تسليم المتهمين الهاربين لمصر أهم الملفات على مكتب النائب العام

08:40 م | الأربعاء 14 أغسطس 2019

تعمل إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام على تنفيذ التكليفات الصادرة منه بشأن الوقائع التى تتابعها النيابة العامة عن أحداث تتعلق بالمصريين فى الخارج أو الجرائم التى ترتكب فى حقهم بما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقهم، كما تعمل الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى مصر ضد متهمين يقيمون فى دول خارجية وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى الاتفاقات الدولية التى وقّعت عليها مصر والدول التى يوجد بها محكوم عليهم وهاربون من تنفيذ الأحكام فى مصر أو الاتفاقات الثنائية بين النيابة المصرية ونظرائها فى الخارج.

مسئول قضائى: نرسل الملفات وأحكام وقرارات الضبط إلى "الإنتربول"

ويوضح مصدر قضائى مسئول أن ملف تسليم المتهمين الهاربين خارج مصر أحد أهم الملفات التى تعمل عليها إدارة التعاون الدولى وفق تعليمات وتكليفات النائب العام، المستشار نبيل صادق، حيث تقوم إدارة التعاون الدولى بإرسال ملفات هؤلاء المطلوبين والأحكام أو قرارات الضبط الصادرة بحقهم للإنتربول الدولى للقبض عليهم وتسليمهم لمصر للتحقيق معهم أو محاكمتهم على الجرائم التى ارتكبوها بمصر.

ويقول: «تقوم الإدارة بمتابعة الإجراءات التى تُتخذ بشأنهم مع السلطات القضائية فى البلاد التى يقيمون فيها أو التى ينتقلون عبرها ووفقاً للاتفاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول أو الاتفاقيات الدولية المنظمة لعمليات تسليم المتهمين الهاربين خارج الدول التى ارتكبوا جرائمهم فيها».

يضيف المصدر أن إدارة التعاون الدولى تقوم بإرسال الإنابات القضائية للدول التى تحقق فى وقائع تتعلق بالمصريين فى الخارج أو تتعلق بشأن مصرى، مثل قضية مقتل المصرية مريم عبدالسلام، التى تعرضت لاعتداء عنصرى فى إنجلترا نقلت على أثره للمستشفى وتوفيت بعد عدة أيام.

ويشير إلى أن الإدارة أرسلت إنابة قضائية للسلطات الإنجليزية لموافاتها بصورة رسمية من التحقيقات التى أجريت بشأن الواقعة والإجراءات الطبية التى اتخذت وطلبت جميع المعلومات المتوافرة لدى السلطات القضائية الإنجليزية عن الحادث وملابساته حتى تستكمل إدارة التعاون الدولى تحقيقاتها فى هذه الواقعة، ونفس الأمر تم فى واقعة تهريب قطع أثرية مصرية إلى إيطاليا وبالتعاون مع وزارتى الآثار والخارجية فى هذا الملف تمكنت السلطات المصرية من استعادة تلك القطع الأثرية التى تم تهريبها إلى إيطاليا وتسلمتها مصر فعلياً.

وتقوم إدارة التعاون الدولى بمخاطبة السلطات القضائية للدول، وكذلك الإنتربول الدولى للقبض على المتهمين الهاربين الصادر ضدهم أحكام أو قرارات قضائية فى قضايا الإرهاب لتسليمهم لمصر ومحاكمتهم وفقاً للاتهامات المنسوبة لهم فى قضايا الإرهاب المتورط فيها متهمون مصريون أو أجانب يقيمون خارج مصر.