البنوك المتخصصة تقود دعم القطاع المصرفي للإنتاج والتصدير

كتب: دينا عبدالفتاح ومصطفى محمود وعبدالرحمن فرحات وفاطمة نشأت وبسنت ماهر

09:02 م | السبت 15 فبراير 2020

يستكمل «الوطن الاقتصادى» حلقاته التوثيقية لرواد القطاع المصرفى، ودورهم فى دعم الاقتصاد المصرى على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، حيث يسلط الضوء فى حلقته الثالثة على البنوك المتخصصة المصرية والعربية ودورها فى دعم مكانة الاقتصاد المصرى فى المنطقة، سواء فى مجال التجارة والتصدير، أو فى مجال الزراعة والأمن الغذائى، أو الصناعة التى تتخذ منها الدولة سبيلاً للتنمية.

وتوضح الوثائق التاريخية المقتضبة للبنوك المتخصصة، مدى التطور التى وصلت إليه بعد سنوات من الضعف التى شهدها القطاع المصرفى بأكمله قبل البرامج التصحيحية التى انتهجها البنك المركزى منذ 2004، حيث عانت هذه البنوك من ضعف فى مراكزها المالية، وتكبدها بأغلال الديون المتعثرة التى تعدت نسبتها فى بعض البنوك 95% من إجمال محفظة القروض، ما سلبها فاعليتها فى دعم الاقتصاد المصرى.

"التنمية الصناعية".. رحلة صعود لدعم تروس الإنتاج الوطنية

يرجع تاريخ بنك التنمية الصناعية رسمياً إلى عام 1947، أما عن تاريخ صعوده الحقيقى فقد بدأ فى نوفمبر 2008، بعد عملية الدمج مع بنك العمال، تحت راية جديدة باسم بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، الذى آلت النسبة الأكبر من ملكيته إلى وزارة المالية، التى تستحوذ على نسبة 84.4% من هيكل الملكية، ليصبح بذلك إحدى أذرع الدولة لتنشيط ودعم القطاع الصناعى، وتشجيع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بهدف توجيه إنتاجها إلى التصدير، من خلال توفير الاحتياجات التمويلية والفنية والإدارية للمشروعات المختلفة. وتوضح المؤشرات الأخيرة الطفرة التى حققها البنك خلال العقدين الأخيرين، حيث حقق البنك أرباحاً بقيمة 255 مليون جنيه بنهاية يوليو 2019، بعد فترة طويلة من الخسائر المستمرة التى انتهت فى 2015، كما ارتفعت محفظة الائتمان إلى 11 مليار جنيه، منها نحو 5 مليارات جنيه تستحوذ عليها الشركات، فيما سجلت محفظة ائتمان الأفراد نحو 1.6 مليار جنيه بنهاية يوليو، وبلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 3.2 مليار جنيه.

واستناداً على هذا التطور الكبير الذى شهده أداء البنك خلال العقد الأخير، فقد تم تتويجه بلقب الأسرع نمواً فى مصر لعام 2017 طبقاً لمؤشر بيزنس نيوز، حيث حصد البنك المركز الأول فى مؤشرات النمو فى حجم الأصول وصافى الأرباح وصافى العائد.

"سراج الدين" وضع الأسس الرئيسية خلال عملية الدمج

وبدأت قصة صعود بنك التنمية الصناعية والعمال مع تولى شاهين سراج الدين قيادة عملية الدمج التى تمت فى 2008، حيث قام سراج الدين بالإشراف على واحد من أصعب البنوك فى إدارتها، خاصة مع عملية دمج بنكين ذوى طابع خاص غير متجانسين، فى بيئة مليئة بالتحديات سواء على مستوى الأداء المالى للبنكين، اللذين قُدرت الديون المتعثرة لأحدهما بـ95% من محفظته الائتمانية فى 2003، أو المهمة الصعبة التى تتمثل فى دمج موظفى البنكين للعمل بشكل متجانس تحت الراية الجديدة.

وقام سراج الدين عقب إتمام عملية الدمج بتعيين مكتب استشارى متخصص لإعادة الهيكلة الإدارية لجميع القطاعات، والحصول على وديعة بدون عائد من البنك المركزى بمليار جنيه لمدة 12 عاماً لدعم القاعدة الرأسمالية للبنك، واستكمل هذه الخطوة فيما بعد بعملية إصلاح ثانية باستراتيجية تستهدف إعادة الهيكلة الشاملة للبنك، التى تتضمن كلاً من الانتهاء من ميكنة العمل داخل فروع البنك والربط الشبكى فيما بينها بهدف الوصول إلى قاعدة عريضة من العملاء بصورة متكاملة فائقة السرعة.

وأسس شاهين سراج الدين، خلال توليه القيادة، شركة «الاستثمار الصناعى» برأسمال 200 مليون جنيه ذات مسئولية محدودة تتولى استثمارات البنك القديمة والجديدة بالشركات والمساهمات المختلفة، فضلاً عن إطلاق برامج تمويل للشركات والصناعات التى تنتج محلياً بسعر فائدة منخفض لتشجيع التصنيع المحلى.

وبعد مرور البنك بالكثير من التعقيدات على مستوى الإدارة البشرية، قدم سراج الدين استقالته، ليبدأ السيد القصير موجة جديدة من التطوير فى تاريخ البنك، حيث نجح خلال 5 أعوام من توليه قيادة البنك، بداية من 2011، فى تحقيق العديد من الإنجازات دوّنت اسمه بين قادة التجارب الناجحة فى القطاع المصرفى المصرى.

"القصير" وضع البنك فى مصاف الرابحين

ففى عهده شهد بنك التنمية الصناعية والعمال تحولاً كبيراً فى الأداء المالى، ليتحول من الخسارة إلى الوقوف فى مصاف الرابحين، ومن التراجع فى الأداء إلى التطور والتقدم وبناء استراتيجيات محكمة لإدارة المستقبل، حيث حقق أرباحاً صافية لأول مرة منذ سنوات طويلة فى 2015 بقيمة 95 مليون جنيه تقريباً، مقارنة بصافى خسائر سجلت 569 مليون جنيه فى 2010 قبل شهور من توليه رئاسة البنك، كما ارتفع إجمالى أصول البنك بنحو 2.937 مليار جنيه، وبنسبة 81.6%، لتسجل 6.5 مليار جنيه بنهاية 2015، مقابل 3.6 مليار جنيه بنهاية 2011، وارتفعت محفظة القروض بنحو مليار جنيه، وبنسبة 41%، لتسجل 3.473 مليار جنيه بنهاية 2015، مقابل 2.5 مليار جنيه بنهاية 2011، كما ارتفعت الودائع بنحو 935.5 مليون جنيه وبنسبة 74.6%، لتسجل 2.2 مليار جنيه فى نهاية 2015، مقابل 1.25 مليار جنيه فى نهاية 2011.

"فهمى" يصل به ضمن البنوك المؤثرة فى السوق

واستكمل المصرفى المخضرم ماجد فهمى مسيرة التنمية مع توليه زمام الأمور فى أبريل 2016، حيث قام فهمى بإعادة هيكلة البنك بإصلاح الهرم الإدارى الذى كان مقلوباً، فضلاً عن حل مشكلاته المتعلقة بالضرائب، التى ظلت مهملة دون وضع حلول لها لمدة 22 عاماً، وكانت تهدد استمرار البنك، حيث كان مطلوباً دفع مستحقات الضرائب، التى تقترب من مليار جنيه، ليتمكن من إغلاق هذا الملف نهائياً.

وبعد تمكنه من مضاعفة حجم أعمال البنك على صعيد المركز المالى والودائع والقروض، كما هو موضح فى الفقرات الأولى، وقطع شوطاً كبيراً فى عملية إعادة الهيكلة الإدارية والإصلاح، التى غيرت مسار البنك، ووضعته مرة أخرى على خريطة النمو والبنوك المؤثرة فى السوق، وضع فهمى ملف إغلاق الخسائر المرحلة كهدف رئيسى لاستراتيجيته فى الأجل القصير، التى تُقدر بـ850 مليون جنيه، كما شملت استراتيجية ماجد فهمى الوصول بشبكة الفروع إلى 50 فرعاً بنهاية عام 2023، وقام بإطلاق مبادرة جديدة لصالح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمويل ألف مصنع تحت شعار «الصناعة طموح وطن» بمحفظة تمويلية 10 مليارات جنيه، توفر حوالى 20 ألف فرصة عمل خلال عامى 2019 و2020، وقام أيضاً بمعالجة 45% من محفظة الديون المتعثرة بنهاية يونيو 2017، وهو ما أدى إلى انخفاض العملاء المتعثرين من 517 عميلاً إلى 297 عميلاً.

"ABC" قصة نجاح رائدة.. و"تنمية المجتمع" على رأس الأجندة

تعتبر مجموعة المؤسسة العربية المصرفية ABC واحدة من أكبر المجموعات المصرفية الدولية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تتخذ من البحرين مقراً لها، ويرجع تاريخ وجودها بالسوق المصرفية المصرية إلى عام ١٩٨٢ تحت مسمى بنك مصر العربى الأفريقى، إلى أن تم تعديله بعد ذلك ليحمل اسم المؤسسة العربية المصرفية ABC - مصر.

ويقوم البنك حالياً على خدمة ما يقرب من 60 ألف عميل، من خلال 28 فرعاً، ونجحت خدماته ومنتجاته المتنوعة فى تلبية احتياجات هؤلاء العملاء، مما أدى إلى تحقيقه أرباحاً تجاوزت الـ٢٢٠ مليون جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠١٩، كما ارتفعت ودائع البنك لتقدر بحوالى ١٠ مليارات جنيه.

وترتكز المكانة التى يحتلها البنك حالياً فى السوق المحلية على مجهودات كبيرة قامت بها إدارة مخضرمة يقودها أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية ABC منذ نوفمبر ٢٠١٠، بخبرة ومرجعية كبيرة دامت لسنوات طويلة شملت العمل فى «بنك أوف أمريكا»، بنك باركليز مصر، وسيتى جروب.

"تيناوى" ينمو بمساهمة البنك فى أرباح المجموعة الأم.. ويقود خطة مجتمعية لترسيخ الهوية المصرية

وتمكن «تيناوى» من النمو بحصة بنك المؤسسة المصرفية العربية - مصر إلى حوالى ٩٪ من إجمالى أرباح المجموعة الأم، كما عكف منذ فترة توليه على دعم الاقتصاد الوطنى وقطاعاته المختلفة، الذى ظهر جلياً فى نجاح البنك فى تدبير قروض بقيمة 800 مليون دولار خلال عام ٢٠١٩، عبر المجموعة الأم بالبحرين وبنوك أوروبية وعربية لصالح مشروعات محلية فى قطاعات الطاقة والاتصالات وغيرها من القطاعات الحيوية الجاذبة لتمويلات البنوك المحلية والدولية.

وعلى صعيد المسئولية المجتمعية وضع بنك ABC بصمته الكبيرة فى هذا المجال تحت قيادة تيناوى، وذلك من خلال المشاركة فى تمويل وإنشاء مدرسة «هويتنا» الأولى من نوعها والتى تقوم على مفهوم الحفاظ على الهوية المصرية وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، كما ساهم فى إطلاق أول قافلة لبنك الشفاء المصرى والتى تهدف إلى مشاركة المؤسسات فى التعاون لخدمة المرضى غير القادرين على مستوى الجمهورية فى جميع المناطق من قرى ونجوع يصعب وصول الخدمات الصحية إليها. ويقوم «تيناوى» أيضاً على إصدار وتشغيل بطاقة الزكاة والصدقات لصرف المساعدات المالية إلكترونياً للمتعاملين مع بيت الزكاة شهرياً طبقاً للمعايير.

"الزراعى المصرى".. الحارس الأمين للأمن الغذائى فى مصر

يعد البنك الزراعى المصرى من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعى فى مصر، حيث يقوم بتقديم الدعم والتمويل اللازم للمزارعين لجميع أنواع المحاصيل الزراعية وجميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات المصرفية وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن البنك يعتبر من أكبر البنوك الزراعية بالوطن العربى والشرق الأوسط، ويمتلك أكثر من 1210 فروع تغطى كافة محافظات مصر.

وحقق البنك الزراعى تقدماً ملحوظاً على كافة مسارات العمل المصرفى خلال عام 2019، التى تضمنت المساهمة الإيجابية للبنك فى ملف الشمول المالى ودعم جهود التنمية الاقتصادية بالدولة بكافة عناصرها الزراعية والتصنيع الزراعى والثروة الحيوانية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التطور فى منتجات البنك والنمو الواضح فى حجم التعاملات الخاصة بها، إلى جانب الاستمرار فى عملية الإصلاح والتطوير الهيكلى، وتحديث البنية التكنولوجية، وتنمية موارده البشرية.

"القصير" يتحول به للربحية بعد 10 سنوات من الخسائر

وتشير جميع مؤشرات البنك إلى تحقيق نمو فى حجم ودائع العملاء، التى ارتفعت من 34 مليار جنيه فى 2016 لتتجاوز الـ57 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، بنسبة نمو 68%، كما شهدت محفظة القروض نمواً بنسبة 19% خلال العام المالى 2018/2019 لتصل إلى 30.59 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 مقابل 25.7% بنهاية يونيو 2018، مع تطور كبير فى أداء عملية تحصيل المديونيات وتسويات من قروض غير منتظمة، وارتفع عدد عملاء البنك الزراعى إلى 2 مليون عميل خلال العام المالى 18/2019 بنسبة زيادة 20% عن العام المالى السابق عليه، ما يُشير إلى وجود قيادة مستنيرة ساهمت فى العمل على تحويل البنك من تحقيق خسائر مستمرة خلال السنوات الماضية إلى تحقيق معدلات ربحية، وعلى رأسهم السيد القصير، الذى تولى رئاسة البنك فى أبريل 2016، ونجح فى إحداث نقلة نوعية بالبنك، حيث تمكن من تحقيق أرباح بقيمة 450 مليون جنيه عن العام المالى 2017 - 2018، وهى أول أرباح يحققها البنك منذ ما يقرب من 10 سنوات، بالإضافة إلى تغيير اسم المصرف من بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى.

ونجح «القصير» أيضاً فى تنفيذ استراتيجية البنك التى ركزت فى الأساس على إعادة الهيكلة وتطوير البنية التكنولوجية، وتغيير الصورة الذهنية لدى العملاء بأن الزراعى المصرى بنك شامل يقدم خدمات التجزئة المصرفية وليس فقط متخصصاً فى القروض الزراعية، كما نجح فى معالجة العديد من ملفات الديون المتعثرة بالبنك من خلال دراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

واقتنص البنك تحت قيادة السيد القصير المركز الأول فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عام 2017، التى وصلت تمويلاتها إلى 17 مليار جنيه، تمثل نسبة 75% من إجمالى محفظة القروض بالبنك، بالإضافة إلى توفير العديد من البرامج التى تلبى احتياجات المرأة المعيلة والشباب والمزارعين والفلاحين، بهدف توفير فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج، فضلاً عن مساهمة البنك فى المشروع القومى لإحياء البتلو كشريك أساسى فى خطة الدولة الهادفة لتنمية الثروة الحيوانية لتوفير اللحوم الحمراء والألبان بأسعار مناسبة.

"البطران" ينجح فى إدخال الفروع الإسلامية

ومن أبرز الرؤساء الذين تولوا قيادة البنك الزراعى المصرى الدكتور محسن البطران، الذى تولى رئاسة البنك خلفاً للمصرفى على شاكر فى عام 2011، ونجح فى إدخال الفروع الإسلامية ضمن فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى لتنتشر فى مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إحياء مشروع البتلو من جديد بهدف سد الفجوة فى إنتاج اللحوم الحمراء فى مصر.

"تنمية الصادرات".. دور تاريخى لدعم "بضائع مصر" فى السوق العالمية

يعتبر البنك المصرى لتنمية الصادرات الذراع التمويلية الرئيسية للعملية التصديرية فى مصر، والداعم الأول للمصدرين المصريين فى الدول المختلفة، حيث يلعب البنك دوراً محورياً فى دعم المصدرين وتيسير وصول المنتج المصرى إلى الأسواق العالمية، من خلال التوسع فى تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات، والقيام بالمشاركة فى القروض المشتركة لهذه المشروعات والمساهمة فى رؤوس أموالها، وتمتد خدمات البنك لتشمل توفير كافة الأدوات التمويلية والمصرفية الأخرى للمصدرين وكافة عملائه.

وتمكن البنك بأدائه المتميز من تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات الماضية، حيث حقق البنك صافى أرباح بلغت نحو 275.4 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019، كما ارتفع إجمالى أصول البنك إلى 54.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 50.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، كما نمت ودائع العملاء لتسجل 42.17 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه خلال الفترة، وسجلت قروض العملاء 24.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.

"فهمى" ينجح فى إنهاء فجوة المخصصات بالبنك

ونجح البنك المصرى لتنمية الصادرات فى الاستحواذ على حصة جيدة من سوق الصادرات المصرية، إذ إن نحو 7 شركات على الأقل من قائمة العشر الكبار المصدرين فى كل صناعة، عملاء لدى البنك، وهو ما يشير إلى جهود الأبطال الحقيقيين الذين قادوا مسيرة البنك خلال السنوات الماضية وعلى رأسهم ماجد فهمى، الذى تولى رئاسة البنك لمدة عام بدءاً من سبتمبر 2011 بعد أكثر من نحو 6 سنوات قضاها بالبنك، وساهم فى وضع كافة الخطط الاستراتيجية، التى كان أبرزها الانتهاء من فجوة المخصصات المتعلقة بالبنك منذ عام 2006 بالإضافة إلى تطوير الهيكل الإدارى للعاملين بالبنك.

"إسماعيل" يُضاعف حجم أعماله

جاء المصرفى محمد إسماعيل الشريف خلفاً لماجد فهمى ليتولى قيادة البنك المصرى لتنمية الصادرات فى سبتمبر 2012، حيث نجح إسماعيل فى مضاعفة حجم أعمال البنك منذ إسناد الإدارة إليه عام 2012، كما توسع فى الانتشار الجغرافى ليعزز من وجوده فى 13 محافظة، والارتفاع بعدد فروع البنك 300% ليصل إلى 35 فرعاً، بالإضافة إلى نجاحه فى تغطية نسب التعثر بالبنك بنسبة 100%.

"سلطان" تقود المصرف لتحقيق أرباح غير مسبوقة

وفى سبتمبر 2016 جاءت المصرفية ميرفت سلطان لتتولى قيادة البنك، حيث نجحت «سلطان» فى وضع استراتيجية جديدة لمدة 5 سنوات تعتمد على 6 محاور رئيسية، تمثلت فى زيادة وتنمية حجم الأعمال، ودعم وتنمية الصادرات، وتغيير صورة وثقافة المنشأة، وتبنى التكنولوجيا الحديثة لتحقيق موقف تنافسى فى السوق، والتطوير والاستثمار فى رأس المال البشرى، والقيام بالمسئولية المجتمعية للبنك بما يدعم الاقتصاد، ونجحت «سلطان» فى الانتهاء من تنفيذ الاستراتيجية بعد 3 سنوات فقط، وتجديد نفس الاستراتيجية لمدة خمس سنوات حتى 2024. وحققت «سلطان» أرباحاً غير مسبوقة فى تاريخ البنك بنهاية العام المالى 2017 / 2018، حيث وصلت أرباح البنك إلى 790.32 مليون جنيه، بنسبة نمو 46%، وزادت فروع البنك لتصل إلى نحو 40 فرعاً، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 58 فرعاً بنهاية 2022، فضلاً عن تأهيل العديد من الكوادر البشرية العاملة بالبنك، ما أهّل البنك لحصد العديد من الجوائز وعلى رأسها جائزة أفضل بنك فى الاستثمار برأس المال البشرى من اتحاد المصارف العربية لعام 2019.

"قناة السويس" يرفع شعار النمو المستمر سر النجاح

عكف بنك قناة السويس منذ تأسيسه عام ١٩٧٨ على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لكل من المؤسسات والأفراد كبنك تجارى، ليتمكن بذلك من تسطير قصة نجاح ينعكس صداها على عملائه، الذين يقوم بتوفير متطلباتهم من خلال ٤٧ فرعاً على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مكتب تمثيل البنك بالعاصمة الليبية طرابلس، وشبكة واسعة من المراسلين تغطى كافة أنحاء العالم، رافعاً شعار تحقيق نمو مستمر يعظم العائد لكافة المستثمرين والمساهمين.

وتوضح أحدث المؤشرات حجم التطور الكبير فى أداء البنك، حيث حقق ارتفاعاً فى ودائع العملاء بنسبة ١٤٪ لتصل إلى ٤٤ مليار جنيه فى سبتمبر ٢٠١٩ مقابل ٣٨٫٦ مليار جنيه فى ديسمبر ٢٠١٨، لتبلغ الحصة السوقية للبنك حوالى ١٫١٪ من إجمالى ودائع القطاع المصرفى، وشهدت محفظة القروض نمواً هى الأخرى بنسبة ٩٪ لتسجل نحو ١٤٫٧ مليار جنيه فى سبتمبر ٢٠١٩، مقابل ١٣٫٥ مليار جنيه فى ديسمبر ٢٠١٨، ما دفع الأرباح للنمو لتصل إلى ٣٦٤ مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من ٢٠١٩ مقابل ٣٣١ مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، بمعدل نمو ١٠٪.

ونظراً للدور الكبير الذى يلعبه بنك قناة السويس فى الاقتصاد المصرى، تم إدراج أسهمه فى البورصة المصرية عام ١٩٩٧، لتتوزع ملكية البنك بين المصرف العربى الدولى بنسبة ٤١٫٤٨٪، والمصرف الليبى الخارجى بنسبة ٢٧٫٧١٪، وصندوق العاملين بهيئة قناة السويس بنسبة ١٠٫١١٪، وشركة العالم العربى للاستثمارات المالية بنسبة ٢٫٥٠٪، ونسبة ١٨٫٢٠٪ مطروحة كأسهم للتداول فى البورصة المصرية.

"قنديل" يعتمد على الجهود الذاتية فى إغلاق الأرباح المرحّلة

وبدأ البنك رحلة التطوير مع تولى طارق قنديل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى 2009، ليقوم بحل العثرات التى واجهها البنك فى المحفظة الائتمانية وتفاقم القروض غير المنتظم، وذلك من خلال إعادة هيكلة البنك بالكامل، حيث اعتمد فى خطته على تغطية الخسائر المرحلة ذاتياً من خلال تعزيز أرباحه، واتساع دائرة النشاط والوصول إلى أكبر عدد من العملاء، واختيار قيادات وكفاءات مصرفية جديدة تدعم خطط البنك فى مرحلة إعادة الهيكلة، ما أسفر عن نمو صافى الربح قبل المخصصات ليصل إلى ٤٤٠ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠١٦ بعدما كان البنك يحقق خسائر.

ومن هذه النقطة تسلم حسين رفاعى، صاحب الخبرة ذات الـ٣٠ عاماً، تولى خلالها الكثير من المناصب الهامة فى القطاع المصرفى، منها البنك الأهلى المصرى، وبنك باركليز، وسيتى بنك، والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال، زمام الأمور ليشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس فى مايو ٢٠١٧ وحتى الآن.

"رفاعى" يقود البنك للمنافسة بالتكنولوجيا

وأطلق رفاعى مرحلة جديدة من النمو اعتمدت فى الأساس على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة التى يمر بها القطاع المصرفى، حيث أطلق البنك خدمات المحفظة الذكية، التى تقدم خدمات وحلول دفع متنوعة ومبتكرة عن طريق الهاتف المحمول، وإطلاق خدمة الإنترنت البنكى، كما شملت خطط «رفاعى» الطموح دعم المسئولية المجتمعية من خلال إطلاق معرض للحرف اليدوية لذوى الهمم، تحت شعار «ثروتك صنعتك»، فى إطار الدعم الذى يوليه البنك لتمكينهم اقتصادياً فى المجتمع المصرى، لذا يشارك البنك فى رعاية مختلف الأنشطة والفعاليات التى تحقق لهم التوظيف والاندماج فى المجتمع، وقام أيضاً بتوفير دراجات بخارية لذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة الجيزة، علاوة على مساهمة البنك فى تأسيس الصندوق الخيرى «عطاء» لدعم حالات ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما كان أداء «رفاعى» وكفاءته المصرفية سبباً رئيسياً لتكريم بنك قناة السويس ضمن أفضل 50 شركة فى البورصة المصرية وفقاً لمعايير الإيرادات والقيمة السوقية وصافى الأرباح ومجمل الأصول من مؤسسة فوربس الشرق الأوسط لعام ٢٠١٧.

"كريدى أجريكول - مصر".. تجربة صعود على الطريقة الفرنسية

تعد مجموعة كريدى أجريكول شريكاً رائداً فى تنمية الاقتصاد الفرنسى، وواحدة من أكبر البنوك على مستوى القارة الأوروبية، كما تحتل الريادة فى التجزئة المصرفية والمركز الأول فى إدارة الأصول وقطاع التأمين والثالث فى مشاريع التمويل على مستوى أوروبا، حيث تخدم المجموعة أكثر من 51 مليون عميل على مستوى العالم، فى 47 دولة، من خلال 141 ألف مصرفى.

قررت المجموعة دخول السوق المصرية فى عام 2006 من خلال تأسيس بنك كريدى أجريكول مصر والذى نجح فى أن يثبت نفسه كلاعب أساسى على الساحة الاقتصادية، كونه نموذجاً للبنك الأوروبى فى مصر، ليلتزم بمزج خبرته العالمية والمحلية لخدمة عملائه ولدعم التنمية المستدامة، بالاتساق مع رؤية مصر، وذلك فى إطار استراتيجية البنك التى تهدف إلى تحقيق الاستدامة عن طريق الابتكار.

تحت شعار «بنك متكامل يعمل من أجلك»، يقدم كريدى أجريكول مصر خدماته لكل شرائح العملاء من الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة والشركات الكبيرة المحلية والدولية وكذلك القطاع العام، من خلال حوالى 79 فرعاً على مستوى محافظات الجمهورية، وأكثر من 132 ماكينة صراف آلى.

شهد صافى أرباح البنك نمواً بنسبة 7.2%، ليسجل 2.359 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنةً بـ2.201 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، كما ارتفع إجمالى القروض بنسبة 13.2%، لتسجل 24.597 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة بـ21.734 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018. وجاء ذلك بخلاف نمو محفظة ودائع عملاء البنك لتصل إلى 41.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، لتبلغ الحصة السوقية لبنك كريدى أجريكول مصر 1% من إجمالى ودائع القطاع المصرفى للفترة نفسها.

"إدوارد" يقود البنك للسبق والريادة

كان فرانسوا إدوارد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر هو أحد أبطال قصة النجاح التى تمكن البنك من تحقيقها منذ دخوله السوق المحلية، واستمر «إدوارد» فى تعزيز نمط أعمال القطاع المصرفى المصرى بكل ما هو جديد فى القطاع المصرفى العالمى، حيث أطلق «كريدى أجريكول - مصر» لأول مرة فى السوق المحلية بطاقة فيزا إنفينيت التى تعتبر أعلى مرتبة فى بطاقات فيزا والتى تستهدف منح عملاء البنك تجربة فريدة ومميزة من خلال خدمة الكونسيرج على مدار الساعة وفى جميع أنحاء العالم وذلك بخلاف برامج تأمين السفر المتعددة.

فيما عمل «إدوارد» على تطبيق استراتيجية Omni channel ليصبح بذلك أول بنك فى مصر يتجه إلى إقامة قاعدة متكاملة من قنوات الاتصال والتعامل، ليستطيع عملاء البنك الاطلاع على حساباتهم وإتمام كل المعاملات المصرفية فى أى وقت من خلال إحدى قنوات البنك الرسمية كالفروع، الإنترنت والموبايل البنكى.

ولم يكتف «إدوارد» بذلك بل عمل على تأسيس مؤسسة كريدى أجريكول مصر للتنمية الاجتماعية تحت شعار «نعمل لندعم مصر»، والتى تشارك فى تنمية المجتمع من خلال مبادرات تقوم المؤسسة بتنفيذها أو من خلال شركاء متخصصين من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وساهمت المؤسسة فى العديد من المبادرات المجتمعية الحيوية والتى تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة فى مجالات الصحة والتعليم والتنمية البيئية، لعل أبرزها مشروع «تنمية عزبة مطار إمبابة» الذى انطلق فى عام 2012، بتكلفة إجمالية قدرت بحوالى 3 ملايين جنيه، تم توجيهها فى توفير عيادة طب وجراحة العيون وغرفة عمليات متخصصة للعيون تخدم 800 مريض شهرياً، فضلاً عن توفير عيادة طبية مجهزة تجهيزاً فى مجالات طب الأمراض الباطنية وأمراض النساء والتوليد، تخدم 400 مريض شهرياً، كما قام المشروع بتنظيم قافلتين طبيتين تخدم ما يصل إلى 400 مريض مجاناً.

وفى مجال التعليم، نجح المشروع فى محو أمية حوالى 200 مواطن من أهالى عزبة المطار، عبر إنشاء 20 فصلاً لمحو الأمية، فضلاً عن ترميم المدارس القائمة بالفعل فى المنطقة، وإنشاء مركز ثقافى للشباب.

ودفعت سياسات «إدوارد» فى قيادة البنك لحصاد جائزة الجودة العالمية لمدة 3 سنوات متتالية بدأت فى عام 2010، والتى يقدمها بنك جى بى مورجان تشيس للتميز والسرعة والدقة فى تنفيذ الحوالات المصرفية، والتى تصنف كريدى أجريكول كواحد من أفضل البنوك فى فئته فى عمليات التحويلات المباشرة.

"فايناس" يدفعه لحصاد الجوائز الدولية والإقليمية

إلى أن تم تسليم مقاليد إدارة البنك لبيبر فايناس ليشغل منصب العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر منذ سبتمبر ٢٠١٧ حتى الآن، ليدفع «فايناس» بالبنك نحو مرحلة جديدة من النمو ظهرت جلياً فى إطلاق خطة البنك للتحول الرقمى أثمرت عن إطلاق بنك كريدى أجريكول مصر لمنصة إلكترونية متكاملة تضم قنوات مصرفية مختلفة لعملائه من الشركات والأفراد كان أبرزها إطلاق خدمات للشركات banki Business وخدمات للأفراد الإنترنت البنكى banki Online والمحفظة البنكية banki Wallet والتطبيق المحمول banki Mobile بإصداراته المتتالية وكل منها باستحداث تطوير وخصائص أكثر لراحة عملاء البنك.

"البركة – مصر" يُغير خريطة المنافسة بسوق المصارف الإسلامية

فرض بنك البركة - مصر نفسه بقوة على ساحة السوق المصرفية المصرية خلال بضع سنوات كمؤسسة إسلامية رائدة تقدم خدمات ومنتجات متطورة ومتعددة، حيث أصدر منظومة أوعية ادخارية واستثمارية تتناسب مع جميع فئات وشرائح المجتمع، فضلاً عن دوره الكبير فى دعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات الشمول المالى، بالإضافة إلى إطلاق أول بطاقة ائتمان إسلامية فى السوق المصرية فى أكتوبر 2013.

هذا البنك الإسلامى الرائد الذى يمثل الذراع الاستثمارية فى مصر لمجموعة البركة المصرفية البحرينية، أعرب عن نجاحه من خلال المؤشرات المالية الجيدة التى حققها على مدار السنوات الماضية، حيث وصل بصافى أرباحه إلى 863.6 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من 2019، كما ارتفعت ودائع البنك بنهاية سبتمبر إلى أكثر من 63 مليار جنيه، مقابل 54.535 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، بزيادة 8.5 مليار جنيه، محققاً معدل نمو 15.7%.

كما بلغ إجمالى أصول البنك المدرج فى البورصة المصرية بنهاية سبتمبر 2019 نحو 70.817 مليار جنيه، مقابل 62.521 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، فضلاً عن ارتفاع إجمالى الحقوق الملكية بنسبة 13.11% مسجلة 3.881 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2019، مقابل 3.431 مليار فى ديسمبر، كما ارتفع عائد المرابحات والمضاربات والمشاركات والإيرادات المشابهة فى البنك إلى 6.072 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى.

"أشرف الغمراوى" ينجح فى بناء بنك إسلامى قوى.. ويحصد لقب "النسر العربى"

وجاء هذا النجاح الكبير الذى حققه البنك خلال السنوات الماضية مرتكزاً على إدارة مصرفية رشيدة برئاسة المخضرم أشرف الغمراوى الذى تقلد منصب الرئيس التنفيذى للبنك فى مصر ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية، وتتجاوز خبرته فى القطاع المصرفى 43 عاماً، حيث بدأ قيادته لبنك البركة مصر منذ عام 2003 وتمكن من الصعود بالبنك ليصبح أحد البنوك الإسلامية الرائدة فى مصر والشرق الأوسط بفضل إدارته الحكيمة للبنك والتوسع فى إصدار منتجات إسلامية مبتكرة إلى جانب التوسع فى الأذرع الاستثمارية التابعة للبنك.

ونجح «الغمراوى» فى معالجة بعض إشكاليات التركز الائتمانى بالبنك، حيث تمكن من الارتفاع بمؤشرات كفاية رأسمال البنك إلى 16% وهى أعلى من المعدلات المطلوبة والبالغة 12%، ما يمكن البنك من التوسع فى النشاط دون قيود، كما تمكن من تنفيذ استراتيجية توسعية لشبكة فروع البنك لتصل إلى 35 فرعاً، هذا بالإضافة إلى دوره فى مشاركة البنك فى تحقيق الشمول المالى من خلال طرح العديد من المنتجات التى تلبى كل احتياجات العملاء من شهادات متغيرة وصكوك ومنتجات خاصة بالتمويل العقارى وتمويل مصروفات الدراسة ومنتجات الشباب والمرأة.

ولم يغفل البنك التزامه القوى بمسئولياته المجتمعية حيث قام البنك بالعديد من الأعمال المجتمعية من خلال صندوق الزكاة، والتى تمثلت فى إنشاء ثلاث وحدات طبية جديدة لتوفير العلاج الطبى مجاناً للفقراء والمحتاجين، بالإضافة إلى مساهمة البنك فى مجال الرعاية الصحية وتطوير العشوائيات.

وساهمت هذه الإنجازات المُحققة فى تقليد أشرف الغمراوى بجائزة النسر العربى كشخصية مصرفية منفردة فى ديسمبر 2018 من مؤسسة «تتويج»، وحصول البنك على العديد من الجوائز، ومنها جائزة أفضل البنوك التى تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية من أكاديمية «تتويج» خلال عام 2013، والجائزة الأوروبية عن أفضل الممارسات التى تمنح من قبل الجمعية الأوروبية لبحوث الجودة (إى إس كيو آر)، وجائزة ماجستيك القارات الخمس للجودة والتميز من قبل نادى رابطة الإدارة التابع للمؤسسة الأوروبية.

"الإمارات دبى الوطنى" قصة نجاح بخلطة خليجية

تعد مجموعة بنك الإمارات دبى الوطنى، واحدة من أكبر الكيانات المصرفية فى المنطقة العربية من حيث الأصول، كما أنها تتمتع بحضور واسع فى نحو 13 دولة حول العالم، وتقدم خدماتها لأكثر من 14 مليون عميل، وتحتل المجموعة مرتبة ضمن أول عشرين اسماً على قائمة مجلة «فوربس» السنوية لـ«أكثر الشركات احتراماً فى العالم».

وفى يونيو 2013 قررت مجموعة بنك الإمارات دبى الوطنى أن تدخل السوق المصرية من خلال عملية استحواذ على بنك بى إن بى باريبا مصر، حيث جمعت هذه العملية بين الخبرة المحلية وقاعدة العملاء ومعرفة السوق المصرية لبنك بى إن بى باريبا مع القوة والمعرفة الإقليمية لبنك الإمارات دبى الوطنى.

وأظهر البنك فى مصر نمواً ملحوظاً فى جميع الجبهات منذ دخوله السوق المحلية وحتى الآن من خلال الوجود فى أكثر من 65 فرعاً منتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، يقودها 1500 مصرفى لديهم خبرة واسعة فى الأسواق المحلية والدولية.

وحقق البنك أداءً قوياً خلال السنوات الماضية، حيث كشفت المؤشرات المالية للبنك عن نمو صافى أرباحه بعد الضرائب بقيمة 391 مليون جنيه وبنسبة 40.3%، لتسجل 1.362 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من 2019، مقابل 0.971 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2018، مما يشير إلى تطور أداء البنك فى السوق المحلية.

وارتفعت حصيلة ودائع العملاء لدى البنك لتصل إلى 42.52 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة بـ41.86 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، بينما شهد صافى القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنك لعملائه تراجعاً طفيفاً ليصل إلى 28.94 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 29.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

"فان دير" يقود البنك لتحقيق أعلى معدلات أرباح فى تاريخه

يرجع تحقيق هذه المؤشرات المالية القوية إلى القيادات المستنيرة التى تولت رئاسة البنك فى مصر وعلى رأسهم، خيليان فان دير الرئيس التنفيذى لبنك الإمارات دبى الوطنى مصر والذى تولى عمله فى مارس 2014، ونجح فى وضع استراتيجية توسعية للبنك تستهدف تحقيق معدلات نمو فى أعمال البنك وأصوله تصل إلى 20% سنوياً، والاستحواذ على حصة لا تقل عن 5% من السوق المصرفية المصرية، والتوسع فى جميع القطاعات المصرفية، على رأسها التجزئة والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إدارة الثروات والخزانة.

وتمكن «فان دير» من تحقيق العديد من الإنجازات للبنك لعل أبرزها استهدافه أن يكون أحد البنوك الرائدة فى تقديم خدمات بنكية إلكترونية تناسب احتياجات العميل وتتيح للعميل إمكانية إجراء معاملاته البنكية اليومية دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، وتتضمن تلك الخدمات كلاً من خدمة تطبيق الهاتف المحمول Mobile Banking وخدمة الرد الصوتى التفاعلى IVR، ونظام التشغيل APTRA Activate على ماكينات الصراف الآلى، ليصبح بنك الإمارات دبى الوطنى أول بنك فى السوق المصرية يقدم خدمات تمكن العملاء من إجراء الخدمات المصرفية بكل يسر وسهولة باستخدام الأجهزة اللوحية الذكية مثل التابلت والآيباد.

كما عمل «فان دير» على إدخال واحدة من التجارب المصرفية المميزة وهى خدمة MePay، والتى ينفرد فيها تطبيق الهاتف المحمول بإمكانية تحويل الأموال إلى الأشخاص باستخدام أرقام هواتفهم.

ونجح البنك بقيادة «فان دير» فى تحقيق قفزة فى صافى الأرباح بنسبة 28% بنهاية 2017، لتتخطى قيمتها حاجز المليار جنيه لأول مرة، محققة 1.18 مليار جنيه، والذى جاء نتيجة الزيادة المستمرة فى العائدات والميزانية العمومية وارتفاع إيرادات البنك بنسبة 30% لتصل إلى 3.1 مليار جنيه، كما ارتفعت صافى القروض الممنوحة للعملاء بنسبة 18% لتصل إلى 22 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع الودائع بنسبة 11% لتصل إلى 38 مليار جنيه، فضلاً عن الارتفاع بشبكة فروع البنك فى مصر إلى 67 فرعاً.

كما دفع «فان دير» البنك إلى الفوز بجائزة أفضل بنك لعام 2017 فى مجال تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية فى مصر، والتى تمنحها مجلة «إنترناشيونال فاينانس».

وفى مايو من عام 2018 قررت مجموعة الإمارات دبى الوطنى، تعيين محمد برو ليشغل منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى مصر لما له من سجل حافل بالإنجازات يمتد على مدار 25 عاماً فى القطاع المصرفى بالشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجى، والذى اعتمد فى خطته منذ توليه زمام الأمور على تعزيز الخدمات الرقمية المقدمة من البنك لدورها فى مساهمة البنك على زيادة كفاءة الخدمات المقدمة للأفراد ونمو عدد العملاء والوصول لجميع الشرائح فى أى مكان وأى وقت.

وتمكن «برو» من التعاون مع شركة أورنج لامتلاك محفظة محمول تضم أكثر من 3 ملايين عميل، وهو ما يمثل ثلث أعداد مستخدمى المحافظ الإلكترونية بالسوق المصرية، كما نجح فى التوسع فى دعم البنك للمسئولية المجتمعية، حيث شارك فى عدة مبادرات لدعم المجتمع أبرزها المشاركة فى مبادرة Ultra Poor بالتعاون مع مؤسسة «خير وبركة».

ونجح الرئيس التنفيذى للبنك فى العمل على تمكين رواد الأعمال الشباب من خلال برنامج Start Up Egypt بالتعاون مع مؤسسة «إنجاز مصر» حيث تم تخصيص ما يقرب من 50 ألف دولار لرواد الأعمال تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 30 عاماً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تأهليهم وتدريبهم بما يمكنهم من إقامة شركات ناشئة.

"برو" يستكمل مسيرة حصد الجوائز الدولية

وقاد «برو» بنك الإمارات دبى الوطنى مصر لحصد العديد من الجوائز الإقليمية والدولية كان أبرزها حصاد البنك جائزة أفضل بنك بمصر من مؤسسة «ذا بانكر أفريقيا» بمصر لعام 2018، وذلك للمرة الثانية على التوالى، كما نجح البنك فى حصاد أربع جوائز لنفس المؤسسة وهى جائزة أفضل بنك فى قطاع التجزئة المصرفية للأفراد، وأكثر البنوك تطوراً وإبداعاً، بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك يقدم خدمة الإنترنت البنكى والخاصة بكافة المعاملات البنكية لعملائه عبر شبكة الإنترنت، وكذلك أفضل بنك فى الخدمات الرقمية.