية على مواقع التواصل روجت لشائعة استخدام المساجد فى أحداث الوراق، بهدف إثارة البلبلة والفوضى وبث أخبار كاذبة عن عمد.

وتابعت الوزارة: «رفع أى شخص السلاح فى وجه رجال الأمن جريمة نكراء، وهيبة الدولة وحمايتها تقتضيان منا جميعاً استنكار ورفض أى مقاومة مسلحة تحت أى ذريعة للأجهزة المعنية، خصوصاً أن استعادة حق الدولة واجب شرعى ووطنى، ويجب الضرب بيد من حديد على يد كل معتدٍ على المال العام وأراضى الدولة وأملاكها».