خبراء: المؤشرات الإيجابية لـ«فيتش» عن مصر تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى

08:42 م | الخميس 13 ديسمبر 2018

أكد خبراء اقتصاد أن المؤشرات الإيجابية، الصادرة بتقرير وكالة «فيتش سوليوشنز» للتصنيفات الائتمانية العالمية، عن تراجع العجز المالى فى مصر من 9.4% من الناتج المحلى لعام 2017/2018 إلى 6.4% فى 2019/2020 هى انعكاس لما نفذته الحكومة خلال 4 سنوات ماضية من إصلاحات مالية كبيرة أدت إلى تحقيق فائض للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، وتوقعت الوكالة ارتفاع الفائض الأولى إلى 2.1% فى العام المالى 2018/2019، وأن يصل 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2019/2020، بالتزامن مع زيادة الإيرادات الحكومية من الغاز، المتوقع ارتفاع إنتاج مصر منه بنسبة 20% فى 2019.

{long_qoute_1}

وقالت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الإشادات والمؤشرات الإيجابية بتقرير «فيتش» وغيرها من المؤسسات الاقتصادية الدولية، كالبنك الدولى وصندوق النقد، هى نتيجة طبيعية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى حقق نتائج إيجابية غير مسبوقة بشهادة المجتمع الدولى. وأضافت، لـ«الوطن»، أن تحقيق الفائض الأولى فى موازنة العام المالى 2017/2018 هو من ثمار برنامج الإصلاح، التى بدأت تظهر مؤخراً، ونتج عنه خفض معدلات البطالة والتضخم وتراجع العجز الكلى للموازنة بترشيد دعم الطاقة، والدعم الذى لم يكن يوجه لمستحقيه، مشيرة إلى أن استمرار الحكومة فى هذه الإصلاحات سيجعل مصر غير محتاجة إلى الاستدانة مجدداً بنفس المعدل الذى كانت تلجأ إليه خلال السنوات الماضية، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من سداد للالتزامات أكثر من اللجوء لديون جديدة.

وتابعت «فهمى» أن استمرار الإشادات الدولية بمستوى الاقتصاد المصرى والإصلاحات التى نفذتها الحكومة سيكون له مردود إيجابى على نظرة المستثمرين الأجانب لمناخ الاستثمار فى مصر، ما يرفع من حركة التدفقات النقدية للسوق المصرية، وقالت: «متفائلة بتوقعات ارتفاع نمو الناتج المحلى، مع استمرار تراجع العجز المالى خلال السنوات المقبلة كرد فعل طبيعى للإصلاحات المالية والهيكلية التى حدثت بموازنة الدولة».

وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن تقرير «فيتش» يأتى ضمن سلسلة من الإشادات التى انهالت على الاقتصاد المصرى بفضل نجاح إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى أصلح منظومة الدعم وأدى إلى تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد الكلى من نمو وتراجع عجز الموازنة وتنفيذ إصلاحات هيكلية فى منظومة الاستثمار والضرائب، وهذا وضع مصر على الطريق الصحيح لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وتابع «السيد» أن مؤشرات الاقتصاد الكلى تظهر مدى نجاح الإصلاحات الاقتصادية، حيث تراجع العجز المالى، وهو الأمر الذى رفع ثقة المؤسسات المالية العالمية فى الاقتصاد المصرى لجذب استثمارات أجنبية خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تقليل وتخفيض تكلفة استدانة مصر خلال الشهور الأخيرة.

من جانبه، توقع هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، خروج تقارير دولية إيجابية حول حصاد العام للاقتصاد المصرى بنهاية العام الحالى، باعتباره أحد أفضل اقتصاديات القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، خاصة أن الدولة بذلت جهوداً غير مسبوقة لتنفيذ برنامج إصلاح وطنى انعكس بالتبعية على النظرة المستقبلية لمصر، ما انعكس على ارتفاع حجم الاستثمارات المتدفقة للسوق المصرية.

وتابع «إبراهيم»: «ثمار برنامج الإصلاح بدأت تظهر بالفعل فى تحقيق موازنة الدولة فائضاً أولياً بنسبة 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018، وهى المرة الأولى التى يسجل فيها الاقتصاد المصرى فائضاً أولياً منذ نحو أكثر من 10 سنوات، متوقعاً انخفاض التضخم والعجز الكلى فى موازنة الدولة، لافتاً إلى ما أوضحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعه وصناديق الاستثمار الدولية، من أن مناخ الاستثمار المصرى أصبح ممهداً لاستقبال تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال