العاصمة الإدارية.. قِبلة مقرات وفروع كبرى الشركات العالمية

العاصمة الإدارية.. قِبلة مقرات وفروع كبرى الشركات العالمية
- العاصمة الإدارية
- الحي الحكومي
- الاقتصاد الأخضر
- الإصلاح الإداري
- COP27
- العاصمة الإدارية
- الحي الحكومي
- الاقتصاد الأخضر
- الإصلاح الإداري
- COP27
أصبحت العاصمة الإدارية الجديدة، بفضل التخطيط العمرانى المتميز، والتكنولوجيا الحديثة المتطورة، قِبلة للمستثمرين من أصحاب الشركات العالمية لإقامة مقرات داخلها، أو نقل مقراتها الإقليمية من البلدان الأخرى إليها، بعدما وثقوا فى العاصمة الإدارية الجديدة، وبالمستقبل الباهر الذى ينتظرها.
يقول الدكتور عبدالرحمن خليل، مستشار تطوير وإدارة الأعمال، إن معظم الشركات العالمية التى لها مقرات إقليمية فى المنطقة، تدرس الانتقال إلى العاصمة الجديدة، فالبعض اتخذ القرار بالفعل وفى مراحل تسيير الإجراءات، والبعض الآخر ما زال فى مرحلة دراسة الأمر بجدية، تمهيداً لتنفيذه.
«خليل»: يجب دعم ملف الترويج الخارجي للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال السفارات الموجودة في مختلف دول العالم
وأضاف «خليل» أن بعض الشركات العالمية تدرس حالياً إقامة مقرات لها فى العاصمة الجديدة، وتجرى دراسات حول وضع المقرات، حيث إن البعض يشترى أراضى بالعاصمة، والبعض الآخر يفضّل تخصيص مقرات داخل المبانى الإدارية الموجودة، مثل مناطق «داون تاون» و«الثرى دى» و«منطقة الأعمال المركزية»، حيث إن كل منطقة منها بها مقرات لعدد من الشركات العالمية.
وتابع «خليل» أن معظم الشركات العالمية خلال السنوات الماضية، وتحديداً خلال الفترة من 10 إلى 15 سنة ماضية، كان المقر الرئيسى لها فى منطقة الشرق الأوسط هو دبى، وكان قبلها بفترة أكبر المقر الإقليمى لها هو القاهرة، قائلاً: «فيه أنواع من الشركات بيبقى لها أكتر من مقر، وفيه أنواع تانية من الشركات لها مقر إقليمى واحد فى منطقة الشرق الأوسط».
تحولت العاصمة الإدارية، من خلال تخطيط متميز ومعايير تكنولوجية حديثة، إلى عنصر جذب رئيسى لجميع الشركات العالمية، التى تبحث عن مقر إقليمى جديد لها فى منطقة الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا أو أفريقيا بشكل عام، أو مقر لها داخل مصر، حسب ما أوضحه «خليل»، مضيفاً أنه بحُكم البُعد الاستراتيجى للعاصمة الإدارية وبحكم المعايير التى تمت مراعاتها فى تأسيس العاصمة أصبحت مختلفة تماماً عن أى مكان آخر داخل مصر.
وأشار مستشار تطوير وإدارة الأعمال إلى أن هناك الكثير من الأمور التى تجعل العاصمة الجديدة عنصر جذب مهماً ومختلفاً عن أى مكان آخر أو منطقة أخرى، ويأتى من أبرزها أنها المقر الرسمى المستقبلى للدولة، وبالتالى نقل قطاعات الحكومة المختلفة، ونقل السفارات وجميع الهيئات والجهات الرسمية مستقبلاً إليها، مما يُسهل مختلف التعاملات والإجراءات الرسمية، كما أن ذلك يواكب التحول الرقمى الكبير فى العالم بأكمله، خاصة مع دخول عصر الذكاء الاصطناعى، فيحتاج صاحب الشركة إلى مبانٍ مجهّزة تساعد فى الوصول إلى المعايير العالمية وهو متوافر داخل العاصمة الإدارية الجديدة، متابعاً: «أى مبانى أو مناطق خارج العاصمة مش هيبقى متوفر فيها نفس الدرجة العالية من الإنترنت والتواصل والتكنولوجيا».
وأكد «خليل» أن معايير التنمية العمرانية تعتبر فى العاصمة الإدارية الجديدة مستوفاة بدرجة كبيرة فى كل الجهات، سواء شكل المبانى أو سهولة استعمالها وتشغليها داخلياً، إضافة إلى المسطحات الخضراء الموجود بها، وهو ما تحتاجه الشركات العالمية، ويذكر أنه عند افتتاح القرية الذكية قبل سنوات طويلة جذبت أصحاب الشركات إليها، ولكن كان المستوى أقل كثيراً من العاصمة الجديدة.
وقال: «هناك الكثير من المميزات التى تعود على الدولة المصرية بسبب وجود تلك الشركات العالمية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ومن أبرزها جذب ودخول العملة الصعبة، مع نوع من أنواع الترويج لمصر بشكل عام وللعاصمة والمدن الجديدة بشكل خاص، وكل واحد هيجى مصر والعاصمة الإدارية الجديدة هتبقى فرصة علشان يتعرّف على مصر عن قُرب، ويقدر يوصّل الصورة الحلوة لكل معارفه وعلاقاته».
«مرسيدس» و«إتش آند إم» تدرسان إقامة مقرات إقليمية في مناطق «داون تاون» و«الثري دي» و«منطقة الأعمال المركزية»
وأوضح «خليل» أن الدولة تتحرّك بقوة فى مجال جذب الشركات العالمية إلى العاصمة الجديدة من خلال عدة إجراءات، ومن أبرزها تسهيل تملك العقارات للأجانب والكيانات الأجنبية، والسهولة والسرعة فى مختلف الإجراءات والتسهيلات التمويلية فى طرق الدفع، إذا كان الدفع بالدولار، وهى جميعها خطوات إيجابية أثمرت نتائج جيدة وجذب الكثير من الشركات العالمية إلى العاصمة.
وأوضح أنه يجب دعم ملف الترويج الخارجى للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال السفارات الموجودة فى مختلف دول العالم، وإعادة النظر فى دور السفارات المصرية بالخارج ودورها فى التثقيف والترويج للمدن الجديدة بشكل عام والعاصمة الإدارية بشكل خاص، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة الخارجية المصرية، ممثلة فى السفارات، وشركة العاصمة الإدارية، ووزارة الإسكان، وبين الجهات والشركات العالمية، ومن خلال التنسيق مع وزارة الاستثمار.
وكشف «خليل» أن هناك الكثير من الشركات العالمية فى مختلف المجالات أصبح لها مقرات إدارية حالياً داخل العاصمة الجديدة، ومن أبرزها شركة السيارات الألمانية الشهيرة «مرسيدس»، ومقر إدارى لشركة الملابس الشهيرة «إتش آند إم»، وفنادق كبرى مثل «ماريوت»، و«سوفيتيل»، و«سانت ريجيس».