الحكومة: ردود فعل إيجابية دولية على اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي
الحكومة: ردود فعل إيجابية دولية على اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي
- إصلاح الاقتصاد
- إيرادات السياحة
- اتخاذ القرار
- الاستثمارات الأجنبية
- الاقتصاد العالمي
- البنك الدولي
- الجهات الدولية
- العملات الأجنبية
- أوضاع
- أول
- إصلاح الاقتصاد
- إيرادات السياحة
- اتخاذ القرار
- الاستثمارات الأجنبية
- الاقتصاد العالمي
- البنك الدولي
- الجهات الدولية
- العملات الأجنبية
- أوضاع
- أول
أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، من بينها سؤال: «ما رؤية المؤسسات والجهات الدولية بشأن الاتفاق بين مصر والصندوق؟».
وقال «معلومات الوزراء»، إن صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق مصر لمعدل نمو موجب بقيمة 4.4% في عام 2023، في الوقت الذي توقع فيه انكماش أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي عامي 2022 و2023».
وأوضح أن البنك الدولي توقع أن تزداد نسبة الاستثمارات الأجنبية من الناتج المحلي الإجمالي المصري بدءًا من عام 2021-2022، وحتى عام 2023-2024.
وأشارت مؤسسة «فيتش»، إلى تحسن إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن أن الدعم الإقليمي والدولي لمصر سيسمح لها بتغطية التزاماتها الخارجية.
وواصل: «أكد بنك التنمية الإفريقي أن آفاق مصر الاقتصادية إيجابية ومن المتوقع انتعاش اقتصادها، نظرا لما أظهرته من صمود في مواجهة جائحة كوفيد 19، كما توقع أن ينخفض العجز المالي، وأن تستمر مصر في تحقيق فائض أولي».
وقال «معلومات الوزراء»، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي سيساعد في استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي على المدى القصير، مؤكداً أن الاتفاق سيخفف الضغوط على المدى القصير، بحسب الجهات الدولية.
وأوضح أن مرونة سعر الصرف، ستساعد في معالجة الاختلالات في سوق العملات، فيما تتوقع «فيتش سوليوشنز» حدوث انتعاش بين يناير ويونيو 2023، بمجرد معالجة النقص في العملات الأجنبية، وإزالة القيود المفروضة على الواردات.
