رئيس شركة «العاصمة»: ننفذ خطة تسويقية بالداخل والخارج

10:48 م | الأربعاء 05 يوليو 2023

تعد مصر وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة أنها تملك قاعدة زراعية وصناعية واسعة، كما تعتبر سوقاً كبيرة ومتنامية نتيجة لزيادة عدد السكان، وتميزها بالموقع الجغرافى والبنية التحتية اللوجيستية التى تدعم تيسير عملية التصدير والاستيراد. وعملت الدولة المصرية، خلال الفترة الماضية على تهيئة المناخ الاستثمارى من خلال توفير البنية التحتية من طرق وموانئ وكهرباء وشبكات مياه وصرف وغيرها، إضافة إلى تهيئة البنية التشريعية المناسبة للاستثمار.

وتعتبر العاصمة الإدارية الجديدة من أهم المشروعات التى أطلقتها الدولة خلال فعاليات مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.. مصر المستقبل» حيث تقع شرق الطريق الدائرى الإقليمى فى المساحة الواقعة بين طريق السويس وطريق العين السخنة فى موقع متميز وسيط بين قلب القاهرة القديمة ومنطقة قناة السويس.

ومع الانتهاء من بناء المشروع، تنتهى أزمة المرور، وينتعش مستوى المعيشة، ما يؤدى إلى تقليل حالة الاختناق التى تشهدها القاهرة التى تعج بالعشوائيات، إضافة لملايين فرص العمل التى توفرها المدينة للشباب، وتوفير الوقت على المواطنين فى إنهاء مصالحهم وخدماتهم، ومن المخطط أن تستوعب المدينة حوالى 7 ملايين نسمة فى المرحلة الأولى، وتوفر حوالى 1.5 مليون فرصة عمل.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة الجديدة مدينة متكاملة على مستوى البنية التحتية التى تشجع المستثمرين على الوجود بها من خلال الاستثمار على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، ما يؤكد جاهزيتها لإقامة استثمارات ومشروعات جديدة ومتطورة. وأضاف لـ«الوطن»: «نعمل على خطة تسويقية فى الداخل والخارج، من خلال الوجود فى المعارض والمؤتمرات العالمية، ما يفتح المجال لخلق فرص استثمارية جديدة فى العاصمة، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات وشركات عالمية لبحث الفرص الاستثمارية فى مصر وتحديداً بالعاصمة الإدارية». وأكد حرص الشركة على التعاون مع كافة المستثمرين والمطورين الذين يرغبون فى الاستثمار فى العاصمة الجديدة.

«راشد»: قرار إنشاء العاصمة الجديدة والتوسع شرقا جعل مصر محط أنظار المستثمرين

وقال الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات باتحاد الصناعات، إن العاصمة الإدارية الجديدة، تتميز بالعديد من العوامل الجاذبة للاستثمار وعلى رأس هذه العوامل قرار إنشاء العاصمة الإدارية والتوسع شرقاً، وهذا القرار هو نقطة البداية والانطلاقة نحو عاصمة جديدة تكون وجهة استثمارية على أرض مصر، واختيار الموقع يأتى ليكون من أهم العوامل، حيث يتميز موقع العاصمة الجديدة بقربها من قناة السويس وحدود العين السخنة لتقع بين طريقين دوليين سواء طريق السخنة أو السويس، ما يدل على عبقرية اختيار الموقع، ثم يأتى التخطيط ويتميز تخطيط العاصمة الإدارية بمراعاة الاحتياجات كونها مدينة ذكية الكثافة السكانية، والخدمات.

وأضاف «راشد» أن التنوع فى المنتج العقارى ومراعاة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، جعلت العاصمة الجديدة، محط أنظار المستثمرين والحرص على الوجود داخل العاصمة من أجل تعظيم استثماراتهم، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تحرص على بناء المدن الجديدة والذكية، طبقاً لأهداف التنمية المستدامة، من أجل تحقيق ثلاثة أبعاد رئيسية، البعد الاجتماعى، والاقتصادى، والبعد البيئى.

وما يميز العاصمة الإدارية أيضاً ويجعلها وجهة للاستثمار، أنها مدينة صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات إلى أن إنشاء العاصمة الإدارية لم يحمل الموازنة العامة للدولة أى نفقات، وأن شركة العاصمة وفرت الأموال من خلال عمليات بيع الأراضى للمستثمرين، ما ساعد على جذب عدد من الشركات الكبيرة، واستمرار العمل على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى. ولفت إلى أن القطاع العقارى من أهم القطاعات التى تؤثر فى اقتصاد أى دولة، ويمثل نحو 24% من الناتج القومى، ويضم نحو 96 صناعة وحرفة، و5 ملايين عامل.

«كيلاني»: نقطة تمركز اقتصادية توفر حوافز جاذبة

وقال الدكتور محمد الكيلانى، الخبير الاقتصادى، إن العاصمة الجديدة من المشروعات الكبيرة والمهمة، وتتمتع بمصادر جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تضم المدينة عدداً هائلاً من الشركات الكبيرة سواء المصرية أو الخليجية والأجنبية، والتوسع الهيكلى والكلى والجزئى فى بعض المشروعات الاستثمارية سواء فى المناطق المركزية أو حى المال والأعمال أو المنطقة الحكومية.

وأضاف، لـ«الوطن»، أن أهمية المشروع فى الوقت الحالى تتمثل فى مواكبة التطورات التى يشهدها القطاع العقارى على مستوى العالم، وإضافة ميزة التنافسية للقطاع العقارى، من خلال الاعتماد على أساليب التطوير الحديث وفقاً للنمط العالمى للمطورين العقاريين، ما يسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار «كيلانى» إلى أن العاصمة الجديدة ستكون نقطة التمركز لإدارة الاقتصاد، والمخطط المستقبلى لكل ما يحدث فى مصر، فضلاً عن إسهامها فى جذب الشركات العالمية، وتمركز إدارات الشركات العالمية سواء فى القطاع العقارى أو غيره من القطاعات، فضلاً عن جدواها الاقتصادية الكبيرة، خلال السنوات القادمة، نتيجة لاهتمام الدولة المصرية بكل التفاصيل فى إنشاء هذه المدينة، مثل المرافق الخدمية وبعض التوسعات والشركات الدولية، علاوة على بعض التوسعات مع الشركات العربية، فضلاً عن أن نسبة المبيعات فى العاصمة الجديدة تصل إلى 70% فى المناطق التجارية.