لميس نجم: 7.3 مليار جنيه إجمالي مساهمات البنوك في المسئولية المجتمعية خلال 2020
لميس نجم: 7.3 مليار جنيه إجمالي مساهمات البنوك في المسئولية المجتمعية خلال 2020
شهور عجاف مرت بها البشرية التى زارها هذه المرة وباء كورونا المستجد الذى أثر على العالم كله، عانت مؤسسات اقتصادية بنزيف مستمر من الخسائر، فيما أغلقت مؤسسات أخرى بأكملها وقامت بتسريح العمالة.
لم يغض القطاع المصرفى بصره عن تلك الأزمة التى ضربت الاقتصاد المصرى، شأنه شأن باقى اقتصاديات العالم، مطلع العام الماضى، وقام القطاع بصناعة تجربة نجاح جديدة وقصة رائدة فى كيفية توجيه الدعم للمجتمع وتعزيز قوة الدولة فى مواجهة الوباء وتحسين المستوى المعيشى للفئات الأكثر تضرراً من هذه الجائحة.
مستشار محافظ «المركزي» للمسئولية المجتمعية تستعرض لـ«الوطن الاقتصادي» مساهمات القطاع المصرفي في دعم المجتمع
ذلك ما أكدته لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية، وواحدة من أهم خبراء هذا المجال فى المنطقة، حيث اختصت «الوطن الاقتصادى» باستعراض التقرير الذى أعده البنك المركزى للاطلاع على أداء القطاع المصرفى فيما يخص دعم المجتمع وتقديم جزء من الاحتياجات الأساسية للمواطن، خاصة فى ظل تفشى جائحة كورونا.
3.2 مليار جنيه إجمالي مساهمات القطاع لمساندة المنظومة الطبية والعمالة اليومية والأسر المتضررة في مواجهة «كورونا»
وبذلك ينفرد «الوطن الاقتصادى» بنشر تقرير تفصيلى يوضح مساهمات البنوك العاملة فى السوق المحلية فى المسئولية المجتمعية، وذلك خلال عام 2020.
بدأت لميس نجم حديثها بأن البنوك عززت فى العام الماضى من حصيلة الدعم الموجّه لتنمية المجتمع ليصل إلى 7.28 مليار جنيه خلال عام 2020، حصلت المشروعات القومية والتطوير داخل المحافظات على النصيب الأكبر من الدعم المقدم من البنوك بقيمة 1.88 مليار جنيه، فيما كان لقطاع الصحة نصيب من الدعم الموجّه من البنوك والذى بلغ 1.02 مليار جنيه، وزاد توجه البنوك بتنمية القرى وتطوير العشوائيات خلال العام الماضى ليقدر فيه الدعم الموجّه لها بنحو 501.96 مليون جنيه.
وتابعت «نجم» أن القطاع المصرفى وجّه دعماً بقيمة 298.92 مليون جنيه لتطوير قطاع التعليم لما له من أهمية كبيرة فى تنمية المجتمع، وفيما يخص الرعاية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً قدمت البنوك دعماً بقيمة 125.89 مليون جنيه، مشيرة إلى أن المشروعات البيئية حصلت أيضاً على دعم من القطاع المصرفى بقيمة 72.04 مليون جنيه، وبالمثل مشروعات الإعاقة التى حصلت على دعم بقيمة 48.05 مليون جنيه.
ولم يغفل القطاع المصرفى عن دعم الشباب، وذلك ما ذكرته «نجم» خلال حديثها بأن البنوك قدمت دعماً بقيمة 68.67 مليون جنيه لتدريب الشباب، ولتقديم أكثر إفادة للشباب قدمت البنوك دعماً بقيمة 38.799 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
على صعيد آخر، أشارت «نجم» إلى أن المرأة حصلت على نصيب من اهتمامات البنوك، لتبلغ قيمة الدعم الموجه لتمكين المرأة نحو 20.24 مليون جنيه، مضيفة أن البنوك اهتمت بدعم الجهاز الإدارى بالدولة خلال عام 2020، ما جعلها تسهم فى تطويره بنحو 29.40 مليون جنيه.
وأضافت أنه بخلاف الأرقام السالف ذكرها والدعم السنوى الذى يتم تقديمه، اقتطعت البنوك جزءاً إضافياً من أرباحها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والذى قدر بنحو 3.22 مليار جنيه فى الفترة من مارس إلى يونيو 2020، وذلك فى وقت بلوغ الجائحة ذروتها، تضمنت 2.49 مليار جنيه لتوفير أجهزة طبية ومستلزمات حماية ووقاية للفرق الطبية، كما تضمنت 676.3 مليون جنيه لدعم العمالة اليومية المتضررة من الجائحة، فضلاً عن منح 40.52 مليون جنيه لتجهيز أماكن للحجر الصحى، وتوجيه 16.42 مليون جنيه لتوفير وجبات غذائية للأسر المتضررة من الجائحة.
«المركزي» يقود القطاع المصرفي لتدوين قصة نجاح جديدة في دعم الدولة والمواطن خلال الأزمات
وحول توجهات القطاع المصرفى لدعم المجتمع خلال عام 2021 ذكرت «نجم» أن قطاع الصحة يستحوذ على أولويات البنوك، خاصة فى ظل تفشى الموجة الثانية من جائحة كورونا، مستهدفين تطوير بنية المستشفيات الحكومية بجميع المحافظات، وتوفير الأجهزة الطبية، إلى جانب توفير أدوات الحماية والوقاية للفرق الطبية، وأكدت أن كل ما يحتاجه الأفراد من الرعاية الصحية ستبادر البنوك بتوفيره.
وتابعت حديثها بأنه بخلاف الدعم الموجّه من البنوك للحد من تداعيات جائحة كورونا ستستمر البنوك فى المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقتها الدولة لتطوير البنية التحتية بالمحافظات.
واستكملت بأن البنوك تسعى للتوافق مع توجه الدولة للحفاظ على البيئة، ويشمل ذلك منح التمويلات اللازمة لتلك المشروعات والتى لا تشتمل على أى مواد تؤدى للتلوث البيئى أو مواد ضارة، وهو ما يعد جزءاً أصيلاً من المسئولية المجتمعية للقطاع المصرفى.
