المستشار خالد محجوب: الإخوان فجَّروا منزل والدى عام 2015 وثورة 30 يونيو مثَّلت لى "حياة جديدة" ومصيرى كان مجهولاً

09:31 م | الثلاثاء 13 أغسطس 2019

مرت 6 سنوات على صدور أول حكم قضائى وضع المسمار الأخير فى نعش جماعة الإخوان الإرهابية، وهو الذى كشف من خلاله المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف حالياً، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية وقت صدور الحكم فى 23 يونيو 2013، حقيقة تورط جماعة الإخوان فى التعدى على السيادة المصرية وفتح السجن فى وادى النطرون، وهروب محمد مرسى إبان ثورة 25 يناير 2011.

صاحب حكم هروب "محمد مرسى" من السجن يفتح خزائن أسراره لـ"الوطن": التنظيم حاول غلق قضية "وادى النطرون" والضغط على المحكمة

خزائن أسرار المستشار خالد محجوب ما زالت تحتوى على الكثير الذى لم يكشف عنه حتى الآن من الأسرار والكواليس الخاصة بالقضية التى بلغ عدد أوراقها 7000 ورقة، سنحاول فتحها وسبر أغوارها من خلال حوار خاص لـ«الوطن»، يرصد أهم وأبرز المحطات من بداية نظر القضية فى 28 يناير 2013 وحتى صدور الحكم فى 23 يونيو 2013.. وإلى نص الحوار:

هل كان اختيارك مقصوداً لنظر قضية الهروب من سجن وادى النطرون؟

- توزيع القضاة على دوائر المحاكم يتم وفق آلية محددة سلفاً، فمن المعروف أنه فى بداية كل عام قضائى تصدر حركة تنقلات لتوزيع القضاة على المحاكم، وكنت فى ذلك الوقت رئيس دائرة بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية وتم توزيعى رئيساً لمحكمة جنح مستأنف بالإسماعيلية، لنظر جميع الاستئنافات على الأحكام الصادرة من محاكم جنح قسم ثالث الإسماعيلية، وحينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مئات الهاربين من السجون إبان ثورة يناير 2011 أثناء توجههم إلى سيناء، تم تقديم المتهمين المقبوض عليهم للعدالة وتمت محاكمتهم وصدرت أحكام ضدهم من محكمة جنح الإسماعيلية، فطعن أحد المتهمين على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية وكان الطعن أمام الدائرة التى أتولى رئاستها، وذكر فى طعنه أنه ليس هارباً من سجن وادى النطرون وقدم دفاعه فى حدود الدعوى والقانون وتم تحقيق الطعن وقبوله وتبرئته من التهم الموجهة إليه بهروبه من سجن وادى النطرون، حيث تبين أنه تم الزج باسمه ضمن المتهمين الهاربين لتشابه اسمه مع متهم آخر كان هارباً وصدر له عفو رئاسى من محمد مرسى.

إذاً من أين جاء اسم محمد مرسى فى القضية رغم أن الطعن الذى فصلت فيه المحكمة كان يتعلق بمتهم آخر تمت تبرئته؟

- التحقيقات التى أجرتها المحكمة وشهادة الشهود والمستندات المقدمة من هيئة دفاع المتهم كشفت أن محمد مرسى، الذى كان يعتلى سدة الحكم فى ذلك الوقت، هو أحد الهاربين من السجون.

ما الذى كشفته أقوال الشهود والمستندات المقدمة من دفاع الطاعن فى القضية؟

- ثبت من خلال المستندات وشهادة الشهود أن المتهمين فى جرائم الهروب من السجون قاموا بتنفيذ مخططهم مستغلين حالة الفوضى التى شهدتها البلاد فى ذلك الوقت.

تسلَّمنا "CD" عليها "صوت محمد مرسى" يتحدث لقناة أجنبية عن مكان احتجازه بـ"النطرون"

مَن أول مَن تقدم بمستندات تؤكد أن محمد مرسى من بين الهاربين من السجون؟

- محامى المتهم تقدم للمحكمة بأسطوانة مدمجة عليها صوت من كان يعتلى الحكم فى ذلك الوقت يعلن فيها لقناة أجنبية عن مكان احتجازه فى السجن، وهو ما أكدته شهادة الشهود أمام المحكمة أثناء نظر القضية.

رفضت طلب "نائب عام الإخوان" بتسليمه ملف القضية فرد بـ"عدم تنفيذ قرارات المحكمة"

ألم تخشَ من ضغوط النظام للتأثير على المحكمة أو إبعادها عن نظر القضية التى تنظرها خلال فترة تولى جماعة الإخوان الحكم؟

- القضية بدأت فى 28 يناير 2013 وانتهينا منها فى 23 يونيو 2013، استمعنا خلال هذه الفترة إلى ما يقرب من 25 شاهداً وبلغ عدد أوراق القضية فى بداية نظرها 5 آلاف ورقة وصلت إلى 7 آلاف ورقة بعد إتمام التحقيقات، وقد تعرضت المحكمة طوال نظر القضية لضغوط كثيرة ومحاولات للتدخل من قبَل التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، منها محاولة غلق ملف القضية من قبَل النائب العام الإخوانى الذى كان يتولاه فى ذلك الوقت المستشار طلعت عبدالله، الذى كلف نيابة الإسماعيلية بمخاطبة المحكمة لإرسال ملف القضية للأهمية، وكان ذلك فى أبريل 2013 ولكننا رفضنا، وفوجئنا بعدها أن النيابة العامة تمتنع عن تنفيذ بعض قرارات المحكمة وأعلنت عن هذا صراحة فى ذلك الوقت ولكن المحكمة نفذت قراراتها فى النهاية من خلال مأمورى الضبط القضائى.

شاهد فى القضية طلب من المحكمة القبض عليه للإدلاء بأقواله وكانت شهادته مهمة

هل تخلَّف أحد من الشهود عن الحضور للإدلاء بشهادته؟

- اثنان تخلّفا، الأول برغبته، وكان مأمور السجن الذى استقبل المتهمين الهاربين ومن بينهم محمد مرسى، وتم إعلان الشاهد ولم يحضر وعلمنا بعد ذلك أنه ترك المنطقة التى يقطن فيها وغادر إلى منطقة أخرى، وأصدرنا قراراً بضبطه وإحضاره، أما الشاهد الثانى فطلب من المحكمة إلقاء القبض عليه حتى يمثل أمامها ويتمكن من الإدلاء بشهادته، وكانت شهادته مهمة جداً لأنه هو من تعامل مع جميع المتهمين الواردة أسماؤهم فى بلاغنا للنيابة العامة، وكان وقت وقوع جريمة الهروب من السجن ضابطاً فى أمن الدولة وأحد الشهود.

لماذا طلبت أن تحتفظ بملف القضية حتى الحكم فيها؟

- أنا لم أطلب ذلك، ولكن سكرتير المحكمة طلب أن يسلمنى القضية خشية سرقتها منه؛ لأنه ذكر لى تعرضه لضغوط لتسليم ملف القضية للنيابة العامة، وبالفعل تسلمت القضية منه فى فبراير 2013 وظلت معى حتى الحكم فيها، ثم سلمتها إلى المستشار هشام بركات عقب توليه منصب النائب العام بـ48 ساعة، وكان ذلك منتصف يوليو 2013، وحينما قررنا حجز القضية للحكم حاول أفراد التنظيم الإخوانى التعدى على المحكمة والوصول إلى القضية للاستيلاء عليها لكن شباب الإسماعيلية تصدوا لهم، وكنت أعلم أن الإخوان لو استولوا على القضية ستتم محاكمتى أنا وأعضاء الدائرة.

هل تعرضت المحكمة أثناء نظر القضية لأى اعتداءات من قبَل عناصر جماعة الإخوان قبل صدور الحكم؟

- قبل صدور الحكم تعرضنا لهجوم من التنظيم الإخوانى وعناصره، لكن المحامين والمواطنين الشرفاء بالإسماعيلية حموا هيئة المحكمة من خلال تشكيلهم دروعاً بشرية، وحينما علم المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية فى ذلك الوقت، بما حدث تم استدعائى وسمع منى ما حدث وأصدر توجيهاته للمستشار هشام بركات بأن يتم تأمين المحكمة، وتم التنبيه على جميع القيادات فى هذا الوقت، المسئولة عن تأمين المحكمة، بأن يكون هناك تأمين كامل يوم حجز القضية للحكم، وبالفعل خاطبت المستشار هشام بركات لمخاطبة الجهات الأمنية لتأمين المحكمة.

ألم يكن هناك تأمين للمحكمة سوى فى الشهر الأخير قبل النطق بالحكم؟

- كان هناك تأمين لكن ليس بالقدر الكافى، التأمين كان مرتبطاً بما تعرضت له من تهديد من عناصر التنظيم الإخوانى؛ حيث تلقيت خطاباً بمنزلى عقب صلاة الجمعة به تهديد من أحد العناصر الإخوانية، وتم تبليغ الجهات الأمنية وأبلغت مدير الأمن المسئول عن المكان الذى أقطن فيه، وبالفعل أصدر توجيهاته بإجراء التحريات اللازمة لهذا الخطاب بعد أن سلمه لى حارس العقار، وأثبتت التحريات أن الخطاب من عناصر التنظيم الإخوانى وتم فرض الحراسة على منزلى وأسرتى وتأمين المحكمة فى ذلك الوقت.

البعض ربط بين صدور الحكم فى 23 يونيو وبين ثورة 30 يونيو فى ظل حالة الغضب الشعبى ضد الإخوان فهل كان هناك ترتيب لصدور الحكم قبل الثورة بأيام؟

- الحديث عن أن الحكم كان مرتباً له قبل الثورة لا أساس له من الصحة، هذا الكلام أثاره التنظيم الإخوانى فى ذلك الوقت والكتائب الإلكترونية الخاصة بهم لكى ينالوا من الحكم، المحكمة استخدمت حقها فى تحقيق الدعوى طبقاً لما هو مخول لها قانوناً.

ما تفاصيل محاولة الإخوان عزلك من القضاء؟

- كان هذا صبيحة يوم رد المحكمة، أثناء تقديم طلب الرد كان من ضمن مستندات الطلب وجود دعوى أمام القضاء الإدارى بدمياط تطالب بعزلى عن نظر القضية، كان مضمون الدعوى إلغاء القرار السلبى بتعيينى فى القضاء واعتباره كأن لم يكن وإحالتى للمعاش والتأديب وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن أكون خارج القضاء، طلب منى وقتها المستشار مجدى عبدالبارى، باعتباره أحد أبناء دمياط، تحرير توكيل للمحامى الجليل ضياء المرغنى، أحد أكبر المحامين فى دمياط، ليتولى الدفاع عنى، وأود أن أشير هنا إلى أن أحد محامىّ التنظيم قال لى أثناء نظر القضية «إننى لن أجلس على منصة القضاء مرة أخرى، وبمجرد نهاية العام القضائى فى 30 يونيو لن أعود إلى المنصة».

ماذا تمثل ثورة 30 يونيو بالنسبة لك؟

- ما قام به شعب مصر والجيش والشرطة وقضاة مصر فى حماية الوطن يمثل بالنسبة لى «حياة جديدة»؛ لأننى كنت أعلم أن مصيرى مجهول وكنت أعلم المؤامرات التى تحاك أمامى ومن خلفى، شاهدتها وسمعت بها، بدليل ما حدث فى 2015 عندما فجر عناصر التنظيم الإخوانى منزل والدى فى حلوان.