خبراء اقتصاد: العاصمة الإدارية عزّزت ثقة المستثمرين الأجانب في الدولة المصرية

10:39 م | الأربعاء 05 يوليو 2023

تعد العاصمة الإدارية الجديدة محاولة جادة من الدولة المصرية للتوسع الحضارى، بما يلبى متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تحقق المعادلة الصعبة، وهى الجمع بين الاستثمار فى البنية التحتية، والاستثمار فى تطوير اللوجيستيات، كما يهدف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب الخريجين فى كافة الشركات التى ستشارك فى تنفيذ المشروع وفى الاستثمارات المنفذة، حيث يصل حجم العمالة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى 2 مليون فرصة عمل.

واتفق خبراء اقتصاديون أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أعط للمستثمر الأجنبى الثقة فى الدولة المصرية التى تعمل على إزالة التحديات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين على المستويين المحلى والدولى، للاطلاع على مصر بشكل أفضل مما ينعكس على الاقتصاد المصرى من خلال مزيد من الثقة فى الاستثمار المصرى ومزيد من الثقة فى الإدارة المصرية.

«شعيب»: المشروع واجهة للدولة.. وأسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تعود بشكل إيجابي على الاقتصاد

وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن حرص الدولة المصرية على بناء العاصمة الإدارية الجديدة ونقل كافة الوزارات والهيئات الحكومية، أسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التى تعود بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على العاصمة القديمة.

وأضاف لـ«الوطن» أن العاصمة الإدارية أضافت الكثير للدولة بتخفيف الضغط على القاهرة بإنشاء عاصمة جديدة للدولة والحكومة المصرية ثم يتم نقل كافة الوزارات بها مما يعود بالنفع على الاقتصاد باعتباره واجهة للاستثمار، حيث تتمتع العاصمة بحى المال والأعمال الذى يضم العديد من الشركات العالمية، ما يؤدى إلى تخفيف الضغط على العاصمة القديمة المتهالكة ثم يتم إنشاء عاصمة جديدة تعتبر واجهة جيدة للدولة. وتابع قائلاً إن مدينة مثل العاصمة الإدارية تعتبر واجهة للدولة المصرية، حيث توجد بالعاصمة الجديدة جميع المؤسسات الحكومية والوزارات والهيئات والبنك المركزى المصرى والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والطاقة الصديقة للبيئة فى كل المبانى.

وأكمل «شعيب» قائلاً إن بناء العاصمة الإدارية الجديدة أعطى للمستثمر الأجنبى ثقة أكثر بكثير فى الدولة التى قامت بفتح مجال للعالم الخارجى للاطلاع على مصر بشكل أفضل، مما ينعكس على الاقتصاد المصرى من خلال مزيد من الثقة فى الاستثمار المصرى ومزيد من الثقة فى الإدارة المصرية، كما تنعكس بالإيجاب على المستوى الاقتصادى المحلى كما أسهم فى تنشيط وظيفة المقاولات فى مصر بشكل عام والتى تقوم بتنشيط العديد من الصناعات الأخرى التى تتراوح من 70 إلى 80 صناعة، مما يؤدى إلى تدعيم الشركات الخاصة بقطاع المقاولات والتى تعتبر مجالاً حيوياً لاعتماده على تدعيم من 70 إلى 80 صناعة أخرى، مما انعكس بالإيجاب على حجم البطالة فى مصر من خلال تخفيضها حتى أصبح حجم البطالة أقل من الـ7% مما يؤدى إلى تزويد دخل الأفراد.

«البنا»: المدينة الذكية أسهمت في التخلص من البيروقراطية وإبعاد أي شبهة فساد وزيادة الإنتاج

من جهته، أشاد محمد البنا، الخبير الاقتصادى، بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها وسيلة سهلة للغاية تساعد على تنفيذ الحوكمة الإلكترونية فى ظل أن العاصمة الإدارية الجديدة استطاعت التخلص من البيروقراطية ومنح حوافز استثمارية لتسهيل إجراءات كافة التراخيص الخاصة بالاستثمار.

وأضاف «البنا»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العاصمة الإدارية الجديدة تتمتع بالعديد من المميزات، منها أن العاصمة الإدارية تعد ضمن المدن الذكية مما يسهل تطبيق فكرة الحكومة الإلكترونية التى تستهدف إنجاز المهام الحكومية، وتقديم الخدمات وتبادلها وتبادل التعاملات بين الأجهزة الحكومية إلكترونياً مما يساعد على زيادة الإنتاجية وتقليل احتكاك المواطنين العاملين بالجهاز الإدارى الحكومى وإبعاد أى شبهة فساد، وهذا يعتبر أهم جانب من جوانب اقتصاديات العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف «البنا» أن هناك جانباً آخر مميزاً من جوانب اقتصاديات العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها واحدة من المدن الذكية والمعاصرة والحديثة والمتمثل فى تقليل عدد العاملين بالجهاز الإدارى الحكومى ذلك الجانب المهم جداً من أبعاد اقتصاديات العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تقليل الحاجة إلى العمل اليدوى والاعتماد على الاتصالات وإنجاز المهام عن بعد وذلك بدون استخدام المراسلات والكتابات وغيرها مما يقلل الحاجة إلى أعداد كبيرة من العاملين فى الجهاز الإدارى الحكومى.

وتابع الخبير الاقتصادى أن تطوير الجهاز الإدارى الحكومى، يعتبر البعد الثالث من اقتصاديات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال التخلص من معوقات البيروقراطية فى منح التراخيص الخاصة بالاستثمار على سبيل المثال أو تقديم خدمات حكومية فى وقت قليل ربما ساعات بدلاً من أيام وشهور، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية العاملين على أساس أن كل العاملين بالجهاز الحكومى من الذين سوف ينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة تم تدريبهم على نظم المعلومات وعلى الأجهزة الإلكترونية الحديثة وعلى البرامج المتقدمة فى كافة المجالات.

وأوضح «البنا» أن رقمنة الأجهزة الحكومية أى استخدام المعاملات الرقمية، تتم من خلال أجهزة الذكاء الاصطناعى والاستفادة من ذلك فى سرعة الإنجاز وتحسين الخدمات الحكومية وزيادة المردود على النفقات العامة للحكومة، لافتاً إلى أن هناك أبعاداً ديموغرافية أخرى تتمثل فى تخفيف الضغط على العاصمة الرسمية القاهرة وتخفيف الازدحام وتكدس السيارات وتعطل المصالح، وذلك من أجل تخفيف أو منع التلوث البيئى فى القاهرة نتيجة زيادة عوادم وسائل المواصلات سواء الخاصة أو العامة، والذى يعتبر من الأبعاد الديموغرافية الاقتصادية الهامة وهو تخفيف الزحام داخل القاهرة العاصمة الرسمية مما يسهم أيضاً فى تقليل التلوث وتوفير الوقت فى الانتقالات الخاصة بالعاملين داخل الجهاز الإدارى.