طارق عامر: نعمل بقوة على تعزيز التنافسية فى القطاع المصرفى ومستويات الإنجاز فى برنامج الإصلاح تخطت كل التوقعات
طارق عامر: نعمل بقوة على تعزيز التنافسية فى القطاع المصرفى ومستويات الإنجاز فى برنامج الإصلاح تخطت كل التوقعات
- طارق عامر
- محافظ البنك المركزى المصرى
- النقـد الأجنبى
- تحرير سعر الصرف
- اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين
- طارق عامر
- محافظ البنك المركزى المصرى
- النقـد الأجنبى
- تحرير سعر الصرف
- اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن حجم تدفّقات النقد الأجنبى، إلى مصر منذ تحرير سعر الصرف بلغت أكثر من 150 مليار دولار، مشيراً إلى أن التدفّقات الدولارية تتضمّن إصدار سندات دولية بنحو 18 مليار دولار، وتدفّقات مباشرة للبنوك، نتيجة بيع العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار خلال عامين، والاستثمار فى أذون الخزانة والبورصة بنحو 26 مليار دولار، وقروض دولية حصلت عليها البنوك والوديعة السعودية بنحو 3 مليارات دولار.
وترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بعثة مصر -بصفته محافظ مصر أمام صندوق النقد- فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التى تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور محافظى البنوك المركزية العالمية.
وأوضح «عامر»، أن عام 2019 شهد طفرة غير مسبوقة فى مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن البنك المركزى سيُطلق منظومة الابتكار وريادة الأعمال فى النصف الثانى من العام الحالى، مشيراً إلى أن هناك نظماً للمشاركة مع الشباب المبتكرين فى مشروعاتهم، فضلاً عن التواصل مع المبتكرين فى الخارج، لبحث كيفية انطلاق وتبنى تطبيقاتهم فى مصر.
وأضاف «عامر»، أن مصر تعمل على الانفتاح على العالم الخارجى لاستغلال التطور التكنولوجى، مما يسهم فى مواكبة هذا التطور فى المجالات المختلفة، فضلاً عن الحصول على المعلومات والخبرات الأوروبية فى القطاع المصرفى، التى تعمل على تأمين العمليات المصرفية فى مصر.
مصر لن تحتاج برامج إصلاحية أخرى.. وصندوق النقد أعلن ترحيبه باستمرار التعاون مع الحكومة وندرس أفضل السبل لتحقيق ذلك
وعن حاجة مصر إلى تبنى برنامج إصلاح اقتصادى آخر، قال «عامر»: «لسنا فى حاجة إلى برامج إصلاحية أخرى، وصندوق النقد الدولى أشاد بنجاح البرنامج فى مصر. وأظهر رغبته فى استمرار التعاون مع مصر الفترة القادمة، والحكومة المصرية تدرس النموذج الأمثل للتعاون، ومن حق الصندوق متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادى لحين الانتهاء من سداد القرض».
وأكد أن معدلات الإنجاز التى تتحقق فى الاقتصاد المصرى بشكل عام والسياسة النقدية على وجه الخصوص تفوق التوقعات الموضوعة من المؤسسات الدولية، وتسير بمستوى أسرع من المستويات الطبيعية.
وأوضح محافظ البنك المركزى، أن الضمان لاستمرارية السياسة النقدية بهذا الاستقرار يتمثل فى استقلالية البنك المركزى، والإطار المؤسسى للسياسة النقدية فى مصر، مشيراً إلى أن مصر حققت نموذجاً جيداً فى السياسة النقدية، مقارنة بالبلدان الناشئة.
ولفت إلى أن ثقة المؤسسات الدولية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى تفوق الثقة الداخلية، مؤكداً أن تغيير السياسة النقدية فى مصر واجه سخطاً شعبياً، إلا أن هذه القرارات كانت حتمية، وأثبتت فاعليتها ونتائجها الإيجابية فى ما بعد.
"استقلالية المركزى" الضمانة الأولى لاستقرار السياسة النقدية.. وقانون البنوك الجديد يعزّز دور المصارف فى التنمية
وتابع أن «الهدف من قانون البنوك الجديد يتمثل فى إتاحة الفرصة للبنوك، لتلعب دوراً أكبر فى عملية التنمية الاقتصادية، خاصة أن بعض البنوك لديها تركز فى محافظها الائتمانية، من خلال الاكتفاء ببعض كبار العملاء، والاستثمار فى أذون الخزانة، وهذا ما يعمل (المركزى) على تغييره من خلال القانون الجديد». وأشار «عامر» إلى أن السوق المصرية فى حاجة إلى ضخ 1.5 تريليون جنيه من البنوك، لرفع معدلات التنمية والتشغيل، مشيراً إلى أن ضخ هذه التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة يدعم بقوة خريطة التنمية فى مصر.
وشدّد على ضرورة خلق تنافسية أكبر فى القطاع المصرفى المصرى عن طريق العمل بأقصى طاقة، وفرض رقابة حقيقية من مجالس إدارات البنوك وعدم الاقتصار على رقابة البنك المركزى فقط. وأضاف أنه يجرى حالياً تجميع قاعدة بيانات للهيئات الحكومية وقطاع البترول والشركات الأجنبية فى مصر، بهدف تعزيز عملية توفير المعلومات فى السوق المصرية. وأشار «عامر» إلى أن تمويل البنوك لقطاع العقارات منخفض جداً، حيث إن اقتراض الأفراد فى القطاع لا يتخطى 2% من إجمالى المحفظة، وهى النسبة نفسها التى يحصل عليها المطورون العقاريون، منوهاً بأن ضعف التمويل للقطاع العقارى يرجع إلى حاجة القطاع إلى مزيد من التعديلات.
وأضاف «عامر» أنه طلب من البنوك المحلية إرسال بعض العاملين لدراسة كيفية تمويل المطورين العقاريين بالخارج، وتأسيس صندوق من البنوك لرأسمال المخاطر للتنمية العقارية، فضلاً عن دخول كوادر بنكية فى القطاع لنقل الخبرات الخارجية إلى المطورين العقاريين والتنسيق معهم فى تنفيذ المشروعات ومتابعتها. وأضاف أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تجمع كل قيادات العالم المؤثرين فى أسواق المال، لافتاً إلى أن السوق المصرية تتأثر بكل الأحداث الخارجية والداخلية.
وأشار إلى أن مصر نفّذت الكثير من السياسات، بهدف تحقيق نمو فى الاقتصاد، وذلك من خلال تنويع مصادر التمويل، خاصة أن النمو المستهدف لا يمكن تحقيقه بالمدخرات المحلية فقط.
وأوضح أن مصر اتّخذت الكثير من السياسات لجذب الأموال والسيولة، التى تسهم فى عملية الاستثمار والتنمية، والتى شملت الحصول على قروض وتمويلات من مؤسسات دولية، فضلاً عن إيرادات الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبى المباشر، والاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين الحكومية. وذكر «عامر»، أنه لا داعى للقلق من ارتفاع معدلات الدين الخارجى، مشيراً إلى أنه تم تحديد نموذج مالى لمدة 5 سنوات يضع محدّدات لاقتراض الدولة، مؤكداً أن مصر تطبّق هذا النموذج حالياً، مضيفاً: «كلما تمكنت الدولة من تحسين سياساتها، أصبحت لديها القدرة على الاقتراض من الخارج، خصوصاً بعد ثقة المجتمع الدولى فى استقرار السوق المصرية».
