«القطاع المصرفى» يستعرض قصة نجاحه في تمويل «الذهب الأسود»

08:36 م | السبت 16 فبراير 2019

يعتبر قطاع البترول من القطاعات المهمة التى تقود التنمية الصناعية فى أى مجتمع باعتباره مصدراً رئيسياً للطاقة والوقود، هذا بالإضافة إلى تعدد مشتقاته التى تدخل فى صناعات متنوعة يأتى على رأسها صناعة البتروكيماويات، والمُعدات البلاستيكية، وإطارات العجلات، وكثير من الصناعات الأخرى.

ويتسم القطاع بأهمية خاصة لدى الجهاز المصرفى فى ظل احتياجاته التمويلية المستمرة، التى جعلته دائماً محط أنظار البنوك، حيث تُقدر التمويلات التى حصل عليها القطاع منذ عام 2015، ما يتجاوز قيمته الـ50 مليار جنيه، كان أبرزها قرض قيمته 20 مليار جنيه، حصلت عليه الهيئة العامة للبترول من بنكى الأهلى المصرى، ومصر، يُسدد على 7 سنوات من الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للكهرباء نظير مستحقات الهيئة لدى الأخيرة، بالإضافة إلى قرض بقيمة 13.5 مليار جنيه من تحالف مصرفى ضم بنوكاً محلية وتم توجيهه لتمويل مشروعات الهيئة العامة للبترول.

وتعتبر الهيئة العامة للبترول أكبر مقترض محلى، وهو ما يعود إلى التزام البنك المركزى المصرى، بالتوقف عن تمويل الجهات الحكومية من خلال الاحتياطى الأجنبى، وتخصيصه لمدفوعات الدين الخارجى فقط، حسبما كشفت وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، الصادرة عن صندوق النقد الدولى مؤخراً.

{long_qoute_1}

ومنذ مطلع 2018 وحتى الآن حصلت الهيئة العامة للبترول على قروض تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار، هذا بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه، تمثلت فى الحصول على قرض دولارى بقيمة 550 مليون دولار من تحالف مصرفى ضم 4 بنوك، هى: البنك الأهلى ومصر والتجارى الدولى والعربى الأفريقى بهدف سداد مستحقات الشريك الأجنبى، ومدة سداد عامين، وتم سحبه على شريحتين الأولى بنحو 300 مليون دولار منتصف فبراير الماضى، والثانية 250 مليون دولار صرفتها الهيئة فى أوائل شهر مارس.

وتوزعت حصص التمويل بين البنوك الأربعة بواقع 150 مليون دولار لكل من الأهلى المصرى وبنك مصر، ونحو 200 مليون دولار للتجارى الدولى و50 مليون دولار لصالح البنك العربى الأفريقى الدولى.

وفى مايو الماضى، حصلت الهيئة على قرض، بقيمة 750 مليون دولار توزعت بالتساوى بواقع 250 مليوناً على بنوك «الأهلى ومصر والتجارى الدولى»، فيما وفر CIB منفرداً تسهيلاً ائتمانياً آخر للهيئة بقيمة 100 مليون جنيه.

وفى أكتوبر الماضى وقّعت هيئة البترول عقوداً نهائية مع تحالف مصرفى ضم 12 بنكاً عربياً ودولياً للحصول على قرض بقيمة مليار دولار لمقابلة التزاماتها المختلفة، سواء فيما يتعلق بشراء شحنات وقود من الخارج، أو سداد مستحقات للشركاء الأجانب. {left_qoute_1}

وشارك فى تغطية هذا القرض كل من بنوك «إتش إس بى سى - الشرق الأوسط» بحصة قدرها 200 مليون دولار، و«أبيكورب» بقيمة 75 مليوناً، و«سوسيتيه جنرال» بنحو 78.75 مليون، و«العربى - البحرين» بقيمة 75 مليوناً، و«الأهلى المتحد - البحرين» بحصة تبلغ 50 مليوناً، و«المؤسسة المصرفية» بنحو 78.75 مليون، و«كريدى أجريكول» بقيمة 78.75 مليون، و«أبوظبى الأول» بنحو 75 مليوناً، و«انتيزا سان باولو - دبى» بقيمة 75 مليوناً، و«المشرق - دبى» بحصة قدرها 60 مليوناً، و«ناتكسس» بقيمة 75 مليوناً، و«الاتحاد الوطنى الإماراتى» بنحو 78.75 مليون دولار.

وفى ديسمبر الماضى، فاز تحالف مصرفى يضم 7 بنوك، هى «الأهلى ومصر والتجارى الدولى والعربى الأفريقى الدولى وقطر الوطنى الأهلى وكريدى أجريكول - مصر وأبوظبى الأول»، بصفقة تدبير 23.4 مليار جنيه قرضاً لصالح الهيئة العامة للبترول، موزعة بواقع 10 مليارات جنيه وشريحة بالعملة الأجنبية تعادل 750 مليون دولار، حيث اعتمدت الهيئة الحكومية على القرض لتمويل استيراد شحنات بترولية لمقابلة احتياجات السوق المحلية، بالإضافة لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب.

المصرفيون أكدوا لـ«الوطن الاقتصادى» أن البنوك تولى أهمية كبيرة لتمويل قطاع البترول والغاز الطبيعى لما له من أهمية فى تنمية الاقتصاد القومى، فضلاً عن قدرة القطاع على السداد فى ظل تدفقاته النقدية المستمرة باعتباره أحد القطاعات الحيوية التى تخدم المجتمع والاقتصاد.

من جانبه، قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنه فى إطار التزام مصرفه بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، استطاع البنك التوسع فى العديد من القطاعات الواعدة بهدف خفض نسب التركز وتحقيق نسب توزيع آمنة ومتنوعة بين القطاعات.

وأشار الإتربى إلى أن قطاع البترول والغاز الطبيعى من القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد المصرى، والذى يحظى بجاذبية عالية من جانب البنوك بصفة عامة فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل التوسعات التى تتم على مستوى القطاع والاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعى والتى نتج عنها دخول حقول جديدة فى الإنتاج وأهمها حقل ظهر فى البحر المتوسط والذى بدأ إنتاجه فى ديسمبر 2017، وتصل طاقته الإنتاجية إلى ما يقرب من 2 مليار قدم مكعب يومياً.

{long_qoute_2}

أوضح رئيس بنك مصر أنه فى ضوء الخطط التسويقية التى ينتهجها البنك لزيادة المساهمة فى ترتيب وإدارة العمليات التمويلية الكبيرة فى العديد من المجالات ومنها على وجه التحديد قطاع البترول، فقد استطاع بنك مصر الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة لما يقرب من 6 عمليات تمويلية لقطاع البترول خلال عام 2018.

وأضاف الإتربى أن إجمالى حجم الـ6 عمليات تمويلية التى قام بهام البنك خلال العام الماضى بلغت نحو 42.3 مليار جنيه، حيث بلغت حصة بنك مصر فى تلك العمليات نحو 8.5 مليار جنيه تقريباً. ونوه بأن الاكتشافات والتوسعات المتعددة فى قطاع البترول والغاز تساعد على زيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية وتوفير الغاز الطبيعى والتصدير للخارج وتحول مصر لمركز إقليمى للغاز ما يعود بالإيجاب على الدولة بصفة عامة وعلى مؤسسات القطاع بصفة خاصة.

وتابع أن اكتشاف حقل نور بمنطقة امتياز شروق بشرق البحر المتوسط فى المياه الاقتصادية المصرية، والفرص البترولية الواعدة بالبحر الأحمر التى يجرى دراستها حالياً، بالإضافة إلى التوسعات فى طاقات التكرير بمعامل القاهرة للبترول وميدور، كل هذا يساهم فى تشجيع البنوك على ضخ مزيد من التمويلات لهذا القطاع الواعد. وأشار إلى أن حساب الهيئة المصرية العامة للبترول إحدى الهيئات الاقتصادية الضخمة التى تتولى إدارة قطاع البترول بمصر من الحسابات الاستراتيجية ذات المخاطر المنخفضة نظراً للدور القومى الذى تقوم به الهيئة.

من جانبه قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه هو أكبر ممول لقطاع البترول والهيئة العامة للبترول والشركات التابعة لها. وأضاف «أبوالفتوح» أن البنك الأهلى يساهم بقوة فى إدارة القروض المشتركة لقطاع البترول بفضل خبراته المتراكمة فى ترتيب مثل هذه الأنواع من القروض، وكمحصلة لشبكة العلاقات القوية التى تربطه بالبنوك المحلية والخارجية التى تتوافر لديها الثقة فى قدرة البنك الأهلى على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بحرفية عالية، وأكد أن قطاعات البترول والغاز فى مصر من القطاعات الواعدة خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر، وبدء التنقيب فى البحر الأحمر، مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الاستراتيجى، مشيراً إلى أن البنك يولى أهمية خاصة للقطاع، باعتباره أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية والذى يترتب عليه ضرورة الاهتمام بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية، ما يؤدى لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومى المصرى وتوفير الكثير من فرص العمل ودفع عجلة التنمية.

وفى نفس السياق، أكد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى لبنك عوده مصر، أن البنوك داعم رئيسى فى تمويل قطاع البترول والغاز، خاصة أن القطاع يتسم باستمرارية احتياجاته التمويلية، وهو ما يجعله محط أنظار الجهاز المصرفى المصرى.

وأوضح عباس فايد أن عملية التمويل غالباً ما تكون فى مراحل ما بعد التنقيب والاستكشاف، خاصة أن مرحلة التنقيب دائماً ما تمول عبر الاستثمارات نظراً لما لها من مخاطر تعود إلى احتمالية توافر الخام البترولى من عدمه، لذلك تتجه البنوك إلى تمويل مراحل لاحقة والتى قد تتمثل فى مرحلة التطوير أو الاستخراج، حيث تكون لها أبعاد ائتمانية تعتمد على نتائج الاستكشاف والتنقيب التى تُظهر حجم الاحتياطيات المُثبتة، وهو ما يمثل الضامن للتمويل.

وأشار الرئيس التنفيذى لبنك عوده مصر، إلى أن البنوك تقوم أيضاً بتمويل مراحل الخدمات والتكرير، مؤكداً أن القطاع المصرفى داعم رئيسى لتمويل مشروعات البترول والغاز بكافة مراحله التى تعقب عملية الاستكشاف، خاصة أن القطاع يتسم بملاءة مالية قوية.

وأضاف عباس فايد أن بنك عوده مصر يولى أهمية كبيرة لقطاع الغاز والبترول لما له من دور إيجابى فى تنمية الاقتصاد القومى، موضحاً أنه إلى جانب كونه عنصراً رئيسياً فى الطاقة، إلا أنه يتم استخدام العديد من العناصر المشتقة من البترول فى صناعات متعددة وهو ما يعطى القيمة المضافة للاقتصاد، مشيراً إلى أن قطاع الغاز والبترول يستحوذ على 9% من إجمالى التسهيلات الائتمانية للشركات فى بنك عوده مصر.

من جانبه قال حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن مصرفه لعب دوراً أساسياً فى تمويل قطاع البترول، حيث بلغ حجم ما ضخّه البنك لصالح قطاع البترول نحو 1.9 مليار جنيه خلال عام 2018. وأشار إلى أن بنك قناة السويس شارك مؤخراً فى قرضين للهيئة العامة للبترول بقيمة إجمالية قدرها 40 مليون دولار، بالإضافة إلى 200 مليون جنيه فى قرض لصالح الشركة القابضة للغازات. وأضاف أن حقول الغاز التى تم اكتشافها فى الآونة الأخيرة خلقت العديد من الفرص الاستثمارية فى قطاع البترول، حيث يتميز هذا القطاع الاستراتيجى بقدرات استثمارية واعدة مرتكزة على ما شهدته مصر من قصص نجاح خلال السنوات الأخيرة.

وأكد «رفاعى» أن هذا القطاع الاستراتيجى من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات أمام شركات البترول العالمية، وذلك لقدرته على تدعيم عجلة التنمية فى شتى المجالات من خلال تلبية احتياجات المستقبل من الطاقة. وأشاد رئيس بنك قناة السويس بمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2019» فى دورته الثالثة والذى انعقد خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من 11-13 فبراير، والذى شهد حضوراً قوياً لشركات البترول العالمية والإقليمية وذلك لتوافر العديد من الفرص الاستثمارية الداعمة للتوجه الاستراتيجى لمصر كوجهة إقليمية لجذب استثمارات البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية فى ظل الإمكانيات والاحتمالات البترولية والغازية الواعدة.

من جانبه، قال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن قطاع البترول من أكثر القطاعات الواعدة فى مصر خاصة بعد اكتشاف العديد من حقول الغاز والبترول خلال الفترة الأخيرة.

وأشار «فهمى» إلى أن قطاع البترول سيستحوذ على كمية ضخمة من تمويلات البنوك خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى التمويلات الحالية التى يتم ضخها فى هذا القطاع الحيوى، مؤكداً أن القطاع جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية مؤخراً، ما شجع البنوك على التمويل بشكل أكبر.

وأوضح أن بنك التنمية الصناعية يشارك بقوة فى القروض المقدمة لقطاع البترول، حيث حصل البنك مؤخراً على حصة بقيمة 40 مليون دولار من حصة بنك مصر فى تمويل قرض للهيئة العامة للبترول، مشيراً إلى أن مصر ستصبح من الدول المُصدرة للغاز بعد طفرة الاكتشافات التى شهدتها خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف رئيس بنك التنمية الصناعية أن حجم تمويلات البنك لقطاع البترول يُقدر بنحو مليار جنيه تُمثل قيمة مشاركات البنك فى قروض مشتركة تم توجيهها لقطاع البترول.

من جانبه، يرى عمرو جاد الله، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، أن قطاع البترول من القطاعات الحيوية والقوية فى مصر، والتى تتعافى سريعاً من أى اختلالات تصيبها، مشيراً إلى أن القطاع عبر المرحلة الصعبة على المستوى المحلى، حيث تم سداد كافة مستحقات الشركاء الأجانب، كما تعافت بشكل نهائى معظم الشركات العاملة بالقطاع، وهو ما يدعم خطط التوسع مستقبلاً. وأوضح «جاد الله» أن النظرة الائتمانية من قبل البنوك للقطاع تتسم بالتفاؤل، خاصة أن القطاع لديه العديد من فرص النمو سواء على مستوى البترول أو الغاز، مؤكداً أن البنك العقارى داعم رئيسى للقطاع، حيث ساهم البنك مؤخراً فى تمويل الهيئة العامة للبترول بقيمة 60 مليون دولار.

وأشار نائب رئيس البنك العقارى المصرى إلى أن مصرفه يمتلك عملاء من الشركات العاملة بقطاع البترول، ما ساهم فى توفير تسهيلات ائتمانية لهذه الشركات بقيمة تمويلية تتراوح بين 300 إلى 350 مليون جنيه مؤخراً.

وأكد «جاد الله» أن ارتفاع سعر برميل البترول الأخير عالمياً ليس له تأثير سلبى على صناعة البترول، خاصة أن الارتفاع محدود، مشدداً على أن القطاع يُعد أحد القطاعات الحيوية التى يستمر الطلب عليها حتى فى حالة ارتفاع الأسعار عالمياً.