«الإصلاح الاقتصادى».. ماذا بعد انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج؟

10:34 م | السبت 25 مايو 2019

«واصلت السلطات المصرية على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطنى الطموح للإصلاح الاقتصادى الذى استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعى»؛ هكذا أشاد صندوق النقد الدولى بثمار المجهودات الكبيرة التى قامت بها القيادة المصرية بالتضافر مع شعبها فى مواجهة الأزمات الاقتصادية وإجراء إصلاحات جذرية خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب مراجعته الخامسة والأخيرة لمستجدات الاقتصاد المصرى فى إطار برنامج الإصلاح الذى يدعمه الصندوق والذى بدأ منذ 2016 ومن المقرر أن ينتهى نوفمبر القادم وفقاً لبرنامج صندوق النقد الدولى.

ورصدت بعثة صندوق النقد الدولى خلال مراجعتها الخامسة والأخيرة لصرف آخر شريحة من القرض، ارتفاع نمو إجمالى الناتج إلى 5.3% فى العام المالى الماضى، وتراجع معدل البطالة إلى أقل من 9%، وانخفض عجز الحساب الجارى إلى 2.4% من إجمالى الناتج المحلى، ومن المتوقع أن ينخفض إجمالى الدين العام إلى نحو 85% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الجارى، بعد أن سجل 103% فى 2016/2017، وارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.2 مليار دولار فى أبريل 2019، وانخفاض التضخم إلى 13% فى أبريل 2019، وبذلك أصبحت مصر أكثر صلابة فى مواجهة ارتفاع عدم اليقين فى البيئة الخارجية.

فاعلية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد المصرى مرهونة بتغيير سياسات وآليات دعمها

وامتدت الإصلاحات إلى الملفات المهمة والهيكلية فى الدولة ليتمكن من إصلاح التشوهات الموجودة فى منظومة الدعم، فضلاً عن الإصلاح الضريبى الذى اتبعته الحكومة، والقضاء على الفساد، وإصلاح البيئة التشريعية، وتهيئة مناخ الأعمال، وطرح أراضٍ صناعية للمستثمرين، وإطلاق العديد من المبادرات التمويلية؛ ولكن معظم هذه الإصلاحات التى تمكنت من تحقيق نجاح كبير على مستوى المؤشرات الكلية للدولة أثر بشكل كبير على القوة الشرائية والمستوى المادى والاجتماعى للكثير من المواطنين؛ وهو ما يجعلنا نتساءل متى يستشعر المواطن المصرى ثمار هذه الإصلاحات فى حياته اليومية؟ وماذا يحمل البرنامج الإصلاحى فى جزئه الثانى للمواطن المصرى؟!

بعد نجاح الدولة فى ترسيخ اقتصاد قوى بإمكانه مواجهة الصدمات والتقلبات الاقتصادية الخارجية التى تحدث حالياً، وجعله تربة خصبة لنمو الاستثمارات والمشروعات المختلفة، يتوجب على الحكومة التعامل المباشر مع المواطن على مستوى الاقتصاد الجزئى لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات 2030، وبالتالى شعور المواطن بالفارق الذى صنعه برنامج الإصلاح على حياته اليومية، وذلك من خلال تعديل بعض السياسات المنتهجة حالياً فى ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وملف القطاع غير الرسمى، بجانب التركيز على قطاعات وصناعات بعينها يمتلك الاقتصاد المصرى فيها ميزة نسبية تمكنها من دفع معدلات النمو ووضع مصر على خريطة المنافسة العالمية.

منجم المشروعات الصغيرة الذى لم يُكتشف بعد

أبدت الدولة اهتماماً كبيراً بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة منذ بداية الإصلاح، وذلك من خلال إطلاق مبادرات تمويلية بتكلفة منخفضة تصل إلى 5%، وفى ضوء إدراكها بالفارق الذى يمكن أن تصنعه فى الاقتصاد المصرى استناداً إلى تجارب الدول المختلفة مثل الصين وماليزيا وغيرهما من الدول ودورها فى توفير نحو 60% من الوظائف حول العالم، ولكن لم يجنِ الاقتصاد المصرى الثمار المتوقعة من هذه المشروعات فى ظل المبادرات التمويلية، وذلك يرجع إلى العديد من العوامل التى يتمثل أبرزها فى عدم وجود أفكار مدروسة بشكل احترافى لتكتسب ثقة البنوك، فضلاً عن فساد بعض رجال الأعمال وتأسيسهم شركات صغيرة الحجم للاستفادة من التمويل منخفض التكلفة، وبالتالى يذهب التمويل لفئة غير مستهدفة تزاحم الفئة المستهدفة.

تطوير التعليم والإصلاحات القطاعية تؤثر على رفاهية المواطن بشكل مباشر

ولذا لا بد أن تتخذ الدولة سياسات مغايرة فى هذا الملف، من خلال عمل دراسات عن أهم القطاعات التى تحتاجها السوق المحلية والعالمية حالياً، وتخصيص برامج تمويل لهذه الصناعات والقطاعات، والتعاقد مع حاضنات أعمال تتمكن من تقديم التدريبات اللازمة للحاصلين على القروض وضمان نجاح المشروعات الجديدة ومتابعتها بشكل مستمر، بالإضافة إلى تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات «مشاريع مصر» فى الترويج بشكل منظم وفعال لمنتجات هذه المشروعات محلياً وعالمياً، وإلزامها بمستويات إنتاج وجودة مرتفعة كما هو الحال فى الصين، ومن هذا المنطلق يمكن توجيه هذه المشروعات وفقاً لاستراتيجية الدولة فى نمو معدلات الإنتاج والتشغيل وزيادة الصادرات المصرية فى القطاعات التى يمكنها أن تؤثر بشكل ملحوظ فى هذه المهام.

ترويض القطاع غير الرسمى

نال ملف القطاع غير الرسمى اهتمام وحديث الجميع الفترات الماضية سواء المسئولين أو المؤسسات المحلية والعالمية وحتى الصحف، وحتى الآن ومع إجراء إصلاحات ضريبية بهدف توسيع الشريحة وتعظيم الإيرادات الضريبية، لم نتمكن من إحكام السيطرة على هذا القطاع الذى يمثل نحو 60% من الاقتصاد المصرى وجذبه للمنظومة الرسمية، وذلك لرؤية رواد هذا القطاع الخاطئة بأن الدولة ترغب فى اقتطاع جزء كبير من أرباحهم كضريبة، أو الإجراءات المعقدة الروتينية التى تواجههم خلال تسجيل مشروعاتهم بشكل رسمى، خاصة أن شريحة كبيرة من هذا القطاع تشمل المشروعات متناهية الصغر التى يديرها مواطنون بسطاء.

ومن هذا المنطلق يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات مغايرة تتركز فى التواصل مع رواد هذه المشروعات الكبار والبسطاء لتتمكن من جذب كليهما بالطريقة التى تتناسب معهم ومع رؤيتهم، وأن ذلك لا يتعارض مع نمو واستمرار مشروعاتهم، وذلك من خلال استحداث طرق وأساليب جديدة وبسيطة لا تحتوى على مسطلحات نفرت الكثيرين من البسطاء خلال العقود الماضية من التسجيل فى القطاع الرسمى مثل السجلات والشهادات الضريبية بمصطلحات وأساليب يسهل تعاملهم معها سواء المتعلم منهم أو الأمى، فضلاً عن ربط المشروعات الكبيرة بمميزات ملموسة يمكن أن يحصلوا عليها فى حالة التسجيل الرسمى، والترويج لهذه الإجراءات فى جميع وسائل الإعلام.

قطاعات تمتلك مستقبلاً مشرقاً

ظهرت الفترة الأخيرة بوادر متفائلة لبعض القطاعات التى يمكن أن تُحدث الفارق فى الاقتصاد المصرى بما يمتلكه من إمكانيات حالية، وبالتالى يجب التركيز عليها خلال الفترة القادمة وتوجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية إليها، وتتمثل أبرز هذه القطاعات فى القطاع التكنولوجى والذكاء الاصطناعى، فمع بدأ مصر بتدشين كليات خاصة بالذكاء الاصطناعى لأول مرة، نحتاج إلى ترجمة ما ستقوم به هذه الكليات على أرض الواقع فى بيئة الأعمال بما تشمله من صناعة وخدمات، وذلك فى ظل التطورات العالمية وبدء الثورة الصناعية الرابعة التى تعتمد كلياً على الاقتصاد التكنولوجى، وهو ما يدعو إلى ضرورة البدء فى تأسيس بنية تكنولوجية قوية خلال فترة قصيرة لتنطلق قاطرة التنمية بدفع من التكنولوجيا.

كما يبرز قطاع السياحة لما تمتلكه مصر من معالم ومناطق سياحية عالمية تمكنها من جذب سائحى العالم أجمع إذا ما قمنا باستغلالها استناداً لتجربة دبى فى هذا الصدد، وذلك يمكن أن يحدث فى وقت قياسى إذا تضافرت جهود الدولة مع القطاع الخاص المصرى والأجنبى فى تطوير المناطق والمزارات السياحية والترويج لها بالشكل الجديد عالمياً، فضلاً عن قطاع المنسوجات التى تولى الدولة اهتماماً كبيراً له الفترة الأخيرة، ليعود مرة أخرى كصناعة رائدة تحسن أوضاع الميزان التجارى المصرى بما تمتلكه من ميزة تنافسية تاريخياً منذ أسطورة القطن المصرى ووضعه عالمياً.

التعليم هو الحل

ولابد أن يأتى التركيز مع هذه الملفات بالتزامن مع إصلاحات هيكلية فى جودة التعليم المصرى، حيث كشفت بعض الدراسات العالمية أن مصر من أكبر الدول التى بها إقبال على التعليم، وفى المقابل تأتى من أواخر الدول التى تُقدم خدمات تعليمية، لذا لا بد أن نستغل هذا الإقبال الكبير وتقديم خدمات تعليمية تساعده على المشاركة الفعالة فى الاقتصاد المصرى، مع ضرورة التركيز على التعليم الفنى وتغيير ثقافة ونظرة المواطنين عنه، وتحويله لأكثر الخدمات التعليمية المطلوبة من قبل الطلاب لما يقدمه من وظيفة مضمونة برواتب كبيرة كما هو الحال فى ألمانيا، وإطلاق لقب خبير فنى على خريج هذه المدارس، والاستعانة بالخبرات الدولية فى هذه المجال.