موازنة «الانطلاق الاقتصادى» مصر تجنى ثمار الإصلاح
موازنة «الانطلاق الاقتصادى» مصر تجنى ثمار الإصلاح
- أموال التأمينات
- إصلاح الاقتصاد
- إصلاح التعليم
- احتياطى النقد الأجنبى
- استقرار الأوضاع
- استكمال المشروعات
- الأوضاع المالية
- الإصلاح الإدارى
- الموازنة العامة
- أموال التأمينات
- إصلاح الاقتصاد
- إصلاح التعليم
- احتياطى النقد الأجنبى
- استقرار الأوضاع
- استكمال المشروعات
- الأوضاع المالية
- الإصلاح الإدارى
- الموازنة العامة
تعد الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2019/2020 موازنة الانطلاق الاقتصادى التى سيشعر من خلالها المواطن للمرة الأولى بثمار الإصلاح، بعد عامين على برنامج الإصلاح المصرى، كما أنها تأتى مع قرب الحصول على الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولى الذى يبلغ مجموعه الكلى 12 مليار دولار.
ويشهد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة مؤشرات غير مسبوقة بمعدل نمو يصل إلى 6% ومستهدفات واضحة، منها الانخفاض بمعدل التضخم إلى 10% مقابل 33٪ بالسابق، وانخفاض معدل البطالة إلى 9٪، ووصول احتياطى النقد الأجنبى إلى أكثر من 45 مليار دولار، ومعدل النمو 6٪، والوصول بعجز الموازنة إلى 6٪ من الناتج المحلى تصل إلى ٥٪ بعد عامين بدلاً من 7% فى العام المالى الحالى، كما تسعى الحكومة إلى أن يصل معدل الدين العام إلى 89% من الناتج المحلى الإجمالى، وكان فى الماضـى يتجاوز الـ130%، وتخفيض العجز إلى الناتج المحلى، إضافة إلى تحسين خدمة الدين لأول مرة، كما تعكس تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى يهدف لدفع الاقتصاد المصرى للنمو بكامل طاقته.
وتعكس مؤشرات الموازنة تعافى الاقتصاد وتحسن مؤشراته، وهو الأمر الذى بدأ ينعكس أيضاً على زيادة قدرة الموازنة على توفير موارد إضافية لتمويل الاستثمارات والنشاط الاقتصادى لبناء الوطن.
«الوطن» تعرض تفصيلات مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة، وتترجم الأرقام إلى حقائق وتوجهات سياسية تسعى الدولة إلى تنفيذها على أرض الواقع، لتكون الموازنة الجديدة معبرة بحق عن الإصلاح الاقتصادى الذى اتبعته مصر منذ عامين، وبدأ يؤتى ثماره على مختلف المستويات
مؤشرات غير مسبوقة: فائض أوَّلى 2%.. وتقليص العجز إلى 7.2% والنمو 6%
تعد الموازنة العامة للدولة انعكاساً لبرنامج العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى للحكومة، ويمكن الكشف عن كل خطط الدولة عن طريق تحليل أرقام الإيرادات والنفقات العامة التى تجمعها وثيقة واحدة، فالموازنة ليست مجرد بيان مالى يتضمن الإيرادات العامة والنفقات العامة، لكنها أداة رئيسية يمكن عن طريقها تحقيق أهداف الوطن وبنائه وتعظيم قدراته.
وتعكس تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى يهدف لدفع الاقتصاد المصرى للنمو بكامل طاقته، وتُظهر كذلك تعافى الاقتصاد وتحسنه، وهو الأمر الذى بدأ ينعكس أيضاً على زيادة قدرة الموازنة فى توفير موارد إضافية لتمويل الاستثمارات والنشاط الاقتصادى لبناء الوطن.
انتهاء دراسات رد أموال التأمينات المستحقة على «المالية» لصالح صناديق المعاشات
ويبلغ حجم الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2019/2020، التى تعتبر الأكبر فى تاريخ مصر، تريليوناً و978 ملياراً و937 مليون جنيه، وتضمنت مؤشرات متوقعة غير مسبوقة تكشف عن تحقيق فائض أولى قدره 2%، وتستهدف زيادة معدلات النمو لتصل إلى 6%، بتكلفة 6163 مليار جنيه، والتركيز على نمو احتوائى ومستدام تنعكس آثاره على جميع فئات المجتمع وجميع المناطق الجغرافية، لينعكس على معدل التضخم ليصل إلى 10٫5%، كما تستهدف خفض معدلات البطالة إلى 9%، وخفض معدل العجز الكلى بالموازنة ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 8.4% طبقاً لتقديرات العام المالى 2018/2019.
طرح أول «سندات خضراء» لتمويل الاستثمارات فى المشروعات صديقة البيئة للحد من التلوث
وشهدت الاستثمارات الحكومية بالموازنة أيضاً ارتفاعاً كبيراً لتصل إلى 211 ملياراً و245 مليون جنيه، كما زادت الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة إلى 133 مليار جنيه بمعدل نمو 33% مقارنة بمخصصات الاستثمارات فى موازنة العام المالى الجارى وهو أعلى معدل نمو سنوى يتحقق على مستوى كافة أبواب الموازنة بخلاف 7 مليارات جنيه قروضاً خارجية لتمويل الاستثمارات. وتستهدف الحكومة خلال العام المالى 2019/2020 طرح أول سندات خضراء لتمويل الاستثمارات فى المشروعات صديقة البيئة والحد من التلوث.
زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة إلى 133 مليار جنيه بمعدل نمو 33%
وفى سابقة هى الأولى من نوعها ضمن إجراءات الضبط المالى، يتم العمل على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية، لبدء رد أموال التأمينات المستحقة على وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، بحيث يتم رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار لصناديق المعاشات وإدراج المبالغ اللازمة سنوياً بالموازنة العامة ويصدر بها تشريع من البرلمان.
وتتضمن الموازنة زيادة إجراءات تحفيز النشاط الاقتصادى بشكل يفوق معدل نمو باقى بنود المصروفات، وتتضمن أهم هذه المخصصات بنود تنمية الصادرات والاستثمارات العامة والترفيق الصناعى ومخصصات الصيانة والخدمات اللازمة للتشغيل، وزيادة المخصصات الموجهة للمحليات لتطوير الخدمات المحلية وتطوير العشوائيات، وكذلك زيادة مخصصات الأجهزة المستفيدة من الموازنة العامة للدولة مباشرة للمياه والإنارة.
وبلغت حيازة الأصول، وفق البيان المالى لوزارة المالية، 28 ملياراً و811 مليون جنيه، وارتفع حجم الإيرادات الضريبية إلى 856 ملياراً و616 مليوناً، والإيرادات الأخرى بلغت 274 ملياراً، وحجم المنح 3 مليارات و805 ملايين جنيه، بينما بلغ حجم الاقتراض 814 ملياراً وسداد القروض 375 ملياراً و566 مليون جنيه.
وتستهدف الموازنة العامة للدولة 2019/2020، تقليص العجز الكلى إلى 7.2% بمبلغ 445 مليار جنيه، وكان العجز الكلى قبل ثورة 25 يناير قد وصل إلى 7.9%، بينما العام القادم تستهدف الحكومة النزول بالعجز إلى 6.2% و4.8% العام بعد القادم، حيث إن الوصول بالعجز إلى أقل من 5% يعنى التخلص من الديون، ويثبت الانضباط المالى وفق ما تستهدف الدولة.
وتتضمن الموازنة زيادة فى الباب السادس الخاص بالاستثمارات بلغت 40%، موضحاً أن خفض العجز من المفترض أن يوازيه خفض الإنفاق، مؤكداً أن هذا لم يحدث بدليل الزيادة المستمرة فى الباب السادس، حيث تم تخصيص 3.6 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
وتستهدف موازنة 2019-2020 تحقيق مستهدفات تضمن استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية من خلال خفض الدين إلى 89% من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق فائض أولى بنحو 2%، وخفض العجز الكلى إلى 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 8.4% تقديرى العام المالى الجارى، وعجز 9.7% من الناتج المحلى فى العام السابق، وبنيت المستهدفات على مجموعة من الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى 6%، ومتوسط سعر البرنت 68 دولاراً للبرميل خلال العام المالى 2019-2020.
وتستهدف الحكومة بالموازنة زيادة معدلات النمو، وهو ما يؤدى لخلق فرص عمل كافية من خلال مساندة الصناعة والتصدير، وتحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، وكذلك استكمال الإصلاحات الرئيسية فى الإنفاق العام، وعلى رأسها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، بالتوازى مع العمل على دفع النشاط الاقتصادى لخلق فرص عمل حقيقة، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ودعم برنامج إصلاح التعليم، ودعم برنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع فى تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص، ومن المتوقع أن تسجل المصروفات فى 2019-2020 معدل نمو سنوياً قدره 12.2%.
وتشمل أولويات سياسات الإصلاح لتحقيق أهداف الموازنة الجديدة العمل على الإصلاح الإدارى والمؤسسى بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات، من بينها تحسين الإدارة الضريبية، وتطبيق نظام ضريبى مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة، واستحداث نظام ضريبى موحد لمصلحة الضرائب المصرية، وإعداد استراتيجية للإيرادات الضريبية على المدى المتوسط.
وتسعى الحكومة من خلال الموازنة لخلق مساحة مالية فى المستقبل تسمح بزيادة الإنفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية، وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير العشوائيات، إضافة إلى زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمى.
أقرا إيضا
رئيس «موازنة النواب»: مصر تدخل مرحلة «الانطلاق» بعد نجاح برنامج «الإصلاح»
