"الاستحواذات".. تغير ملامح القطاع المصرفي في 15 عاما

"الاستحواذات".. تغير ملامح القطاع المصرفي في 15 عاما
- القطاع المصرفي
- دمج البنوك
- البنوك المصرية
- القروض
- الودائع
- البنك المركزي
- القطاع المصرفي
- دمج البنوك
- البنوك المصرية
- القروض
- الودائع
- البنك المركزي
فى إطار سلسلة الأعداد التوثيقية لمسيرة الإصلاح التى شهدها القطاع المصرفى على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، يستكمل فريق «الوطن الاقتصادى» تتبع رحلة صعود عدد من البنوك التى سطرت قصص نجاح فى السوق المصرية، من خلال تحولها من كيانات ضعيفة تم الاستحواذ عليها إلى لاعبين رئيسيين فى القطاع المصرفى المصرى، وذلك على يد أبطال يمتلكون فكراً ورؤية متطورة مكنتهم من تحقيق إنجازات فى الملفات التى أسندت إليهم. وأوضحت لنا قصص هؤلاء الأبطال مدى التكامل والتناغم الذى يتسم به هذا القطاع، حيث استكمل كل منهم دوره بعد الآخر كلبنات تتكاتف لبناء صرح ضخم قوى يمثل داعماً رئيسياً للاقتصاد الوطنى، كما بررت كيف نجح البنك المركزى على مدار الـ15 عاماً فى تحقيق خططه الإصلاحية بنجاح، وذلك نتيجة اعتماده على أساس قوى ومؤهل للتغيير والتطور وفقاً لمتطلبات السوق التى تتغير باستمرار.
دخول كيانات مالية قوية السوق المصرية طوّر شكل المنافسة ودفع الجميع للابتكار من أجل إرضاء العملاء
وفى هذا العدد سنقوم باستعراض تجارب عدد من البنوك التى دخلت السوق المصرية فى إطار برنامج الإصلاح الذى تبناه البنك المركزى منذ 2004، واستحواذها على عدد من البنوك الضعيفة، ورصد استراتيجيتها فى التحول من كيانات لا تمتلك سوى 3 فروع فقط على سبيل المثال إلى لاعبين رئيسيين فى القطاع، فضلاً عن استعراض تجارب بعض البنوك الوطنية التى حققت طفرات كبيرة فى أدائها خلال العقد ونصف الماضيين.
"فيصل الإسلامي".. يغير فلسفة مخاطبة القطاع المصرفى لشريحة واسعة من العملاء
تمكن بنك فيصل الإسلامى منذ تأسيسه عام 1979 من تحقيق تجربة فريدة من نوعها فى السوق المصرفية المصرية، ليكون أول بنك مصرى يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، خاصة عند بعض شرائح المجتمع غير المتعاملين مع البنوك لخلفياتهم الدينية، الذين بلغت نسبتهم فى مصر 3% وفقاً لبيانات صادرة عن البنك الدولى، وجذب هذه النسبة للتعامل مع القطاع المصرفى. ونجح بنك فيصل فى تغيير فلسفة البنوك الإسلامية من خلال خدمات ريادية ينفرد البنك بتقديمها، التى دفعته لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت أرباح البنك لتصل إلى 2.715 مليار جنيه بنهاية عام 2019، مقابل 2.519 مليار جنيه خلال عام ٢٠١٨، محققاً معدل نمو بـ7.8%.
"أبوموسى" يبدع فى بناء صرح مالى متكامل
وجاءت الأرباح مدفوعة بنمو حجم أعمال البنك بنسبة 13.5% لتصل إلى 108.3 مليار جنيه بنهاية 2019، مقابل 95.4 مليار جنيه بنهاية 2018، كما شهد إجمالى الأصول الخاصة بالبنك نمواً بنسبة 9.6%، ليصل إلى 102.7 مليار جنيه بنهاية عام 2019، مقابل 93.77 مليار جنيه بنهاية 2018، فيما حقق إجمالى حقول الملكية نمواً بنسبة 14.4%، ليصل إلى 13.4 مليار جنيه بنهاية 2019، مقابل 11.7 مليار جنيه بنهاية 2018. وتمكن البنك من تحقيق هذه الإنجازات اعتماداً على قيادة رشيدة ذى كفاءة أثبتت نجاحها على مدار سنوات طويلة، التى بدأت مع تولى عبدالحميد أبوموسى محافظاً لبنك فيصل الإسلامى عام ١٩٩٤، حيث تمكن أبوموسى من تغيير فلسفة مخاطبة نسبة كبيرة من أفراد المجتمع ونمط تعاملهم مع القطاع المصرفى وفقاً لأحكام الشريعة، ليتخطى عملاء البنك الحاليون مليونى عميل، وتزداد عدد فروع البنك لتصل إلى ٣٦ فرعاً على مستوى الجمهورية حتى نهاية عام ٢٠١٩. وقد يكون دخول بنك فيصل الإسلامى فى السوق المحلية ونجاحه سبباً رئيسياً لوجود 14 بنكاً تقدم المنتجات الإسلامية حالياً، منها 3 بنوك إسلامية بالكامل، ونحو 11 بنكاً تمتلك فروعاً تعمل وفقاً للشريعة، تمتلك نحو ٢٣١ فرعاً على مستوى الجمهورية. ولم يكتف أبوموسى بهذا الأداء المتنامى، بل عمل على مواكبة التطورات المتسارعة فى القطاع المصرفى العالمى، من خلال إطلاق نظام آلى متكامل يضم عدة أنظمة إلكترونية، أبرزها نظام آلى لإدارة المخاطر التشغيلية، وآخر خاص بالاستعلامات المركزية، وجارٍ إعداد نظام آلى خاص بإدارة الموارد البشرية، الذى سيحقق طفرة فى أداء العاملين بالبنك وكيفية تقييمهم، ما سيؤثر على تطوير أداء البنك ونمو أرباحه خلال السنوات المقبلة.
وعكف «أبوموسى» على أن يكون لبنك فيصل الإسلامى دور كبير فى دعم المسئولية المجتمعية، وذلك من خلال إطلاق صندوق «زكاة بنك فيصل»، الذى قُدرت موارده بـ٥٢٠ مليون جنيه مع نهاية عام ٢٠١٩، ويستهدف الصندوق تقديم الدعم النقدى والعينى لغير القادرين، علاوة على الدعم الذى يقدم لمؤسسات الرعاية الصحية والمستشفيات، ودعم غير القادرين من طلاب المدارس والجامعات، إضافة إلى تعمير المساجد والجوائز المقدمة من مسابقات حفظ القرآن الكريم.
كما أسس البنك دار «رعاية الطفل اليتيم»، فضلاً عن تأسيس أول نظام لحسابات الاستثمار الخيرية، ليضمن توفير دخل مستمر يتم توجيهه لأوجه البر والمساعدات، ويكون بمثابة أسلوب ميسر وجديد للصدقة الجارية.
الرئيس السيسى يكرم البنك لدوره فى دعم خطط التنمية المستدامة
ولعل جهود عبدالحميد أبوموسى فى دعم المجتمع هو ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنح شهادة تقدير لبنك فيصل الإسلامى المصرى تكريماً لدوره الرائد فى مجال المسئولية المجتمعية، حيث يعتبر البنك من أوائل المؤسسات التى سارعت فى دعم المبادرات والمشروعات القومية التى تواكب خطة التنمية المستدامة للدولة.
"QNB".. تجربة نجاح تجمع بين الخبرة الدولية والقيادة المحلية المخضرمة
يجمع بنك QNB بين الخبرة المحلية القائمة على سنوات من الثقة للبنك فى السوق المصرفية المصرية، والخبرة الدولية الواسعة لمجموعة QNB، التى تم تصنيفها مؤخراً ضمن أقوى بنوك العالم طبقاً لتصنيف مؤسسة بلومبرج العالمية، وذلك من خلال وجودها فى ٢٨ دولة حول العالم، حيث تمكن بنك قطر الوطنى الأهلى - مصر منذ استحواذه على بنك «الأهلى سوسيتيه جنرال» عام ٢٠١٢ من تحقيق إنجازات كبيرة فى السوق المصرفية المحلية. وأثبت البنك قدرته الفريدة فى تطوير كيان مصرفى عملاق يقدم خدماته لأكثر من ١٫٩ مليون عميل، يخدمهم أكثر من ٦٫٨ ألف مصرفى متخصص من خلال شبكة فروع تغطى كافة محافظات مصر تصل إلى 227 فرعاً، إضافة إلى شبكة ممتدة من 487 جهاز صراف آلى وأكثر من ٢٣٫٩ ألف نقطة بيع لخدمة العملاء.
ولعل ذلك أحد الأسباب التى دفعت صافى أرباح البنك المجمعة أن تشهد نمواً لتصل إلى ٨٫٥ مليار جنيه خلال عام 2019، مقارنة بصافى ربح بلغ 7.2 مليار جنيه خلال 2018، كما ارتفع نصيب السهم من أرباح 2019 إلى 7.63 جنيه، مقارنة بنحو 6.34 جنيه للسهم فى 2018، فيما وصل إجمالى محفظة القروض بالبنك إلى 154 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 بنسبة نمو 12% مقارنة بديسمبر ٢٠١٨، كما شهدت ودائع عملاء البنك ارتفاعاً لتسجل 208 مليارات جنيه فى نهاية ديسمبر 2019، وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالى ودائع القطاع المصرفى 5% بنهاية أكتوبر الماضى. ويأتى هذا النمو المستمر فى أداء البنك على يد المصرفى المخضرم محمد الديب، الذى تولى رئاسة مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الوطنى الأهلى مصر، منذ عملية الاستحواذ عام ٢٠١٢، والذى جاء اختياره نتيجة لما حققه من نجاح كبير غير مسبوق خلال رئاسته لبنك «الأهلى سوسيتيه جنرال» والصعود به ليكون ثانى أكبر بنوك القطاع الخاص العاملة فى السوق المحلية.
وتوالت نجاحات «الديب» عند تحقيق بنك QNB أعلى معدل توظيف للودائع فى القطاع المصرفى المصرى، حيث بلغت نسبة إجمالى القروض إلى الودائع بالبنك77% مقارنة بمتوسط 44% للقطاع المصرفى وذلك بنهاية أكتوبر الماضى، فى ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية فى كافة العملات.
"الديب" يحول البنك إلى كيان مالى متميز ويحصد أكثر من 50 جائزة خلال خمس سنوات
ولم تقتصر طموحات الديب عند الريادة فى السوق المصرفية فقط، ولكنه سعى أيضاً لتحقيق الريادة والسبق فى تكوين كيان مالى قوى ومتكامل، حيث أسس أول شركة متخصصة فى مجال التأجير التمويلى فى مصر التابعة للبنك، التى تمتلك الريادة فى السوق المصرية، حيث وصلت القيمة الدفترية لأصولها المؤجرة 1.63 مليار جنيه، كان ذلك بخلاف شركة تأمينات الحياة التابعة للبنك التى تلبى احتياجات العميل الادخارية الأساسية من خلال عدة برامج متميزة، أبرزها الرفيق للتخرج، الرفيق للزواج، الرفيق للتقاعد، الرفيق للمشاريع، برنامج النخبة. واستمرت طموحات QNB فى الزيادة ليقوم البنك بتأسيس شركة التخصيم التابعة له، التى تقدم خدمات التخصيم المحلى والدولى، وتتميز بتوافر كافة الوسائل والكفاءات والحلول التجارية السريعة.
وبالتوازى عكفت إدارة البنك بقيادة الديب على التطوير المستمر للخدمات المصرفية وإضفاء الطابع الإلكترونى عليها بهدف تقديم خدمة أفضل لعملائه، حيث يقدم البنك أفضل خدمات الإنترنت البنكى بصورة متميزة تتيح لعملائه إتمام غالبية المعاملات المصرفية دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، كذلك هو الحال فى خدمة الموبايل البنكى، وخدمة المحفظة الإلكترونية، إضافة إلى خدمات «كاش نت»، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التى تشمل غرفة المقاصة الآلية والمدفوعات الحكومية.
وتضمنت استراتيجية البنك المتطورة أيضاً جانب المسئولية المجتمعية، التى لاقت اهتماماً كبيراً، ليعلن التقرير السنوى لبنك QNB مصر عن تبرعه بنحو 70 مليون جنيه فى إطار المسئولية المجتمعية خلال عام ٢٠١٩، التى قُسمت بين صندوق دعم الشهداء، وتطوير بعض المستشفيات والمدارس الحكومية، ذلك إلى جانب الرعاية وتحسين القرى الفقيرة.
وتمكن البنك تحت قيادة «الديب» من حصاد أكثر من ٥٠ جائزة دولية منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن، كان أبرزها بنك العام - مصر ٢٠١٩ من تصنيف «ذا بانكر»، وجائزة أفضل بنك للمنتجات الإلكترونية فى مصر من مجلة التمويل الدولية فى ٢٠١٨، وجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد فى مصر من جلوبال بانكينج &فاينانس فى ٢٠١٧، وأفضل بنك لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من مجلة التمويل الدولية فى ٢٠١٦، وأفضل بنك للشركات فى مصر من جلوبال بانكينج &فاينانس عن عامى ٢٠١٤ و٢٠١٥.
"العقارى المصرى العربى".. أقدم البنوك المصرية يستعيد إنجازاته
يُعد البنك العقارى المصرى أقدم بنك عرفه الاقتصاد المصرى، حيث تم تأسيسه عام 1880 تحت اسم البنك العقارى المصرى، الأمر الذى أعطاه دوراً تاريخياً فى دعم اقتصاد مصر، الذى كان يعتمد على الزراعة آنذاك، وامتد هذا الدور الهام فى دعم واحد من أقوى القطاعات الاقتصادية فى كل من فلسطين والأردن، ومع دخول الألفية الجديدة تحول نشاط البنك ليتخصص بشكل أكبر فى الاستثمار العقارى، بعد دمجه مع البنك العقارى العربى، ليصبح فيما بعد البنك العقارى المصرى العربى، الكيان الأكبر المتخصص فى الاستثمار العقارى، الذى بدأ هذا النشاط بحجم أصول يتعدى الـ11 مليار جنيه تعمل فى ثلاث أسواق رئيسية، هى مصر والأردن وفلسطين.
وشهد البنك خلال الخمسة عشر عاماً الماضية عدداً من التطورات الفارقة، حيث كان من المستهدف دمجه مع بنك التعمير والإسكان تحت إدارة المصرفى فتحى السباعى، الذى تولى إدارة البنكين آنذاك، ليقود خطة الدمج، وبعد التراجع عن قرار الدمج أسندت قيادة البنك إلى المصرفى البارع محمد الإتربى عام 2011 ليقوم بالعمل على ثلاثة ملفات رئيسية، نجح خلالها فى تسوية نحو 75% من ملفات المتعثرين، وتحقيق التوازن بين الموارد والاستخدامات لضبط أوضاع المركز المالى للبنك، وضبط الضمانات الخاصة بالتسهيلات الممنوحة للعملاء.
وفى مطلع 2013، استكمل عبدالمجيد محيى الدين مسيرة تطوير البنك الذى وصل حجم الديون المتعثرة فى ذلك الوقت إلى 45% من إجمالى محفظة القروض، التى قُدرت بـ12.5 مليار، ونجح محيى الدين فى وضع استراتيجية لتسوية نحو 85% من هذه الديون على مدار خمس سنوات، وعكف على إنشاء إدارة متخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
"كمال" تحول بالبنك من الخسارة إلى الربحية لأول مرة منذ 20 عاماً
ولأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً شهد البنك العقارى المصرى العربى تحولاً من الخسارة إلى الربحية فى حقبة فارقة فى تاريخه تحت إدارة المصرفى البارز عمرو كمال مع توليه رئاسة البنك فى أكتوبر 2017، حيث شهد البنك تحت إدارته تطوراً كبيراً فى أداء الأعمال، ونجح أيضاً فى حل جزء كبير من مشكلات الديون المتعثرة وتطبيق قواعد الحوكمة، كما تمت إدارة استثماراته بكفاءة وبطريقة منهجية.
ووضع عمرو كمال استراتيجية ناجحة مدتها ثلاث سنوات، تستهدف بيع الأصول غير المستغلة التى عززت من المركز المالى للبنك، وقام بعمل إعادة هيكلة فنية وإدارية شاملة، ونجح فى استقطاب كوادر مصرفية مؤهلة لتطبيق استراتيجية التطوير التى تبناها، وبعد نجاح كمال فى تطبيق جزء كبير من استراتيجيته وترسيخ مكانة وهوية البنك فى السوق، مرر القيادة لنائبه المخضرم مدحت قمر نهاية 2019، ليستكمل مسيرة التطوير التى بدآها معاً خلال فترة تعيينه كنائب رئيس البنك فى سبتمبر 2017، واللذين نجحا خلال فترة توليهما فى تسوية 42% من الديون المتعثرة خلال عامين فقط والوصول بها إلى 3.5 مليار جنيه.
"قمر" يضع الخدمات الإلكترونية على رأس أولوياته
وركز «قمر» مجهوداته خلال الفترة القصيرة، التى تولى فيها رئاسة البنك، على التوسع فى الخدمات المصرفية الإلكترونية، فضلاً عن وضع استراتيجية للتخلص من الأصول العقارية التى آلت إلى البنك نتيجة تسويات وتحقيق أقصى استفادة منها، مقدراً حجم محفظة الأصول بنحو 3 مليارات جنيه، ونجح فى الوصول بحجم محفظة القروض إلى 14.3 مليار جنيه، منها محفظة التجزئة المصرفية التى وصلت إلى 1.5 مليار جنيه، ومحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 3 مليارات جنيه، وحصل البنك فى عهده على جائزة أفضل بنك نامٍ فى ائتمان الشركات من منظمة «I Finance» عن عام 2019.
"الأهلى الكويتى".. استحواذ ميسر صنع قصة نجاح رائدة فى السوق المصرية
«حلول بنكية بسيطة».. شعار يرفعه البنك الأهلى الكويتى - مصر، اعتمد عليه فى تسطير تجربة نجاحه منذ تأسيسه فى عام 2015، حيث تعتبر تجربة الاستحواذ التى تضمنها البنك من التجارب المتيسرة التى شهدها القطاع المصرفى المصرى، والذى أُنشئ من استحواذ البنك الأهلى الكويتى على 98.5% من أسهم بنك بيروس - مصر، وقد بلغ إجمالى قيمة الصفقة حوالى 150 مليون دولار، ما ضاعف القيمة الدفترية لبنك بيريوس - مصر بحوالى مرة ونصف، وبعد ذلك تغير اسم البنك ليصبح البنك الأهلى الكويتى - مصر.
وقام البنك بعد الاستحواذ بوضع استراتيجية مبتكرة مكنته من أن يصبح أحد أسرع البنوك نمواً فى مصر، حيث بلغت الحصة السوقية للبنك 0.6% من إجمالى ودائع العملاء، وارتفع صافى الأرباح التشغيلية لـ«الأهلى الكويتى - مصر» بنسبة 30% ليصل إلى 440 مليون جنيه فى يونيو 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فى حين تحسن صافى الدخل من الفوائد بنسبة 34% ليصل إلى 643 مليون جنيه.
ونمت محفظة ودائع العملاء بنسبة 8% لتصل إلى 25.9 مليار جنيه فى يونيو 2019، وخلال تلك الفترة شهد إجمالى محفظة القروض لدى البنك نمواً بنسبة 13% متجاوزاً مبلغ 18 مليار جنيه، بينما استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 2.39%، كما بلغ عدد فروع البنك حوالى 43 فرعاً، بالإضافة إلى وصول عدد ماكينات الصراف الآلى إلى 80 ماكينة منتشرة على مستوى أنحاء الجمهورية.
ولعب البنك دوراً تنموياً فى دعم الاقتصاد المصرى، حيث يركز البنك على تمويل الشركات التى تعمل فى قطاعات تتوافق مع التوجهات العامة للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، التى يأتى على رأسها الصناعة والتجارة والأغذية والمشروبات والخدمات الصحية والخدمات التعليمية والأدوية والمستحضرات الطبية والأسمدة والزراعة والمقاولات، بجانب صناعة مواد البناء وشركات التمويل متناهى الصغر.
"السلاوى" يطوع التكنولوجيا لخدمة الأهداف الاستراتيجية للبنك ويؤهله لحصد جائزتى "الأكثر ابتكاراً" و"الأسرع نمواً"
وقد تحقق هذا النجاح بفضل فريق العمل الذى يقوده خالد السلاوى، أحد أبرز الكوادر المصرفية الشابة التى تمكنت خلال السنوات الـ10 الماضية من تولى العديد من المناصب القيادية فى العديد من البنوك الأجنبية والعربية العاملة فى مصر، وحقق خلالها العديد من النجاحات، وهو ما أهله لقيادة البنك الأهلى الكويتى فى مصر، حيث تولى قيادة البنك فى 2016 وقام بوضع مرحلة الإصلاح الكاملة للبنك، ليصبح رائداً فى مجال الابتكار فى القطاع المصرفى المصرى، وكان قد طرح «الأهلى الكويتى - مصر» مجموعة من المنتجات والخدمات المبتكرة ومنها المحفظة الإلكترونية، وطرح بطاقة الائتمان «World Elite» التى تتخطى امتيازاتها مفهوم المكافآت التقليدية، إضافة إلى بطاقة الخصم البلاتينية. كما قام البنك بقيادة السلاوى بإطلاق 7 مبادرات بقطاع المسئولية الاجتماعية لدعم قطاع الصحة. وقد نتج عن هذه الإنجازات حصد البنك العديد من الجوائز، أبرزها جائزة البنك الأسرع نمواً فى مصر، من قبل مجلة «إنترناشيونال فاينانس»، وذلك تقديراً للأداء القوى الذى حققه البنك منذ دخوله السوق المصرية، بالإضافة إلى حصوله على جائزة البنك الأكثر ابتكاراً فى مصر، فى حين أدرجت صحيفة «فاينانشيال تايمز» مجموعة البنك الأهلى الكويتى على قائمة المؤسسات الأكثر تأثيراً «Movers» فى المنطقة لعام 2019.
"الإسكندرية".. قصة تحالف بين الفكر الأوروبى والهوية المصرية
تجربة رائدة يمكن أن تتخذ كنموذج لنجاح مجموعة مصرفية عالمية فى السوق المصرية من خلال بنك تابع لها.. هكذا يمكننا وصف قصة نجاح بنك الإسكندرية فى السوق المصرية بعد الاستحواذ على 80% من أسهمه فى عام 2006 من قبل المجموعة الإيطالية المعروفة إنتيزا سان باولو، حيث بلغ إجمالى قيمة البنك بعد الصفقة 11.592 مليار جنيه، بما يوازى 2.16 مليار دولار آنذاك، إضافة إلى أن قيمة الصفقة تعادل 5.5 ضعف القيمة الدفترية للبنك التى تصل إلى 2 مليار جنيه، وهى أعلى قيمة لمثل هذه الصفقات محلياً وعالمياً.
وقام البنك بعد الاستحواذ بوضع استراتيجية متطورة بفكر أوروبى وخطة ثلاثية تهدف إلى احتلال البنك مكاناً مرموقاً بين البنوك فى القطاع المصرفى المصرى فيما يتعلق بالكفاءة والربحية، حيث بلغت الحصة السوقية للبنك 1% من إجمالى ودائع العملاء، كما تمكن من تحقيق نمو ملحوظ فى مؤشراته المالية والاقتصادية، حيث ارتفع إجمالى المركز المالى إلى 101.3 مليار جنيه فى سبتمبر 2019 مقابل 96.13 مليار بنهاية 2018، بمعدل نمو 6.5%.
واتجه البنك لتقديم مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية بالعملتين المحلية والأجنبية وبأسعار فائدة جاذبة وتنافسية ساهمت فى نمو محفظة الودائع بنسبة 8.8% لتصل إلى 85.7 مليار جنيه فى سبتمبر 2019 مقابل 78.7 مليار فى ديسمبر 2018، كما ارتفعت محفظة القروض إلى 38.903 مليار جنيه فى سبتمبر 2019 مقابل 38.239 مليار بنهاية 2018، بمعدل نمو 1.7%.
"عبداللطيف" أعاد هيكلة البنك
وكان لقصة النجاح أبطال من طراز فريد يتصدرهم محمود عبداللطيف الذى تولى البنك بعد الاستحواذ الإيطالى حتى 2011، حيث نجح فى إعادة هيكلة البنك بطريقة تعتمد على الديناميكية، بالإضافة إلى وضع نموذج جديد لفروع البنك.
كما تمكن البنك من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بطريقة مبتكرة، حيث قام بشراء برنامج الـTool KIT من مؤسسة التمويل الدولية IFC وهو عبارة عن أدوات دعم فنية متكاملة للمشروعات الصغيرة، فضلاً عن تسوية كل تلك الديون والتى كانت تقدر بنحو 11 مليار جنيه، كما حقق نمواً فى محفظة الودائع بنسبة 11.5% لتصل إلى 30.7 مليار جنيه فى 2011.
"جامبا" وضع بصمته الأوروبية فى تطوير الأداء
ليتولى بعد ذلك المصرفى الراحل برونو جامبا رئاسة مجلس إدارة بنك الإسكندرية بفكره الأوروبى المتميز من 2011 حتى 2014، حيث تمكن من زيادة إجمالى المركز المالى للبنك إلى 44.4 مليار جنيه فى ديسمبر 2014، مقابل 37.8 مليار فى ديسمبر 2011 بمعدل نمو 17.5%، بالإضافة إلى حدوث طفرة فى صافى أرباح البنك لتسجل 723 مليون جنيه فى 2014 مقابل 332 مليون جنيه فى 2011 بمعدل زيادة بلغ 117.4%، كما تمكنت استراتيجية «جامبا» من زيادة محفظة القروض من 19.3 مليار جنيه فى 2011 إلى 21 مليار جنيه فى 2014 بمعدل نمو 8.6%.
وفى 2015 تولى دانتى كامبيونى قيادة البنك، حيث قام بطرح منتجات مصرفية جديدة ومتطورة لم تكن موجودة من قبل مثل تطبيق «محفظتى»، والإنترنت بانكنج، والموبايل بانكنج، وخدمة فورى لدفع الفواتير وشحن الرصيد، بالإضافة إلى باقة متنوعة من البطاقات تشمل بطاقات الائتمان، والخصم المباشر، وبطاقات نادى ليفربول التى ساهمت فى رسم هوية جديدة للسياسة التسويقية بالبنك وحققت نتائج كبيرة.
"كامبيونى" يقود البنك ببرامج ومنتجات مبتكرة
وقام البنك برئاسة «كامبيونى» بتوقيع أول مذكرة تفاهم مع المجلس القومى للمرأة، بهدف تحديد المبادرات التى تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية؛ لتمكين المرأة المصرية 2030 وتطبيقها فعلياً على أرض الواقع.
وحصد البنك خلال الـ14 عاماً من التطوير الذى شهده العديد من الجوائز العالمية والإقليمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته أبرزها؛ جائزة «أفضل بنك فى مجال المسئولية الاجتماعية فى الشرق الأوسط» من مؤسسة Euromoney، وجائزة «المشروع ذات الأثر الاجتماعى الأكبر على مستوى القطاع المصرفى» مقدمة من البنك المركزى المصرى، وجائزة كفاءة استخدام الطاقة دعماً لمبادرة وزارة الكهرباء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
كما حصل بنك الإسكندرية على جائزة «أفضل بنك فى مصر» فى عام 2011، وذلك من مجلة اليورومونى، وذلك نظراً لاستراتيجيته الرائدة التى طبقها البنك، والتى تضمنت تطوير نظم الإدارة والمنتجات البنكية والخدمات المقدمة للعملاء، بالإضافة إلى التركيز بشكل خاص على خدمات التجزئة المصرفية.
"العربى الأفريقى".. أول تجربة نجاح للبنوك متعددة الجنسيات فى مصر
نجح البنك العربى الأفريقى الدولى فى أن يصبح رائداً لخدمات التجزئة المبتكرة فى مصر، حيث إنه أول من أسس غرفة تداول للعملات الأجنبية فى السوق المحلية، كما يمتلك الريادة فى تقديم بطاقات الائتمان التى بدأها فى الثمانينات، وأول من قدم البطاقات الذكية عام 2003، وهو أيضاً أول بنك متعدد الجنسيات فى مصر، حيث تنقسم ملكيته بين البنك المركزى والمصرى والهيئة العامة للاستثمار بالكويت.
وتمكن البنك العربى الأفريقى من أن يصبح أحد أكبر 5 بنوك فى السوق المصرفية المصرية، حيث ارتفع إجمالى أصول البنك إلى 12.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2019، وارتفعت حقوق الملكية لتسجل نحو 1.74 مليار دولار، فيما بلغ صافى الأرباح نحو 102.5 مليون دولار، وسجلت الودائع نحو 9 مليارات دولار بنهاية يونيو، كما بلغت محفظة القروض والتسهيلات للعملاء 4.5 مليار دولار.
"عبدالله" دعم مكانة المصرف فى السوق المحلية
ولم تأتِ هذه النتائج المتميزة بفعل الصدفة، بل كان هناك أبطال حقيقيون ساهموا فى رسم خطة واضحة للارتقاء بالبنك ووضعه على قائمة أكبر البنوك المصرية، وعلى رأسهم المصرفى حسن عبدالله الذى تولى قيادة البنك منذ عام 2002، ونجح فى عملية دمج بنك مصر أمريكا الدولى بالبنك العربى الأفريقى بعد الاستحواذ على كامل أسهم البنك، فى صفقة بلغت قيمتها نحو 240 مليون جنيه وتم الإعلان عنها فى مايو 2005 لتكون التجربة الأولى من نوعها بين بنوك القطاع الخاص بمصر.
وأسهم هذا الدمج فى تدعيم حجم البنك العربى الأفريقى وانتشاره بالسوق المصرفية المصرية، وبعد عملية الاستحواذ بنحو 10 سنوات نجح «عبدالله» فى قيادة البنك للاستحواذ على محفظة بنك نوفاسكوشيا الكندى فى مصر عام 2015، وهو ما أهّله للحصول على جائزة BT 100 للشخصيات الأكثر تأثيراً فى الاقتصاد المصرى لعام 2017 من مجلة Business Today.
وشهدت فترة رئاسة حسن عبدالله للبنك، التتويج بالعديد من الجوائز المرموقة، ومنها؛ جائزة أفضل بنك فى الاستدامة بالشرق الأوسط 2018 من مؤسسة Euromoney، وأفضل مجموعة مالية بمصر من مؤسسة World Finance لنفس العام، وجائزتا الجودة والصفوة فى المدفوعات الإلكترونية من JP Morgan، بالإضافة إلى جائزة أفضل صفقة للطاقة المتجددة بقارة أفريقيا من EMEA Project Finance Awards لعام 2018، كما حصد جائزة بنك العام خلال 2017 من مؤسسة The Banker، ولقب أفضل بنوك الاستثمار وتمويل الشركات بمصر لعام 2017 من مؤسسة جلوبال بانكنج آند فاينانس ريفيو.
"علوى" يُكثف استثمارات البنك فى التطورات التكنولوجية وينجح فى عملية إعادة الهيكلة
وجاء المصرفى المخضرم شريف علوى خلفاً لحسن عبدالله ليستكمل مسيرة النجاح التى بدأها الأول، حيث تولى «علوى» رئاسة البنك فى نوفمبر 2018، ليبدأ عمله بوضع استراتيجية جديدة لتوسيع نشاط البنك العربى الأفريقى التى تركز على تنفيذ 7 محاور رئيسية خلال 3 سنوات، تتضمن التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبناء قطاع متخصص لها، ومضاعفة عملاء الشركات والتجزئة المصرفية، وإطلاق منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة، وإطلاق حلول تكنولوجية مبتكرة للتحول إلى مجتمع لا نقدى.
وعلى الرغم من عملية إعادة الهيكلة والتحديث الشامل للبنية التحتية التى يُجريها البنك، إلا أنه تمكن من تحقيق نمو فعلى فى صافى الدخل من العائد بلغت نسبته 17.5% بنهاية يونيو 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، مما يُشير إلى نجاح الجهود الأولية على صعيد إعادة هيكلة كل الموارد والإمكانات بهدف تعظيم الربحية.
ونجح «علوى» خلال 2019 فى تكثيف استثمارات البنك فى التطورات التكنولوجية ليشهد إطلاق المحفظة الرقمية لعملاء البنك، وتفعيل النظام المصرفى الأساسى الجديد الذى سيكون بمثابة العمود الفقرى لجميع عمليات البنك، ويتيح تدشين وتحديث عدد واسع من التطبيقات التكنولوجية المالية للأفراد والشركات، كما نجح فى الوصول بفروع البنك إلى 92 فرعاً بنهاية يونيو الماضى، بجانب 3 فروع خارجية، وزيادة انتشار ماكينات الصراف الآلى لتصل إلى 417 ماكينة.
"عَوده".. استراتيجية تطوير تنجح فى الاستفادة من نظرية النمو الثابت
يضع بنك عَوده التابع لمجموعة عَوده اللبنانية، تحقيق النمو بمعدلات ثابتة هدفاً له منذ دخوله القطاع المصرفى المصرى فى 2006 حتى الآن، وذلك عقب استحواذه على بنك القاهرة الشرق الأقصى فى إطار حقبة الإصلاح المصرفى التى شهدتها هذه الفترة، وهو ما يظهر جلياً فى أوضاع البنك الذى وسع شبكة فروعه خلال الـ14 عاماً الأخيرة من 3 فروع فقط لنحو 51 فرعاً حالياً، كما نجح فى التحول من كيان ضعيف عند الاستحواذ إلى بنك له ثقله فى السوق المصرية، وذلك من خلال تطبيق استراتيجيته التى تستهدف تلبية الاحتياجات المالية والتمويلية والمصرفية للعملاء وتزويدهم بالفرص الفريدة لتحقيق الرخاء الاقتصادى، وكذلك تعظيم العائد طويل الأجل.
وتؤكد مؤشرات الأداء المالى الأخيرة حجم المجهودات التى قامت بها الإدارات المتوالية للبنك خلال الـ14 عاماً الماضية، والتى تشير إلى ارتفاع صافى أرباح البنك لتصل إلى 1.089 مليار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، ووصلت حقوق الملكية إلى 6.8 مليار جنيه، وسجل معدل كفاية رأس المال 22.03% فى نهاية سبتمبر 2019، مما يعكس الكفاءة المالية للبنك وقدرته على التوسع فى الاستثمارات والتمويل، ووصل صافى الدخل من العائد إلى 2.1 مليار جنيه، وارتفع إجمالى أصول البنك إلى 71.7 مليار جنيه، وحققت محفظة التجزئة المصرفية نمواً بـ16% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018 لتصل بذلك إلى 7.3 مليار جنيه، وسجلت محفظة ودائع العملاء 61.8 مليار جنيه.
"صادق" أجاد فى تنفيذ خطة التطوير والتحول إلى كيان تنافسى
ويأتى هذا المجهود الكبير تتويجاً لأبطال مصرفيين من طراز رفيع، من بينهم حاتم صادق الذى قاد خطة تطوير البنك منذ توليه منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى 2006، لترسيخ مكانته كقوة فاعلة فى السوق المصرية، حيث نجح فى تحقيق قفزات كبيرة فى حجم الأصول التى تجاوزت الـ30 مليار جنيه بعد عشر سنوات من دخول البنك للقطاع المصرفى المصرى مقارنة بـ314 مليون جنيه.
وارتكزت استراتيجية «صادق» فى تطوير البنك على ثلاثة محاور، هى التركيز على الفئات العمرية المختلفة للعملاء لتوفير المنتجات والخدمات المناسبة، واستحداث قنوات وأساليب مبتكرة تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة، وتطوير خدمة العملاء من خلال قنوات التوزيع المختلفة وأهمها فروع البنك والقنوات التكنولوجية.
"فايد" حقق قفزة نوعية فى مؤشرات البنك
واستكمل محمد عباس فايد مهام تطوير البنك مع إسناد القيادة له فى 2017، وحقق فايد قفزة نوعية فى مؤشرات بنك عوده مصر طوال السنوات الثلاث التى تولى خلالها قيادة البنك، حيث قفزت الأرباح من 400 مليون جنيه قبل توليه المسئولية، إلى 1.3 مليار جنيه مع استقالته فى 2019، وزادت محفظة القروض من 11 مليار جنيه إلى 31 ملياراً، والودائع من 27 مليار جنيه إلى 60 مليار جنيه، كما ارتفعت الأصول من 32 ملياراً إلى 70 مليار جنيه، وزاد عدد الفروع من 34 فرعاً قبل توليه المسئولية إلى 47 فرعاً، بجانب ذلك نجح «فايد» فى تطوير قطاعات الأعمال والمنتجات والنظم التسويقية والبيعية فى البنك حتى أصبح عوده مصر من ضمن الستة الكبار بين بنوك القطاع الخاص.
"بدير" يسعى للاستثمار فى المنتجات العصرية
ومن هذه النقطة أُسندت القيادة إلى محمد بدير فى أغسطس 2019، الذى يركز بشكل كبير على الاستثمار فيما هو عصرى من منتجات حديثة ووسائل إلكترونية للوصول إلى عملاء البنك بسرعة وفاعلية، فضلاً عن استكمال خطط التوسع والانتشار الجغرافى، والاستحواذ على حصة سوقية مؤثرة تتناسب مع حجم ومكانة مجموعة بنك عوده، وتركز على تقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء من الأفراد والشركات، ويقوم بدير حالياً على تجهيز البنك لإتمام مفاوضات الاستحواذ عليه التى من المرجح أن تحسم لصالح بنك أبوظبى الأول الذى أبدى اهتمامه الكبير بالصفقة.
وحصد بنك عوده العديد من الجوائز خلال السنوات الأخيرة تتويجاً لدوره الرائد فى تزويد السوق المصرية بأحدث الحلول المصرفية المبتكرة، حيث حصل البنك على جائزة الأكثر ابتكاراً فى قطاع التجزئة المصرفية بمصر لعام 2016 من مجلة التمويل الدولية عن خدمات «NOVO»، التى تتيح لعملاء بنك عوده الحصول على الخدمات المصرفية المتنوعة فى أسرع وأفضل شكل عبر عدد من الأجهزة التفاعلية والشاشات الذكية. كما حصل بنك عوده مصر أيضاً على جائزتى أفضل صفقة تمويل المشروعات فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وأفضل صفقة تمويل البنية التحتية فى أفريقيا لعام 2016، وذلك من المؤسسة الإعلامية الدولية «إيميا فاينانس EMEA Finance». كما حصل البنك على لقب أفضل بنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى التحول إلى التركيز على البيانات، وأفضل إدارة لرحلة العملاء لعام 2020، من مؤسسة تراستد أدفايزرز Trusted Advisors، وهو ما يرسخ الجهود المبذولة من قبل إدارة البنك، التى تدرك أهمية تجربة العملاء Customer Experience وقضايا الابتكار.