«المشروعات متناهية الصغر» تتصدر أولويات القطاع المصرفى.. و3 بنوك تضخ 12.3 مليار جنيه

07:44 م | السبت 09 مارس 2019

تمثل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية فى مصر، وهدفاً استراتيجياً تتبناه الدولة، لما لها من دور حيوى فى التنمية، ودعم الاقتصاد المحلى والحد من البطالة ومؤشرات الفقر عبر تحفيز عمليات ضخ وإتاحة التمويلات للجمعيات الأهلية والشركات العاملة فى مجال إقراض المشروعات متناهية الصغر.

وأطلق البنك المركزى منذ عامين مبادرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر أمام البنوك بالتعاون مع الجمعيات والشركات العاملة فى هذا المجال، بعد التواصل مع 750 مؤسسة تمثل أطراف المنظومة كافة لإغلاق فجوة التمويل التى تعانى منها الجمعيات الأهلية وشركات الإقراض متناهى الصغر ودعمها فى الوصول بحجم التمويلات إلى نحو 30 مليار جنيه يستفيد منها نحو 10 ملايين عميل.

ولعبت البنوك المصرية دوراً مهماً فى دعم هذه المشروعات من خلال ضخ تمويلات بلغت قيمتها حالياً نحو ١٥ مليار جنيه ضمن مبادرة متناهى الصغر، وفقاً لتصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزى.

وأوضح «عامر»، فى تصريحات صحفية، على هامش إطلاق مبادرة رواد النيل، منتصف فبراير الماضى، أن نحو ٣ ملايين مواطن استفاد من مبادرة المركزى للتمويل متناهى الصغر خلال عامين.

وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن حجم التمويلات التى وجهها الجهاز إلى المشروعات متناهية الصغر بلغت نحو 3 مليارات جنيه خلال العام الماضى لأكثر من 229 ألف مشروع بإجمالى فرص عمل تخطت 346 ألف فرصة.

{long_qoute_1}

من جانبه، قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن مصرفه لديه خبرة كبيرة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر تمتد لأكثر من 16 عاماً، وهو ما دفع الإدارة الجديدة للبنك إلى التركيز على هذا القطاع عند وضع الخطة الخمسية للبنك، حيث يستحوذ بنك القاهرة على 30٪ من سوق التمويل فى مجال الإقراض متناهى الصغر، بمحفظة تمويل مباشر تقدر بنحو 4.5 مليار جنيه.

وأضاف «فايد» أن قاعدة عملاء المشروعات متناهية الصغر بلغت أكثر من 210 آلاف عميل بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 150 ألف عميل بنهاية العام السابق له، حيث تم جذب نحو 60 ألف عميل جديد خلال عام 2018.

وأشار إلى أن تميز البنك فى هذا المجال ساهم فى توفير نحو 700 ألف فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام على مدار السنوات الماضية، حيث يأتى تميز البنك فى هذا المجال بحكم الانتشار الجغرافى خاصة فى محافظات الصعيد، التى تمثل أكثر من 55% من حجم المحفظة، وهو ما يعطى قيمة مضافة وثقلاً للشمول المالى وتخفيض معدلات البطالة.

وذكر «فايد» أنه من المخطط استمرار البنك فى تمويل هذا النشاط بما له من مردود اجتماعى واقتصادى نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الشمول المالى بما يتوافق مع توجهات البنك المركزى، مشيراً إلى أن البنك سعى خلال 2018 إلى خلق برامج تمويلية لفئة أكبر من شريحة متناهى الصغر لتأهيلهم للدخول ضمن شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع حجم نشاط أعمال هذه الشركات.

وتستحوذ المرأة المعيلة على نحو 40% من إجمالى القروض متناهية الصغر، وذلك فى إطار حرص البنك على مساندة المرأة المعيلة لإقامة مشروعات ناجحة تدر دخلاً مستداماً، ولما لها من دور إيجابى فى دعم الاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل للشباب.

من جانبه، قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه ضخ تمويلات فى قطاع التمويل متناهى الصغر بقيمة إجمالية بلغت نحو 5 مليارات جنيه.

{long_qoute_2}

وأشار نائب رئيس البنك الأهلى، إلى أن محفظة الإقراض متناهى الصغر تنقسم إلى نحو 3 مليارات جنيه تمويلات مباشرة من البنك، ونحو 2 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة قدمها البنك للجمعيات والشركات التى تقوم بدورها بإعادة إقراضها للعملاء.

وفى نفس السياق، قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن محفظة المشروعات متناهية الصغر بالبنك بلغت نحو 2.8 مليار جنيه.

وأوضح أن عدد العملاء المستفيدين من تمويلات المشروعات متناهية الصغر ببنك مصر بلغ نحو 72 ألف عميل، مشيراً إلى أن عملاء المشروعات الصغيرة سجل نحو 9500 عميل، فيما بلغ عدد عملاء المشروعات المتوسطة بالبنك نحو 700 عميل.

من جانبه قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن محفظة المشروعات متناهية الصغر بالبنك بلغت نحو 280 مليون جنيه حالياً، مشيراً إلى أن مصرفه يعتزم التوسع فى نشاط التمويل متناهى الصغر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لزيادة المحفظة إلى مليار جنيه بنهاية 2019.

وأطلق البنك المركزى المصرى فى مايو 2017 مبادرة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية لتنشيط مشاركة البنوك فى تمويلات المشروعات متناهية الصغر بحساب المبالغ التى يتم ضخها للقطاع ضمن نسبة الـ%20 المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى القروض.

وقالت منى ذوالفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إن صناعة التمويل متناهى الصغر فى مصر شهدت نمواً مطرداً خلال العام الماضى إذ بلغ إجمالى محفظة التمويل 17.7 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2018، مقابل 10.9 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2017، بمعدل نمو 63%، كما نمت قاعدة المستفيدين بنحو 25% لتصل إلى 3.1 مليون عميل، بدلاً من 2.5 مليون عميل خلال فترة المقارنة.

وأضافت أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تربعت على عرش الجهات المقدمة للتمويل وفى عدد المستفيدين النشطين أيضاً، إذ بلغ إجمالى المحفظة النشطة 6.3 مليار جنيه، مستحوذة على 35.4% من إجمالى السوق، كما سجلت قاعدة العملاء النشطين 1.9 مليون عميل بنسبة 60.5% من إجمالى المستفيدين، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن نشاط التمويل متناهى الصغر بنهاية 2018.

وذكرت أن المرأة تواصل استحواذها على النصيب الأكبر من التمويل بحصة قاربت 50.2% من إجمالى التمويل و67.7% من عدد المستفيدين.

وأشارت منى ذوالفقار، إلى أن الشركات اقتنصت المرتبة الثانية فيما يخص عدد المستفيدين بواقع 875 ألف عميل بحصة سوقية تعدت 27.7% فى نهاية ديسمبر 2018، بينما احتلت المركز الثالث من حيث حجم المحفظة الائتمانية الممنوحة للعملاء لتسجل 5.2 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 29.5% من إجمالى التمويلات.

وأضافت أن الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر حققت طفرة فى النمو خلال العام الماضى بنحو 108%، وذلك نتيجة حصول 5 شركات جديدة على ترخيص مزاولة النشاط ليصبح إجمالى عدد الشركات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر 8 شركات.

وأوضحت أن البنوك التى تقدم خدمة التمويل متناهى الصغر مباشرة للعميل جاءت فى المركز الثالث من حيث عدد العملاء المستفيدين لتسجل قاعدة العملاء 368 ألف عميل بحصة سوقية 11.6% فى نهاية عام 2018، بينما استحوذت على مرتبة الوصيف فيما يخص إجمالى محفظة التمويل متناهى الصغر المباشر لتصل محفظتها الائتمانية إلى 6.240 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2018، مسيطرة على 37% من سوق التمويل متناهى الصغر، محققة بذلك معدلات نمو 64%، و39% فى قيمة المحفظة وقاعدة العملاء على التوالى خلال عام 2018.