الحكومة تكشف أبرز مكونات برنامج الإصلاح الجديد المدعوم من صندوق النقد
الحكومة تكشف أبرز مكونات برنامج الإصلاح الجديد المدعوم من صندوق النقد
- إدارة المشروعات
- إصلاح الاقتصاد
- اتخاذ القرار
- البنك المركزي
- الدين العام
- القطاع الخاص
- القطاع العام
- المرحلة الأولى
- المشروعات الاستثمارية
- أمان
- إدارة المشروعات
- إصلاح الاقتصاد
- اتخاذ القرار
- البنك المركزي
- الدين العام
- القطاع الخاص
- القطاع العام
- المرحلة الأولى
- المشروعات الاستثمارية
- أمان
أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي بما يشمل (50) سؤالاً وجوابًا في هذا الصدد تضمنت التعريف بدور صندوق النقد الدولي، ووسائله لتقديم المشورة الاقتصادية وموارده المالية، ونوع المساعدات التي يقدمها لأعضائه، وكيفية متابعته لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي المختلفة، والتعاون بين مصر والصندوق خلال السنوات السابقة ولا سيما خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019)، ودعم الصندوق للاقتصاد المصري خلال جائحة كوفيد-19، وغيرها.
وتضمنت التساؤلات التي تضمنتها «الوثيقة»: «ما هي مكونات البرنامج الجديد الذي يدعمه صندوق النقد الدولي؟».
تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي
ورد «معلومات الوزراء»، قائلاً: «يطمح البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم باتفاق تسهيل الصندوق الممدد إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص».
وأضاف أن البرنامج يتضمن حزمة سياسات، منها التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي.
السياسات تتضمن الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين
وأشار إلى أن السياسات تتضمن الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
ولفت إلى أنه يتضمن إدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي والاستقرار الاقتصادي تبني إصلاحات هيكلية واسعة لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص النطاق، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
