القطاع المصرفي يبدأ رحلته في مرحلة الإصلاح الثانية.. والأرقام تؤكد: يمتلك مراكز قوة
القطاع المصرفي يبدأ رحلته في مرحلة الإصلاح الثانية.. والأرقام تؤكد: يمتلك مراكز قوة
- القطاع المصرفى
- مرحلة الإصلاح الثانية
- مراكز القوة
- الإقراض
- القطاع المصرفى
- مرحلة الإصلاح الثانية
- مراكز القوة
- الإقراض
مرحلة جديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأتها بعد نجاح المرحلة الأولى التى بدأتها مصر بين عامى 2016 و2019، التى نجحت فى وضع حلول جذرية لمشكلات اقتصادية كان يعانى منها الاقتصاد المصرى، كإصلاح منظومة سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم وخفض معدلات العجز فى الموازنة العامة للدولة، وما تبعه من قرارات لحماية ودعم الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل من صدمات الأسعار الناتجة عن سياسات المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح.
تضافرت مؤسسات الدولة فى المرحلة الأولى من البرنامج بينما كان اللاعب الرئيسى فى تلك المرحلة هو القطاع المصرفى المصرى، الذى بدأ خطة الإصلاح بقرار البنك المركزى بتحرير أسعار الصرف فى 3 نوفمبر 2016.
المرحلة الثانية
بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيق مستهدفاتها على صعيد السياسات المالية والنقدية ونظم الصرف، أعلنت الحكومة عن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، الذى يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، وتستهدف هذه المرحلة سياسات التنويع الاقتصادى، وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الوزن النسبى لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوصول بنسبة مساهمة القطاعات الثلاثة فى الناتج المحلى الإجمالى من 26% عام 19/2020، إلى ما بين 30-35% فى 2023/2024، فماذا عن دور القطاع المصرفى فى برنامج الإصلاحات الهيكلية؟
تاريخياً لم يكن القطاع المصرفى فى منأى عن دعم الاقتصاد بل دائماً ما تتضافر جهوده مع خطط الدولة لدعم الاقتصاد الكلى وتصحيح مساره، ويمتلك القطاع المصرفى المصرى إمكانيات كبيرة تدعمه فى لعب دور محورى فى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح.
تتمتع البنوك بسيولة ضخمة، فعلى الرغم من نمو معدل توظيف الودائع فى القروض إلى 48.2% بنهاية عام 2020 فإنه ما زال عند مستويات منخفضة مقارنة بمعدلات توظيف تتخطى 80% فى البنوك الأوروبية، مما يمكن البنوك من ضخ قروض وتسهيلات ائتمانية كبيرة خلال الفترة المقبلة مع الحفاظ على معدلات سيولة آمنة حفاظاً على أموال المودعين ومواجهة الأزمات الاقتصادية المفاجئة.
وذلك ما دفع «الوطن الاقتصادى» لتحليل هيكل قروض القطاع المصرفى المقدمة للعملاء من البنوك وكيفية توجيهها وفقاً لخطة الإصلاح الهيكلى للدولة، فيحتل قطاع الخدمات المركز الأول من إجمالى القروض المقدمة للعملاء بإجمالى 554.33 مليار جنيه بنهاية 2020 مقابل 200.79 مليار جنيه بنهاية 2019 بمعدل نمو 176%، وهو أعلى معدل نمو فى منح الائتمان بين مختلف القطاعات. بينما تحتل الصناعة المرتبة الثانية بحصولها على إجمالى تسهيلات 506 مليارات جنيه بنهاية 2020، مقابل 432.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 بمعدل نمو بلغ 17.1%.
ويشير معدل النمو السنوى إلى توجه البنوك لدعم القطاع الصناعى، والذى سيعزز من تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى لتصل إلى 15% فى 2024، وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع إلى 18-20% لنفس العام.
هشام عكاشة: الصناعة حجر الأساس لتحقيق النمو
من جانبه يرى هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن القطاع المصرفى يدعم الصناعات المحلية بشكل كبير ويخصص لها أولوية كبيرة باعتبارها حجر الأساس لبناء أى اقتصاد قوى ومنتج على مستوى العالم، مشيراً إلى أن البنوك دائماً ما تواكب توجهات الدولة وتتضافر لنمو الناتج المحلى الإجمالى وزيادة معدلات الإنتاج. وأشار إلى سعى البنوك لتعزيز إقراض القطاع الصناعى من خلال تسهيل الشروط الائتمانية ومراعاة بيئة العمل المختلفة والمعوقات التى تعرقل كل عميل على حدة، مضيفاً أن مبادرة القطاع الصناعى ستحفز المستثمرين على التوسع فى المشروعات القائمة بالفعل، وتأسيس استثمارات جديدة تلبى احتياجات السوق المحلية وتدعم أهداف الدولة الطموحة فى تعزيز معدلات التصدير للخارج وتقليص معدلات الاستيراد، كما أن أسعار الفائدة ضمن المبادرة محفزة للغاية، وتعكس سياسات الدولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الصناعات المحلية لبناء اقتصاد منتج وقادر على الاستدامة والتصدى للأزمات الاقتصادية.
طارق فايد: التكنولوجيا تحتل أولوية في محافظ البنوك
من جانبه يرى طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن التكنولوجيا ستجتاح كافة القطاعات الاقتصادية فى السنوات المقبلة، كما أن جائحة كورونا عجلت من معدل انتشار التكنولوجيا فى كثير من المجالات باعتبارها الأسرع والأكثر أماناً فى ظل الجائحة. وأشار إلى أن تمويل المشروعات التكنولوجية أصبح أولوية لدى القطاع المصرفى بفضل توجيهات البنك المركزى، الذى دائماً ما يكون له الريادة والأسبقية فى دعم القطاعات الاقتصادية الأكثر دعماً للنمو.
وحصل القطاع التجارى على قروض بنحو 177 مليار جنيه تقريباً بنهاية 2020، محتلاً المرتبة الثالثة خلفى قطاعى الخدمات والصناعة.
وعلى صعيد القطاع الزراعى فقد احتل المرتبة الأخيرة من إجمالى تمويلات القطاع المصرفى بواقع 33.33 مليار جنيه بنهاية 2020 مقابل 26.29 مليار جنيه بنهاية 2019، بمعدل نمو 26.78%، وعلى الرغم من أن القطاع الزراعى الأقل من حيث قيمة التمويلات فإن الإقراض ينمو بشكل جيد، وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة من زيادة مساهمة الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 12% فى 2024 وزيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 30%، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين من 430-530 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024.
علاء فاروق: البنوك تسعى لدعم القطاع الزراعي
من جانبه يرى علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن زيادة اهتمام الدولة بالقطاع الزراعى ووضعه ضمن خطة برنامج الإصلاح الهيكلى تعكس ما له من أهمية بالغة فى توفير احتياجات السوق المحلية، وتصدير كثير من المنتجات للخارج، خاصة أن مصر تمتلك ميزة نسبية فى إنتاج الكثير من المحاصيل.
غياب ثقافة الإقراض ومخاطر المحصول أبرز المعوقات
وأشار فاروق إلى أنه على الرغم من ارتفاع مخاطر تمويل القطاع الزراعى لأنه بحاجة لمصرفيين لديهم الخبرة الكبيرة فى المجال الزراعى ومواسم المحصول، كما تغيب ثقافة الاقتراض من البنوك لدى بعض المزارعين ويكون الأقارب والعائلة الخيار الأول لديهم، فإن البنوك تسعى جاهدة لدعم وتمويل القطاع الزراعى ومساندة مستهدفات الدولة من خلال شروط ميسرة ونشر ثقافة الشمول المالى فى المحافظات
