الحكومة ترد على تساؤل: «هل فرض صندوق النقد أي شروط على مصر؟»

أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، وتضمنت التساؤلات في «الوثيقة»: «هل فرض الصندوق أي شروط على الحكومة المصرية؟».

ورد «معلومات الوزراء»: «يدعم البرنامج جهود الدولة المصرية لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي يتضمن العديد من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل».

وواصل: «لم يطلب الصندوق أي شروط إضافية من أي نوع بعد الاتفاق الذي جرى مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء في شهر أكتوبر الماضي».

وتضمنت التساؤلات: «ما المكاسب المتوقعة من الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي؟».

ورد «المركز»: «تتضمن دعم النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، ومساندة الاستثمارات الخاصة والأجنبية والتصدير، بالاستناد إلى قاعدة مالية منضبطة، وسياسات مالية ونقدية متكاملة».

وواصل: «تتضمن أيضاً تحقيق الانضباط العالي والتخفيض المستمر في الديون الخارجية بالاعتماد على الاستثمارات الخاصة المحلية والخارجية».

• إصلاح الاقتصاد
• الاستثمارات الخاصة
• الحكومة المصرية
• الدولة المصرية
• الديون الخارجية
• المرحلة الأولى
• المرحلة الثانية
• النمو الاقتصادي
• دعم اتخاذ القرار
• أجنبية
• إصلاح الاقتصاد
• الاستثمارات الخاصة
• الحكومة المصرية
• الدولة المصرية
• الديون الخارجية
• المرحلة الأولى
• المرحلة الثانية
• النمو الاقتصادي
• دعم اتخاذ القرار
• أجنبية