الحكومة ترد على تساؤل: لماذا تلجأ مصر للحصول على دعم من صندوق النقد؟
الحكومة ترد على تساؤل: لماذا تلجأ مصر للحصول على دعم من صندوق النقد؟
- إصلاح الاقتصاد
- اتخاذ القرار
- الأزمات الاقتصادية
- الأزمة الروسية
- الإصلاحات الاقتصادية
- الاقتصاد العالمي
- الاقتصاد المصري
- أداء
- إصلاح الاقتصاد
- اتخاذ القرار
- الأزمات الاقتصادية
- الأزمة الروسية
- الإصلاحات الاقتصادية
- الاقتصاد العالمي
- الاقتصاد المصري
- أداء
أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، تشمل 50 سؤالاً وجوابًا في هذا الصدد، تضمنت التعريف بدور صندوق النقد الدولي، ووسائله لتقديم المشورة الاقتصادية وموارده المالية، ونوع المساعدات التي يقدمها لأعضائه، وكيفية متابعته لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي المختلفة، والتعاون بين مصر والصندوق خلال السنوات السابقة ولا سيما خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019)، ودعم الصندوق للاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، وغيرها.
وتضمنت التساؤلات التي تضمنتها الوثيقة: «لماذا لجأت مصر إلى الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي خلال بعض السنوات الماضية؟».
ورد «معلومات الوزراء»: «عادة ما كانت التحديات الاقتصادية هي الدافع الرئيس وراء لجوء مصر إلى الاقتراض أو الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي، سواء كانت هذه الظروف ناتجة عن تداعيات اقتصادية محلية أو عالمية، على سبيل المثال عن التداعيات السلبية للأزمات التي عصفت بالاقتصاد العالمي وتأثر بها الاقتصاد المصري، على غرار جائحة كوفيد 19، والأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة».
وأضاف: «وعليه، فإن الحصول على الدعم المالي من الصندوق كان يستهدف بشكل رئيس دعم الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية، ما يُمكنه من استعادة حالة الاستقرار، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، فضلًا عن تحسين أداء الاقتصاد المصري من خلال إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لدفع النمو والتشغيل».
وتضمنت الوثيقة تساؤل: «لماذا لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل مؤخرا؟».
وأجاب «معلومات الوزراء»: «تستهدف مصر من الحصول على الدعم المالي من الصندوق تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، فضلا عن تحسين أداء الاقتصاد المصري من خلال إجراء الإصلاحات الاقتصادية سواء الخاصة بالتثبيت الاقتصادي أو الإصلاح الهيكلي».
