"التخطيط" و"المالية" تختتمان ورشة عن مشروع إصلاح الاقتصاد الكلي

12:30 م | الاثنين 08 أبريل 2019

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع وزارة المالية ورشة عمل عن مناقشة خطة عمل السنة الثانية لمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، والتي عقدت في الفترة من 4 إلى 6 أبريل 2019.

"إصلاح الاقتصاد الكلي" مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مدته 5 سنوات، بدأ في 2018 وينتهي في 2023، وصممته الوكالة بهدف دعم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة المصرية.

وقال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط خلال فعاليات اليوم الختامي للورشة، إن الغرض من مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي هو دعم الحكومة المصرية من خلال هدفين رئيسين أولهما هو تحسين تخطيط الاستثمارات العامة وإدارتها وتنفيذها ومتابعتها لتعزيز إنتاجية الأصول العامة وتحسين كفاءة وفعالية الخدمات العامة، والهدف الثاني يتمثل في زيادة كفاءة إدارة المالية العامة وذلك لتحسين الإدارة المالية وإعداد الموازنة والرقابة على النفقات وتعزيز كفاءة وشفافية ومساءلة الموازنة.

وأضاف "كمالي"، في بيان صادر اليوم، أن مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي يخطو بخطى ثابتة وجيدة، ويعد فرصة لتحسين وتطوير الأداء الحكومي، وخاصة لوزارتي التخطيط والمالية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الإمكانيات التي يمكن أن يوفرها المشروع.

وأكد نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، ضرورة استغلال الإمكانيات على الوجه الأمثل لإحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي بوزارتي التخطيط والمالية، موضحا أنه لا يمكن الوصول إلى الاستدامة والمؤسسية في أي جهة دون مشاركة جميع العاملين بتلك الجهة، وأن يكون لديهم قناعة كاملة بكل ما يحدث من تطوير، مضيفا "لدينا فرصة ذهبية حاليًا لخدمة البلاد وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية والقدرة على العمل لنقل البلاد نقلة نوعية مختلفة.

من ناحيته، أشار محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، إلى أن وزارتي التخطيط والمالية تعدان الذراعان الأساسيان اللذان يقودان الاستقرار والإصلاح الاقتصادي في الدولة، مشددا على أنه يقع على عاتقهما التخطيط لمستقبل مصر، من ناحية التخطيط كذلك مسؤولية وزارة المالية التي تتمثل في تدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ تلك الخطط، موضحا أن هناك حالة من التواصل والتعاون المستمر بين الوزارتين.

وأضاف "عبدالفتاح"، أن وزارة المالية أجرت العديد من الخطوات بالنسبة لإصلاح الاقتصاد الكلي وإصلاح المالية العامة، مشيرا إلى الانتهاء من إعداد استراتيجية للتخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية، والعمل على استراتيجية للإيرادات متوسطة المدى، مبينا أن وزارتي المالية والتخطيط بصدد إنشاء وحدة للبرامج والأداء.

حضر الجلسة الافتتاحية للورشة وألقى كلمة الافتتاح أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، والدكتورة رشا عبدالحكيم كبير الاقتصاديين ومدير البرنامج بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر.

وشملت جلسات الورشة، مناقشة القضايا الشاملة وقصص النجاح التي تهم فرق العمل في الوزارتين، وعروضًا مقدمة من خبراء في الموضوعات في 4 مجالات هي مبادئ موازنة البرامج، أدوات واستراتيجيات الاتصال، قيمة التطوير التنظيمي، وأخيرًا قضايا التحليل المشترك بين القطاعات والتحليل المتعلق بالنوع والتحليل المكاني.

جدير بالذكر، أن الشركاء الرئيسيين للمشروع هم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة المالية، ويستند النهج الاستراتيجي للمشروع إلى الدروس المستفادة من برامج مماثلة ويتضمن 4 مبادئ متكاملة تتمثل في تحقيق الإصلاح المستدام؛ وبناء الاستدامة من خلال الاعتماد على القدرات المحلية والتطوير المستمر، وتصميم وتنفيذ البرامج بشكل يتماشى والسياق المصري، ودعم الإصلاح الشامل، وتستمر أنشطة المشروع فى السنة الثانية في بناء القدرات والأنشطة والأدوات التي ستساعد الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها.