مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول يدعم «رؤية مصر 2030».. وتحسين خدمات المواطنين أبرز أولويات الحكومة

08:45 م | الأحد 10 فبراير 2019

توصيل الغاز للمنازل

يتبنى قطاع البترول استراتيجية لتطوير وتحديث ورفع كفاءة أداء القطاع؛ انطلاقاً من مسئوليته فى تنفيذ رؤى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الجارية، ودوره كلاعب أساسى فى تنفيذ رؤية مصر 2030، وما تتخذه الدولة من خطوات إصلاحية وتشريعات جديدة لتنظيم سوق الغاز وقانون الاستثمار، وبما ينعكس إيجاباً على مشروع التطوير والتحديث ويدعمه بقوة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به فى التطوير والتحديث وتخريج القيادات. ويعمل القطاع على تعظيم الاستفادة من العنصر البشرى بشكل عام واختيار العناصر الأكفاء من القيادات الشابة والمتوسطة وتأهيلها بأسلوب علمى لقيادة القطاع مستقبلاً فى إطار من المصداقية والشفافية والالتزام والابتكار والتعاون والتكامل وتكافؤ الفرص، حيث تقدم للمرحلة الأولى من البرنامج نحو 3392 من الكوادر البترولية اجتاز الاختبارات منها نحو 465 كادراً.

{long_qoute_1}

يهدف المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلاله محل أسطوانات البوتاجاز بمختلف محافظات الجمهورية إلى توفير خدمة حضارية متميزة للمواطنين والتيسير عليهم، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد باقى احتياجات السوق المحلية من البوتاجاز، خاصة أنه يتم استيراد نحو 55% من حجم الاستهلاك المحلى من البوتاجاز.

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فقد تم الإعلان فى أواخر يوليو الماضى عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية فى المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التى يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة، وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد، بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم إحلالها محل أسطوانات البوتاجاز.

وقد أسهمت مبادرة التقسيط الميسر بشكل ملحوظ فى زيادة معدل إقبال المواطنين على توصيل الغاز لمنازلهم بعد الإعلان عن بدء تنفيذ المبادرة، وقد واكب ذلك الارتفاع المستمر فى معدلات التوصيل إلى الوحدات السكنية من جانب شركات توصيل الغاز العاملة بالمشروع، حيث تشهد تزايداً مضطرداً منذ بدء تنفيذ المبادرة.

{long_qoute_2}

وقد بلغ إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط عام 1981 حتى الآن أكثر من 9.5 مليون وحدة سكنية، ويعطى المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل أولوية للتوصيل إلى مدن ومناطق شعبية وعالية الكثافة السكانية التى يصلها الغاز لأول مرة فى كل من القاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا ومحافظات الصعيد؛ لزيادة معدلات التنمية وتحسين الخدمات بتلك المناطق وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء شعب مصر، حيث شهدت الفترة الأخيرة الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة إلى عدد كبير من المدن والقرى التى تستفيد بهذه الخدمة الحضارية، وجارٍ حالياً العمل على الانتهاء من توصيل الغاز تباعاً إلى عدد آخر من المدن والقرى والمناطق بمحافظات الجمهورية.

برامج تحسين كفاءة الأداء

ويشتمل مشروع التطوير على 7 برامج عمل بهدف تحسين كفاءة الأداء لقطاع البترول فى مختلف أنشطته وتطوير آلياته بما يتماشى مع المتغيرات المتلاحقة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

حيث يرتكز عمل البرنامج الأول على جذب الاستثمارات فى مجال البحث والإنتاج، ويتم العمل على ذلك عن طريق تطوير نظام المزايدات فى مجال البحث والاستكشاف وتبسيط الإجراءات المتبعة وتطوير نموذج الاتفاقيات واختصار الفترات الزمنية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار فى قطاع البترول، وذلك من خلال تطوير نموذج الاتفاقيات الحالى، وطرح منظومة جديدة للمناقصات والمزايدات، وجذب شركات جديدة للعمل بقطاع البترول المصرى.

بينما يتعلق البرنامج الثانى بتحسين أداء أنشطة الإنتاج، بهدف تحديد فرص زيادة الإنتاج من الحقول الحالية، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك مع خفض تكلفة الإنتاج «نظام موحد لسلامة الأصول والتوسع فى استخدام التكنولوجيات الجديدة فى إنتاج الزيت والغاز مما يؤدى إلى زيادة كفاءة شركات الإنتاج ورفع إنتاجية الحقول».

كما يختص البرنامج الثالث بالإصلاح الهيكلى للقطاع؛ لتطوير الهيكل التنظيمى الحالى للقطاع والفصل بين وضع الاستراتيجيات والسياسات والدور التنظيمى والدور التنفيذى، بالإضافة إلى تحسين وتطوير نظم ومعايير الحوكمة، وذلك عن طريق مراجعة وتحديد الأدوار والمسئوليات المختلفة لكيانات قطاع البترول وتحديد هيكل تنظيمى متطور للقطاع، وتطوير منظومة الشركات لخلق مناخ عمل فعال وتعزيز الشفافية ودقة المعلومات.

فى حين يتعلق البرنامج الرابع بتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات ورفع كفاءة الطاقة؛ بهدف تطوير أداء عمليات إنتاج وتوزيع المنتجات البترولية والغاز والبتروكيماويات، بما يؤدى للتوازن بين المنتجات المختلفة، وكذلك ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض التكلفة بمعامل التكرير والمصانع، وذلك عن طريق اعتماد استراتيجية تحسين أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات، وإصدار استراتيجية تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يعمل على زيادة القيمة المضافة والتوزيع الأمثل للزيت الخام والغاز الطبيعى والمنتجات البترولية.

محطات تموين السيارات بالغاز

وفى مجال التوسع فى محطات تموين السيارات بالغاز فإن الوزارة تعمل حالياً على دراسة آليات جديدة لزيادة أعداد المحطات وتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم فى ظل توجهات الدولة لنشر استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات للتيسير على المواطنين والاستفادة من كونه أقل كلفة وأعلى أنواع الوقود توفيراً للنفقات، والأعلى جودة فى الوقت نفسه، حيث إن سعر المتر المكعب (يعادل لتر بنزين) وتم تحديده بقيمة 275 قرشاً، ويتسم بارتفاع الرقم الأوكتينى، وتستخدم أكثر من 260 ألف سيارة على مستوى الجمهورية الغاز الطبيعى كوقود، ويخدمها نحو 187 محطة و72 مركز تحويل على مستوى الجمهورية.

{long_qoute_3}

ويستهدف قطاع البترول فى خطته للعام المالى المقبل 2019/2020 إقامة 17 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز و8 مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، فالوزارة تعمل حالياً على زيادة عدد المنافذ التى تقدم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى لمواكبة الطرق الجديدة التى تقيمها الدولة فى إطار المشروع القومى للطرق، وتغطية التوسع والإقبال من المواطنين على عمليات التحويل، ومن المخطط تحويل أكثر من 35 ألف سيارة خلال العام المالى المقبل، ومن المتوقع استمرار زيادة معدل الإقبال من جانب المواطنين على تحويل سياراتهم نظراً لكونه الأكثر وفراً والأعلى جودة.

كما تقدم شركات تسويق المنتجات البترولية «مصر والتعاون والنيل للبترول» مجموعة منتجات متكاملة وعالية الجودة ومطابقة للمواصفات القياسية فى مجال زيوت السيارات، ومنتجات كيماوية للعناية بالمنزل والملابس والمفروشات تشهد إقبالاً من المواطنين ثقة فيما تحققه من نتائج وأداء متميز.

تنمية الموارد البشرية

يختص البرنامج الخامس بتنمية الموارد البشرية؛ تعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بالقطاع، وتطوير ورفع كفاءة العاملين، ووضع نظم حديثة لإدارة الموارد البشرية لتكون الكفاءة هى العنصر المحدد للتقييم بالقطاع، وذلك من خلال تطبيق منظومة إدارة خطط التعاقب الوظيفى للاستفادة المثلى من العاملين بالقطاع ولتشجيع الابتكار ومكافأة الأداء المتميز.

ويتعلق البرنامج السادس باستراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجى لمصر والأصول والبنية التحتية التى تسمح بتدفق البترول والغاز بحرية دون أى عوائق فنية أو تنظيمية، وسيسهم هذا البرنامج فى زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص، عن طريق تشكيل لجنة عليا، ووضع استراتيجية لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الزيت والغاز، والبدء فى تحرير سوق البترول والغاز من أجل تأمين إمدادات البترول والغاز، وزيادة التنمية الاقتصادية للبلاد.

فى حين تعلق البرنامج السابع بدعم اتخاذ القرار وربط المعلومات؛ بهدف إنشاء نظام موحد لإدارة موارد وأصول قطاع البترول بما يسهم فى دعم اتخاذ القرار والمساعدة فى مواجهة الأزمات، عن طريق تجميع وتحليل البيانات وتطوير نظم المعلومات الموجودة حالياً فى الشركات المختلفة، مع مراعاة التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز، وسيتم ذلك من خلال وضع استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات بقطاع البترول، وإعداد خطة عمل لتنفيذ الأنظمة الموحدة لإدارة الموارد ودعم اتخاذ القرار.