27 خطوة لوقف «نزيف الدم» على الطرق

عشرات، بل مئات الدراسات، التى ترصد ظاهرة الحوادث فى مصر، وتقدم الحلول، لا تنفذها الحكومة بينما تبحث فى كل حادث عن دراسات أخرى، من بينها، دراسة قدمها الخبير الدولى الدكتور أسامة عقيل، أستاذ الطرق والمرور والمطارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس، لحكومة المهندس إبراهيم محلب، يرصد فيها مشكلة وأسباب حوادث الطرق وأسبابها، ويقدم فيها 27 خطوة وإجراء لعلاج أزمة الحوادث، قبل أسبوع من الحادث الأليم الذى أسفر عن استشهاد 18 طالباً وأحالها محلب إلى وزير النقل الذى قرر تشكيل لجنة لم تر النور رغم تزايد الحوادث حتى جاءت محرقة البحيرة.. وتعرض «الوطن» الدراسة مرة أخرى.[FirstQuote] الحوادث والأسباب 1- مشكلة حوادث الطرق فى مصر أصبحت من أكبر المشكلات فى المجتمع، تتسبب فى أعداد كبيرة من الضحايا، وتؤثر سلباً على التنمية، وعلى الاقتصاد، خاصة السياحة، وتفاقمت إلى الدرجة التى أصبحت من القضايا الملحة الأَولى بالاهتمام لكن الحكومات السابقة لم تضعها على أولوياتها. أعداد الحوادث فى مصر طبقاً لأحدث الإحصائيات الرسمية: 63 ألف حادث فى عام 2013، أسفرت عن 13 ألفاً و500 قتيل إجمالى أعداد قتلى حوادث الطرق غير المسجلين تحت حادث طريق حسب التقديرات يبلغ 500 قتيل وإجمالى أعداد الضحايا من حوادث الطرق يبلغ 14 ألف قتيل، و50 ألف مصاب ومعوق. 2- التكلفة الإجمالية الاقتصادية لحوادث الطرق طبقاً لأحدث الدراسات التى أجريت فى جامعة القاهرة تبلغ 15 مليار جنيه سنوياً، تتضمن تكلفة القتلى والإصابات، والمعوقين وتلفيات المركبات، وتلفيات الملكيات، وتكلفة تعطيل المرور، وتكاليف الخدمات الشرطية والتقاضى وخسائر التأمين وثمن الحزن. 3- طبقاً لنظام حصر الحوادث على الطرق فى مصر، فإن المصابين الذين يفقدون حياتهم بعد نقلهم إلى المستشفى لا يسجلون باعتبارهم قتلى الأحداث المرورية، كذلك إذا أسقطت مركبة فى مجرى مائى ومات الركاب غرقاً لا يعتبر الأمر حادثاً مرورياً وإنما يسجل سبب الموت بالغرق وعليه فإن ضحايا حوادث الطرق فعلياً أكثر من الأعداد المسجلة رسمياً. 4- طبقاً لتقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وإدارات المرور، فإن نحو 50% من الحوادث تكون بسبب الشاحنات، ونسبة القتلى الناتجة عن الحوادث التى تتسبب فيها الشاحنات تكون 62% من القتلى، لأن اشتراك الشاحنة فى حادثة مع سيارة أصغر دائماً ينتج عنه قتلى أكثر من الإصابات. 5- هناك أسباب أخرى للحوادث، بينها «الشبورة» بنسبة 3%، وانحراف المركبات وسقوطها فى مجارٍ مائية بنسبة 3%، وخطأ التقدير فى تخطى مركبة بطيئة والاصطدام بمركبة مقابلة بنسبة 18%، واختلال عجلة القيادة من السائق وانحرافه عن الطريق بنسبة 20%، وانفجار إطار المركبة بنسبة 3%، واختراق الحركة المرورية السريعة لمناطق سكنية تقع على الطرق السريعة ومعظمها اصطدام بالمشاة بنسبة 18%، وعيوب فنية فى الطريق مثل «حجب رؤية - منحنى خطر - سوء تخطيط» بنسبة 10%، واصطدام مركبة على طريق سريع بأخرى تدخل إلى الطريق من طريق فرعى أو دوران عكسى أو بمركبة تقف على جانب الطريق بنسبة 15%، واصطدام مركبة على الطريق بأخرى على نفس الطريق من الخلف أو من الأجناب بنسبة 8%، و5% أسباب أخرى مختلفة.[SecondImage] - السرعة المبالغ فيها لا يمكن أن تتسبب فى حادث ولكن هى عامل يساعد على تأخر اتخاذ القرار من السائق وتساعد على عدم قدرة السائق على التوقف قبل الاصطدام. - تعاطى السائق للمنبهات والمخدرات لا يتسبب فى الحادث ولكن يساعد على تأخر رد فعل السائق وقلة اليقظة والتركيز ما قد يساعد فى حدوث الحادثة إذا توافرت ظروفها. نقاط مرتبطة بدرجة ما بحوادث الطرق: - تساقط أشياء من حمولة المركبات أمام المركبات التى تأتى خلفها. - الحمولات البارزة عن المركبات بطريقة غير سليمة. - المركبات التى تسير ليلاً وغير مكتملة العواكس والأضواء الخلفية. - الشاحنة التى تحمل حمولة غير متوازنة أو تميل إلى ناحية أكثر من الأخرى قد تتسبب فى انقلاب الشحنة أو انقلاب الشاحنة ذاتها. - 70% من سائقى الشاحنات فى مصر يقودون الشاحنات وهم تحت تأثير المنبهات والمخدرات. - تنتشر فى مصر ظاهرة قطع غيار السيارات المغشوشة التى تتسبب فى حوادث. - نسبة كبيرة من الإطارات المستخدمة فى المركبات غير صالحة نهائياً للاستخدام وعرضة للانفجار وتتسبب فى حوادث وليس عليها رقابة. - لا يوجد قانون يحدد العدد الأقصى لساعات قيادة المركبات يومياً حيث يقوم سائقو الشاحنات بالقيادة لأكثر من 14 ساعة يومياً وأكثر من 8 ساعات متصلة ويتسبب ذلك فى الإرهاق. - سائقو الشاحنات منهم نسبة عالية غير متعلمة ونسبة كبيرة تجهل قواعد المرور وفهم اللافتات والعلامات المرورية وتفتقد للتدريب والتثقيف المهنى. - الطرق المصرية تفتقر إلى المراقبة الأمنية المرورية، والانضباط لذلك فإن أداء السائقين يتدنى كثيراً نتيجة إدراكهم بأنهم غير مراقبين، ويتسبب ذلك فى زيادة السرعة وارتكاب أخطاء فى أسلوب القيادة ومخالفات تتسبب فى حوادث. - نسبة كبيرة من الشاحنات تحمل أكثر من الحد الأقصى للحمولة، تصل أحياناً إلى الضعف وأكثر، ومن المعروف علمياً أن الشاحنة التى تحمل حمولة ضخمة تحتاج إلى مسافة أطول للتوقف مما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث. - لا يوجد فى مصر إدارة تشغيل للطرق السريعة بين المدن ولا يوجد تنظيم للحركة المرورية أثناء فترات الشبورة. - نسبة الوجود للشاحنات على الطرق المصرية أعلى من نسبة وجود السيارات الصغيرة لأن الشاحنات تعمل أكثر من 18 ساعة يومياً فى المتوسط فى حين أن السيارات الصغيرة لا تزيد نسبة وجودها على الطرق فى المتوسط على 6 ساعات على الأكثر. - معظم الطرق الخلوية فى مصر تفتقر إلى وجود مسافة استعادة الزمام بعد الانحراف عن الطريق، وتوجد دائماً عوائق (أشجار - أعمدة إنارة - وغيرها) على مسافة قريبة غير آمنة من حافة الطريق، ويزيد ذلك من احتمالات المخاطر فى الحوادث، وكل تلك العوائق لا يوجد عليها مخدات لامتصاص التصادم. - بعد وقوع الحوادث على الطرق المصرية تتأخر سيارات الإسعاف كثيراً ولا يوجد أحياناً إسعاف قريب على الطرق البعيدة ولا توجد الخبرة فى التعامل فى نقل المصابين ما يؤدى إلى تفاقم الإصابات. - صاحب الشاحنة لا يقبل على تغيير إطار المركبة رغم تقادمه، لتقليل تكاليف التشغيل حتى ينتهى الأمر بحادث ونفس الأمر لا يغير بعض قطع الغيار المستهلكة توفيراً للنفقات وتكون سبباً فى حوادث. - صاحب الشاحنة كثيراً ما يقود الشاحنة وهو مريض لأنه لا يريد أن يستريح دون عمل لأن عليه ديوناً وأقساطاً تحتاج للسداد. - السائق الذى يرتكب حادثاً ويكرره لا يوجد قانون يمنعه من الاستمرار فى قيادة المركبة رغم أنه مصدر خطورة، ولا يوجد نظام يسمح بإيقافه حتى إعادة تأهيله. - نتيجة لإرهاق سائق الشاحنة والقيادة لساعات طويلة ممتدة يلجأ إلى أن يترك الشاحنة للتبَّاع للقيادة بدلاً منه لحين أخذ فترة نوم أو راحة فى صندوق الشاحنة.[SecondQuote] - نظام إعطاء الرخص الدرجة الأولى التى تمكن من قيادة شاحنة به عيوب وقد أدى ذلك إلى أن نسبة كبيرة من السائقين تقود الشاحنات رغم سحب الرخص منهم أو برخص منتهية الصلاحية. 6- تقادم حالة أسطول الشاحنات حيث إن ثلث أعداد المركبات عمرها أقل من 15 سنة وثلثها الثانى عمرها من 15 إلى 25 سنة والباقى عمرها أكبر من 25 سنة. 7- أعداد المركبات فى مصر طبقاً للإحصاءات الرسمية حتى عام 2013 بلغت 5 ملايين مركبة إذا استبعدت الموتوسيكلات، والجرارات الزراعية منها، فى حين تبلغ أعداد الشاحنات نحو 1.2 مليون شاحنة صغيرة، ومتوسطة، وثقيلة أى نحو 22% من الأسطول، وطبقاً لدراسة «MINTS» وهى دراسة النقل الشاملة فى مصر التى أعدتها هيئة «الجايكا» اليابانية مع وزارة النقل المصرية، فإن حجم نقليات البضائع ستزداد فى مصر فى الـ15 سنة المقبلة حتى عام 2027، إلى ضعف حجم النقليات الحالى، وسيتطلب ذلك مضاعفة حجم أسطول الشاحنات تقريباً بنفس النسبة، حيث يجب أن يصل إلى نحو 2.5 مليون شاحنة، وإذا كانت الشاحنات تتسبب فى أكثر من 50% من الحوادث فإن زيادة أسطول الشاحنات سيضاعف من أعداد الحوادث. 8- ينقل أكثر من 97% من البضائع بالشاحنات على الطرق فى حين تنقل السكة الحديد والنقل النهرى 3%، ومهما حاولنا زيادة نصيب السكة الحديد والنقل النهرى فإنها لن تتعدى من 12% إلى 15% على أقصى تقدير، وسيظل النقل بالشاحنات له النصيب الأكبر الذى يصل إلى نحو 90%، لذلك سيظل تأمين الطرق ضد الحوادث وضد خطورة حركة الشاحنات على الطرق هو أساس علاج مشكلة حوادث الطرق. 9- ملكية السيارات فى مصر تعتبر من أقل المعدلات فى العالم وإذا تم حسابها على أساس عدد المواطنين لكل مركبة، فإن مصر معدلها 16 مواطناً لكل مركبة. 10- التوسع فى إنشاء طرق سريعة وطرق حرة فى مصر هو ضمن خطة الدولة، وازدواج الطرق الفردية أو توسعتها سيؤدى إلى زيادة فى السرعة المحددة على الطرق، وبالتالى ستزيد احتمالات الحوادث. الحل الجذرى للمشكلة: من خلال وضع خطة استراتيجية وطنية للأمان على الطرق فى مصر تكون ذات أهداف محددة، وآليات للتنفيذ، وميزانية كافية يحدد فيها دور كل قطاع من قطاعات المجتمع المدنى، والإعلام، والرأى العام، ومن خلال التنسيق والترابط مع استراتيجيات قطاعات أخرى مثل البيئة، والصحة، والتخطيط العمرانى، والحكم المحلى والداخلية. 1- إنشاء طرق منفصلة للشاحنات، وبصفة خاصة فى المحاور التى تتركز عليها حركة الشاحنات فى نقل البضائع، وهى مرتبطة بالموانئ والمدن والمناطق الصناعية والمحاجر ومناطق التعدين ومراكز الإنتاج والتصنيع والتجارة الداخلية، مع رفع قيمة رسوم المرور للشاحنات على الطرق الرئيسية التى لها طرق مخصصة للشاحنات، والمحاور الأساسية هى: محور القاهرة - الإسكندرية الزراعى: من خلال إضافة طريق للشاحنات أو طريقى خدمة على جانبيه للشاحنات.[ThirdImage] محور القاهرة - الإسكندرية الصحراوى: باستخدام طريقى الخدمة للشاحنات. محور القاهرة - دمياط - بورسعيد - شرق التفريعة - الصالحية طريق الإسماعيلية الصحراوى «محور شرق الدلتا» محور القاهرة - أسيوط الغربى: يخصص للشاحنات بقرار حكومى. محور القاهرة - السويس: بعمل طريقى خدمة للشاحنات. 2- إنشاء تحويلات لكل الطرق المخترقة للمدن والتجمعات العمرانية بحيث تمر خارجها. 3- التوسع فى ازدواج الطرق خاصة ذات الكثافات المرورية العالية. 4- تزويد كل الطرق بالرادارات الثابتة والمتحركة لمراقبة السرعات المتجاوزة. 5- زيادة نصيب نقل البضائع بالسكة الحديد وبالنقل النهرى باستخدام الحاويات. 6- تسيير شركات نقل ركاب خاصة بين الأقاليم والمدن والمراكز بالأوتوبيسات بديلاً للميكروباص. 7- إلزام أصحاب الشاحنات بتركيب جهاز التاكوجراف الذى يحدد سرعة الشاحنة خلال الرحلة وأوقات العمل والتوقف والوزن والحمولة ووضع عقوبة جنائية للمخالفة. 8- وضع قواعد تنظم حركة النقل بالشاحنات تحدد أقصى عدد ساعات للقيادة المتصلة للشاحنة (4 ساعات) وأقصى عدد ساعات قيادة فى اليوم للسائق (8 ساعات) وأقصى حمولة وحالة وخصائص المركبة وعناصرها التى تصلح للحركة، والحالة الصحية والنفسية للسائق ومستواه التعليمى والمهنى والدورات التدريبية التى حصل عليها والطرق التى يسير عليها والتى تتناسب مع الرخصة المعطاة له واشتراطات المنع من القيادة ونظام إعادة التأهيل للسائق الذى يرتكب حوادث (السائق يجب أن يحصل على مؤهل متوسط كحد أدنى) ووضع الأسس الملزمة لاتباع تلك القواعد المنظمة التى تضمن احترام الجميع لها. 9- عمل هيئة تهدف إلى الاهتمام برفع مستوى سائقى الشاحنات اجتماعياً وتدريبياً وصحياً ومراقبتهم ومراجعة التراخيص التى صدرت لهم. 10- تشديد الرقابة على قطع الغيار وعدم السماح باستيرادها أو تداولها إلا لوكلاء معتمدين يمكن محاسبتهم. 11- تطوير إدارة الطريق أثناء الشبورة بأساليب حديثة، وتجهيز كل الطرق بمعدات الإنقاذ السريع المتخصصة وبوسائل الاتصال ووسائل النقل السريع للتعامل مع الحوادث. 12- تطوير وتحديث المراقبة على الطرق وزيادة كفاءتها باستخدام كاميرات المراقبة والوحدات المتحركة والثابتة وشمول المراقبة بوحدات متخصصة لكل العناصر، وزيادة مراقبة السرعة الزائدة، ومراقبة الحالة الصحية وتناول المنبهات لقائدى المركبات. 13- زيادة وحدات الإسعاف الطبى على الطرق والتوسع فى استخدام الإسعاف الطائر (الهليكوبتر) وزيادة مستشفيات استقبال حوادث الطرق وإنشائها على الطرق على مسافات مناسبة. 14- وضع حواجز حماية على جوانب الطرق الواقعة على مجار مائية. 15- إنارة الطرق عند كل التقاطعات والمنحنيات الحادة وعند الأجزاء التى لا تزال مخترقة للمناطق العمرانية.[ThirdQuote] 16- رفع مستوى الأمان على كل الطرق بزيادة تأمينها ضد الحوادث بزيادة التحكم فى الدخول والخروج، من خلال تأمين جوانب الطريق وإزالة العوائق التى تشكل خطورة على المركبات، وزيادة مسافة استعادة الزمام للطرق وتحسين الرؤية وتحسين تخطيط المنحنيات والتقاطعات، واستكمال العلامات التحذيرية والتأكد من عمل مآوى جانبية لوقوف المركبات وعمل أنفاق و«كبارى» وتجهيزات لعبور المشاة للطرق. 17- ربط إصدار أو تجديد الترخيص لسائقى الشاحنات والأوتوبيسات والميكروباص والمينى باص بالحصول على دورة تأهيلية فى مركز القيادة الآمنة التابع لوزارة السياحة. 18- سحب الترخيص من السائق الذى يتكرر منه ارتكاب حوادث، ووضع نظام لذلك يبدأ بدفع غرامة وإيقاف عن العمل لحين إعادة التأهيل، ثم بالمنع لفترة محددة، ثم بالمنع النهائى وإلغاء الترخيص. 19- وضع غرامات ضخمة على أصحاب المركبات التى تخالف القواعد والقوانين المنظمة للأمن والسلامة للمركبات. 20- إجراء مسح طبى شامل لجميع سائقى الشاحنات الحاليين وتحديد مدى كفاءتهم المهنية وتحديد موقف الترخيص لهم ونوع الترخيص على ضوء ذلك. 21- وضع قيود وضوابط متشددة على صرف الشهادات الطبية للسائقين لضمان صحتها ودقتها. 22- وضع مخدات ماصة للتصادمات عند العوائق القريبة من الطرق مثل قواعد اللافتات وقواعد الإعلانات وأعمدة الكبارى. 23- زيادة الأمان فى تجهيزات الجر للمقطورة وربطها بالجرار والنص عليها فى المواصفات. 24- إضافة شرط وجود فرامل للمقطورة فى المواصفات. 25- مراجعة قانون المرور وإجراء تعديلات عليه. 26- تشديد العقوبات على السائق الذى يتسبب فى ارتكاب حادث وتزيد العقوبة فى حالة وجود القتلى «قتل شبه عمدى». 27- إنشاء صندوق لتمويل خفض معدلات الحوادث المرورية على الطرق، ويقترح أن يكون التمويل من المصادر التالية: - شركات التأمين. - رسوم إضافية على رخصة المركبة. - رسوم إضافية على رخصة القيادة. - رسوم إضافية فى محطات الرسوم ومحطات الموازين. ملف خاص «محرقة الأوتوبيس» u>كل ما تبقى من «الكارثة»: جثث «متفحمة».. و«هياكل» سيارات أسماء ضحايا حادث «محرقة» البحيرة «السيسى» يوجه بـ«خطة عاجلة» لتجنب الحوادث.. و«محلب»: انتظروا قانونين النائب العام:«تريللا» صدمت أوتوبيس المدرسة.. وتسرُّب الوقود أدى للحريق طلاب الأورمان: تقدمنا بمئات الشكاوى.. والإدارة رفضت صيانة الأوتوبيسات رحلة مع «الإسعاف» فى نقل المصابين للمستشفى.. والموتى للمشرحة حكايات الرعب والألم داخل أوتوبيس الموت «كل ذنبهم.. إنهم كانوا رايحين المدرسة» ولى أمر: بندفع 1600 جنيه فى الأوتوبيسات اللى بتموّت ولادنا ويفيد بإيه الإسعاف.. لا الحريق توقف ولا الضحايا نجوا رئيس «الطرق والكبارى»: «عايشين فى زمن الفلكلور المرورى» الصحة:17قتيلاً و18 مصاباً..و«التعليم»:50 ألف جنيه لأسرة الطالب المتوفى «تمريض» مستشفيات جامعة الإسكندرية يرفض تعليق الإضراب واستقبال المصابين