"مدبولي": نستكمل "الإصلاح الاقتصادي".. وندرك حجم التحديات

قال د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة عازمة على المضى قدماً لاستكمال ما بدأ من جهود للإصلاح والتنمية فى السنوات الأخيرة، وأكد أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشيراً إلى أن الدولة تلتزم بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذى يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو برنامج وطنى نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة، ويأتى فى إطار النهج التشاركى الذى تتبناه الدولة.

وأضاف «مدبولى» فى كلمة ألقتها نيابة عنه د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فى «القمة الاقتصادية 2020» أمس، أن تنفيذ الحكومة للكثير من الإصلاحات من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطنى للإصلاح منذ نوفمبر 2016، أدى إلى تحقيق الاستقرار الكلى والنمو الشامل، الذى انعكس على المؤشرات الإيجابية، التى شهدها الاقتصاد الوطنى خلال عام 2019 - 2020، وقبل حدوث أزمة كورونا، ليبلغ معدل النمو الاقتصادى نحو 5.6% فى النصف الأول من 2019 - 2020 ونحو 5% خلال الربع الثالث من هذا العام، وبمتوسط نمو 5.4% فى التسعة أشهر الأولى منه، إلى أن جاءت أزمة كورونا وأثّرت بالانخفاض فى الكثير من المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح أن الدولة مدركة أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة يجب مواجهتها، مع خلق فرص واعدة من تلك التحديات للعمل والتنمية فى المستقبل، ومن بين أهم التحديات، زيادة معدلات النمو السكانى.

وأضاف أن الدولة تسعى لمواجهة هذا التحدى بالعمل على وضع خطة شاملة لضبط معدلات النمو السكانى، يبدأ تنفيذها اعتباراً من مطلع العام المقبل، وتشمل خمسة محاور رئيسية هى: تحقيق التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، والتحول الرقمى، والتدخل التشريعى.

• الإصلاح الاقتصادى
• حجم التحديات
• 5 محاور
• النمو السكانى
• الإصلاح الاقتصادى
• حجم التحديات
• 5 محاور
• النمو السكانى