«المواطن أولاً»: 59 مليار جنيه زيادة فى الأجور والمعاشات و89 ملياراً للسلع التموينية وإضافة 100 ألف أسرة لـ«تكافل وكرامة»

07:39 م | الأحد 16 يونيو 2019

«المواطن أولاً» هو الشعار الذى تعكسه موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 والتى تعتبرها الحكومة موازنة العدالة الاجتماعية وجنى الثمار للمواطن، وتعد العدالة الاجتماعية وبرامج حماية محدودى الدخل من أبرز محاور مشروع الموازنة الجديدة بكل بنودها، حيث تقوم على زيادة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وتفعيل قرارات القيادة السياسية لتنفيذ أكبر زيادة فى الأجور بمقدار 30 مليار جنيه والمعاشات 28 ملياراً كأكبر زيادة للأجور والمعاشات فى تاريخ الموازنة العامة.

الأولوية للدعم السلعى والدوائى وزيادة مخصصات برامج الحماية تفعيلاً للعدالة الاجتماعية وبناء الإنسان

وتستهدف الحكومة خلال الموازنة الجديدة تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطن فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بزيادة الأجور والمعاشات اعتباراً من أول يوليو المقبل.

2 مليار و96 مليون جنيه للتأمين الصحى.. وعلاج أصحاب معاش الضمان الاجتماعى بمليار جنيه

وتُقدَّر الأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة الجديدة بـ301 مليار و115 مليون جنيه مقابل 270 مليار جنيه فى العام الجارى بزيادة 31 ملياراً و25 مليون جنيه تتضمن رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه شهرياً، بجانب تمويل أكبر حركة ترقيات فى تاريخ الجهاز الإدارى للدولة بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1٫5 مليار جنيه، إضافة لإقرار وتنفيذ علاوة دورية بنسبة 7% للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين به، وبحد أدنى 75 جنيهاً للجميع، وإقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة 150 جنيهاً مراعاة لأوضاع صغار الموظفين.

«عمر»: توجيه 48 مليار جنيه من تخفيض فاتورة دعم الطاقة وإعادة توزيعها على برامج الحماية

وتمثل الأجور وتعويضات العاملين 19٫1% من إجمالى المصروفات بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، كما يتضمن مشروع الموازنة زيادة المعاشات بنحو 15% وبحد أدنى 250 جنيهاً مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

ويشهد مشروع الموازنة الجديدة طفرة غير مسبوقة فى برامج الحماية الاجتماعية وإعادة توزيع الدعم بالموازنة، لتكون الأولوية للدعم السلعى وزيادة مخصصات برامج الحماية ودعم الدواء، تفعيلاً لتوجيهات الرئيس بأن المرحلة القادمة هى مرحلة العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان.

وتعتمد الموازنة لتحقيق الحماية الاجتماعية وبناء المواطن 4 أهداف، هى: زيادة معدلات النمو والتشغيل باعتبارهما خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين الدخول، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة، والتوسع فى برامج الحماية التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأَولى بالرعاية بالشراكة مع مؤسسات التنمية، مع رفع معدلات الاستهداف لبرامج الحماية الاجتماعية الحالية وتحديث الخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافى العادل لتمكين جميع المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى.

وتركز موازنة العام المقبل أيضاً على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدى من خلال البرامج الضمنية الموجهة للفئات الأَولى بالرعاية، وتشمل برنامجى تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية.

وبلغ إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة الجديدة 327 ملياراً و699 مليون جنيه تمثل 5٫3% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 328 ملياراً و291 مليون جنيه بخفض قدره 592 مليون جنيه عن العام الحالى.

ويأتى الخفض بعد تنقية البطاقات التموينية وعملية التنقية لمستحقى الدعم، حيث إن هناك 63 مليون مستحق لدعم السلع التموينية بمعدل 50 جنيهاً شهرياً للمواطن لـ4 أفراد مقيدين بالبطاقة، وما زاد على ذلك 25 جنيهاً للفرد شهرياً، وذلك بدلاً من 70 مليون مستفيد من دعم السلع التموينية فى السنة المالية الحالية، بعد تنقية البطاقات التى تمت خلال الفترة الماضية وأسفرت عن وصول عدد بطاقات التموين إلى 16 مليوناً بدلاً من 20 مليوناً.

وتم تقسيم الدعم بالموازنة إلى 149 ملياراً و28 مليون جنيه للدعم السلعى و128 ملياراً و947 مليون جنيه للخدمات الاجتماعية و12 مليار جنيه و326 مليون جنيه للأنشطة الاقتصادية، وبلغت احتياطات للدعم والمساعدات 32 ملياراً و528 مليون جنيه.

ويبلغ دعم السلع التموينية 89 مليار جنيه مقابل 86 مليار جنيه فى العام المالى الجارى بزيادة 2 مليار و825 مليون جنيه.

وبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز 70 مليوناً و618 ألف فرد، بينما بلغ دعم الأدوية وألبان الأطفال 1500 مليون جنيه بالسنة المالية الجديدة وهو نفس المبلغ المدرج بالسنة المالية الحالية، وهناك أنواع أخرى من الدعم بالموازنة الجديدة منها دعم الركاب فى هيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية بـ1850 مليون جنيه ودعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد ومترو الأنفاق بـ600 مليون جنيه مقابل 350 مليون جنيه فى العام المالى الحالى. وبلغ دعم التأمين الصحى 2 مليار و96 مليون جنيه، والتأمين الصحى على الطلاب 351 مليون جنيه، إضافة إلى 166 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة و227 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسية ودعم التأمين الصحى من غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى بمليار جنيه.

أما برامج الأمان الاجتماعى، فبلغ حجم المخصصات بالعام المالى الجديد 18 ملياراً و748 مليون جنيه لمساعدات الضمان الاجتماعى بواقع 323 جنيهاً شهرياً للفرد، و450 جنيهاً «تكافل» للفرد و40 جنيهاً فى برنامج «كرامة» للفرد، حيث بلغ عدد المشتركين فى «تكافل وكرامة» 3 ملايين و800 أسرة.

وسيتم خلال موازنة الحماية الاجتماعية إضافة 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة»، بموازنة العام المالى 2019/2020، وهناك مُقترح تتم دراسته بمجلس الوزراء بضم طفلين فقط للأسرة ببرنامج «تكافل وكرامة»، وفى حال الموافقة عليه ستتم إضافة 200 ألف أسرة بدلاً من 100 ألف.

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة وجهت المبالغ المتوافرة من دعم المواد البترولية والكهرباء إلى دعم السلع والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للعام المالى المقبل، موضحاً أنه تم توفير نحو 48 مليار جنيه من تخفيض فاتورة دعم الطاقة، وأعادت الحكومة توزيع وتوجيه هذا المبلغ على برامج الحماية الاجتماعية، ولم تقتطعه من قيمة الدعم.

وأكد «عمر» أن دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة يبلغ 52 ملياراً و963 مليون جنيه، مقابل 89 ملياراً و75 مليون جنيه فى العام المالى الحالى، ما يعنى خفضه بنحو 36 ملياراً و112 مليوناً جنيه، إضافة إلى خفض دعم الكهرباء بمقدار 12 مليار جنيه، أى حوالى 48 مليار جنيه خفضاً فى دعم الطاقة تم إضافتها لدعم السلع والخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية، وبلغ حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة الجديدة 327 ملياراً و699 مليوناً.

وتابع «عمر» أنه تم تخصيص 89 ملياراً لدعم السلع التموينية، مقابل 86 ملياراً و175 مليوناً فى الموازنة الحالية، و3 مليارات و900 مليون لدعم الإسكان الاجتماعى، و18 ملياراً و500 مليون جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى. وزادت مساهمة الدولة فى صناديق المعاشات إلى 82 ملياراً و200 مليون جنيه، بزيادة نحو 13 ملياراً، وارتفعت نفقات علاج غير القادرين على نفقة الدولة، والتأمين الصحى إلى 10 مليارات.

وأضاف وكيل «الخطة والموازنة» أن الموازنة الجديدة تعكس قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الرواتب، المخصص لها 301 مليار جنيه، مقابل 270 ملياراً فى موازنة 2018/2019، بزيادة 31 ملياراً، تم تدبيرها من موارد حقيقية، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، وتوفير فى فاتورة الصادرات، بلغ نحو 4 مليارات.