خلال ترؤسه جلسة محافظي البنك الدولي وصندوق النقد.. حسن عبدالله يطالب باستمرار تمويل مكافحة كورونا بالبلدان النامية

06:08 م | الجمعة 14 أكتوبر 2022

طالب حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، في كلمته خلال ترأسه للجلسة العامة لمجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد، المنعقدة ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم، بضرورة استمرار دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتمويل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا بالبلدان النامية وتوسيع نطاق هذا الدعم للقضاء على انتشار الفيروس بشكل نهائي بعد أن كبد الاقتصاد العالمي خسائر كبيرة وانكماشا ملحوظا.

وعبّر محافظ البنك المركزي عن سعادته بانعقاد الجلسة العامة لمجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد بعد توقف اجتماعاتها لمدة ثلاث سنوات بسبب تداعيات الجائحة، معتبرا أن ذلك دليل على الإرادة الجماعية غير العادية للمجتمع الدولي ومنظماته التي سمحت لنا بمكافحة جائحة بمثل هذا الحجم.

وأشار إلى أنه خلال فترة توقف هذه الاجتماعات منذ ثلاث سنوات، تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متعددة، إذ أثرت تداعيات الحرب في أوكرانيا واستمرار انتشار الوباء على مستقبل الاقتصاد العالمي، وسبل العيش، لافتا إلى أن كل هذه المستجدات خلقت نوعًا جديدًا من التحديات والمقايضات الصعبة أمام مسؤولي وواضعي السياسات.

عبدالله: قضية تغير المناخ خلقت نوعا جديدا من التحديات الهيكلية على العالم

وأشار إلى أن قضية تغير المناخ خلقت نوعا جديدا من التحديات الهيكلية على العالم وأنه يمكن أن يدفع تغير المناخ نحو 132 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع، مشيرا إلى أن قروض مجموعة البنك الدولي للاستثمارات المتعلقة بالمناخ قاربت الـ32 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، ويتزايد دعم التكيف مع تغير المناخ بشكل كبير.

ولفت إلى أن مجموعة البنك الدولي أطلقت حزمة الاستجابة للأزمات بقيمة 170 مليار دولار أمريكي تدعم المنافع العامة العالمية، والتي تعود بالفائدة على جميع الدول، موضحًا ان أن تلك الحزمة تهدف لمساعدة الأعضاء على بناء المرونة ضد تغير المناخ والأوبئة في المستقبل ، أطلق صندوق النقد الدولي مرفق المرونة والاستدامة.

عبدالله: البنك الدولي وافق على نافذة تمويل الصدمات الغذائية للبلدان الأكثر احتياجا

وقال حسن عبدالله: «نتطلع إلى توسيع نطاق هذه الحزمة في الوقت المناسب، لتشمل المزيد من التحديات الهيكلية، كما وافق صندوق النقد الدولي على قانون جديد وهو نافذة تمويل الصدمات الغذائية للبلدان الأكثر احتياجًا».

وتابع محافظ البنك المركزي: «ومع ذلك، توجد حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان أن التعهدات المقدمة إلى «الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر»، وكذلك «صندوق المرونة والاستدامة»، لتلبة الطموح العالمي لتوجيه 100 مليار من حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة»، مؤكدا أنه بمجرد ضمان تمويل هذه الصناديق، يمكن النظر في توجيه جزء من احتياطيات حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وأشار محافظ المركزي إلى المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما بنوك التنمية متعددة الأطراف ، تلعب دورًا مهمًا في دعم الانبعاثات المنخفضة والانتقال العادل إلى المرونة المناخية، مع تسهيل الوصول وزيادة مخصصات التمويل المناخي ، وتوسيع أدواتهم الميسرة وإقبالهم على المخاطر المتعلقة بالمناخ، موجها الدعوة لجميع المؤسسات الدولية لحضور قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

محافظ البنك المركزي: التضخم العالمي بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود

وشدد على أن التضخم العالمي بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود تزامنا مع تزايد انعدام الأمن الغذائي والخلل الكبير في سلاسل إمدادات الطاقة، وتفاقم المشكلات المتعلقة بالديون، مشيرا إلى أن الظروف المالية العالمية تزداد صعوبة، في الوقت الذي يزيد فيه تدفق رأس المال والتقلبات الكبيرة في أسعار الصرف مما يضع الدول النامية تحت ضغوط استثنائية.

وعبر محافظ البنك المركزي المصري عن قلقه فيما يخص الأوضاع الاقتصادية بالدول النامية خاصة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والتي تواجه كل هذه التحديات، والذى تأتى في ظل تحديات هائلة أخرى لتنفيذ متطلبات تنموية مُلحة ، مع عدم كفاية التمويل ومحدودية الوصول إلى الأسواق.

وأشار إلى وقوع العديد من هذه البلدان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا أنه وبالإضافة إلى توفير التمويل الأساسي، والمشورة السياسية، وتنمية القدرات التي تم توفيرها في العامين الماضيين لهذه البلدان، إلا أنه ينبغي على صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أن تقوم بمهام أكثر لدعم الأعضاء خاصة في تلك الظروف الحرجة.

وأكد حسن عبدالله أن هناك العديد من الأولويات التي يضطلع بها المجتمع الدولي خلال هذه المرحلة الدقيقة والحرجة، أبرزها ضرورة توافر الاستجابات المالية، خاصة المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وأكد أن صندوق النقد الدولي يحتاج إلى مواصلة العمل مع الشركاء لمواجهة تحديات الديون الحالية والمستقبلية، كما يجب أن تساعد مجموعة البنك الدولي في الحيلولة دون انعكاس مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس، لا سيما في البلدان الأشد فقرا.