الحكومة ترسل «الجمعيات الأهلية» إلى مجلس الدولة وغضب داخل «القومى لحقوق الإنسان» من صياغته

10:57 م | الأحد 11 سبتمبر 2016

أثار قانون الجمعيات الأهلية، الذى انتهت الحكومة مؤخراً من إعداده وأرسلته إلى مجلس الدولة تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، حالة من الغضب فى الأوساط الحقوقية، وخصوصاً بين أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذين أكدوا أن القانون غير مُرضٍ للمجتمع المدنى، وجاء «مفاجئاً»، خصوصاً أن بعضهم اجتمعوا مع الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، واتفقوا على مهلة حتى 20 سبتمبر لوضع بعض الملاحظات على المشروع وعرضها على الحكومة، ثم البرلمان.

{long_qoute_1}

وشدد أعضاء «المجلس القومى» على أن مشروع القانون يختلف تماماً عما اتفقوا عليه مع اتحاد الجمعيات واللجنة الخماسية التى سبق أن شكلتها وزيرة التضامن، كما أنه لم يعرض على المجلس، لإبداء رأيه فيه، فيما طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بسرعة الانتهاء من مراجعة القانون لعرضه على لجنتى حقوق الإنسان والتضامن، تمهيداً لإصداره وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بشكل يخدم الوطن، لافتين إلى ضرورة أن ينظم القانون ملف تمويل المجتمع المدنى، بشكل يحدد الجهات الممولة، وأوجه صرف الأموال، فى أهداف محددة ومعلنة سلفاً، وأن تكون الدولة على علم بها بشكل يساعد على تطوير المنظومة المجتمعية للبلد.

وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ«الوطن» إن مشروع القانون، بالشكل الذى انتهت إليه الحكومة، غير مُرضٍ، وأحيل إلى مجلس الدولة لمراجعته من حيث الصياغة، دون أخذ رأى ممثلى المجتمع المدنى الذين تمت دعوتهم لمناقشة مسودة القانون، مضيفاً: «موافقة مجلس الوزراء على مشروع الجمعيات الأهلية جاء مفاجئاً لنا جميعاً، خصوصاً أننا اجتمعنا مع وزيرة التضامن الاجتماعى، واتفقنا على مهلة حتى يوم 20 سبتمبر لوضع بعض الملاحظات وعرضها على الحكومة ومن بعدها البرلمان».

وأشار «أبوسعدة» إلى أن هناك عدداً من مشروعات القوانين، تم تقديمها إلى الحكومة، وكان من المفترض الموافقة عليها، وأخذها فى عين الاعتبار، وهناك الكثير من الملاحظات على مشروع الحكومة، خصوصاً أنه جاء مختلفاً تماماً لما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الجمعيات واللجنة الخماسية التى سبق أن شكلتها الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن.

وتابع «أبوسعدة»: «مشروع قانون الجمعيات الأهلية لا يختلف كثيراً عن قانون 84 سواء فى نقطة الإعفاءات التى تدفع للمرافق مثل المياه والكهرباء، وسيجرى الطعن عليه».

وقال ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مشروع الجمعيات الأهلية، لم يُطرح على المجلس لإبداء الرأى فيه، وموافقة المجلس عليه بهذا الشكل تعيدنا إلى الخلف.

من جانبها، طالبت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، الحكومة بسرعة إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، لعرضه على لجنتى حقوق الإنسان والتضامن، تمهيداً لإصداره وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى بشكل يخدم الوطن.

وتوقعت «عازر» أن يعالج مشروع القانون، ملف التمويل الخاص بمنظمات المجتمع المدنى، بشكل يُحدد الجهة المُمولة، وكذلك أوجه صرف هذه الأموال طبقاً لأهداف محددة ومعلنة سلفاً، تكون الدولة على علم بها بشكل يساعد على تطوير المنظومة المجتمعية بالبلد، وهو ما سيحرص عليه البرلمان أثناء مناقشته، وتابعت: «إصدار هذا القانون سيحسّن صورة مصر خارجياً، على اعتبار أن منظمات المجتمع المدنى ركن أساسى فى أى دولة متقدمة، ما يستوجب سرعة إصدار القانون».

وقال النائب أحمد على، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن المشروع يدخل ضمن التشريعات المهمة التى ستكون على رأس أولويات اللجنة فى دور الانعقاد الثانى، خصوصاً أنه لم يتسنَّ مناقشته فى دور الانعقاد الأول، فى ظل ازدحام الأجندة التشريعية للبرلمان، فضلاً عن أن الحكومة لن تكون قد انتهت منه بعد.

وأضاف «على»: ««اللجنة ستجرى جلسات استماع مع الجمعيات والجهات المعنية بالقانون، لسماع وجهة نظرها فى هذا المشروع، ووضعها فى الاعتبار عند صياغته النهائية، بشكل يوازن بين مصلحة البلد، ووضع آلية لتطوير عمل منظمات المجتمع المدنى باعتبارها ركناً أساسياً لتطوير المجتمع».